به گزارش اس‍پوتنیک، طبق اخبار معاون امور بین الملل بانک مرکزی ایران در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و رؤسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس در سال ۲۰۲۴ با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای تاسیس سه نهاد "رتبه بندی اعتباری بین المللی" ، " نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل بریکس" و همچنین ایجاد نظام پیام رسان بانکی (مشابه سوئیفت ) برای اعضای گروه بریکس به رئیس دوره ای گروه بریکس ارائه شده بود در هیات مدیره این گروه با آنها موافقت شد و در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست های آتی جهت بحث و بررسی قرار گرفت.
به پیشنهاد بانک مرکزی ایران کشورهای عضو بریکس، باید آمادگی لازم برای ارتقاء یکپارچگی مالی در بین خود را داشته باشند و این مهم می تواند از طریق ایجاد یک "سازوکار تسویه حساب" و نیز " کانال های تبادل اطلاعات بانکی سریع و امن بریکس ( پیام رسان های بانکی مستقل از سوئیفت ) به دست بیاید.
اگر قرار باشد کشورهای عضو بریکس میان خود یک شبکه مجازی مانند FATFتشکیل دهند و یکپارچگی مالی در بین خود را ارتقا دهند، ساز و کار آن به چه ترتیبی خواهد بود و آیا جامعه جهانی می‌تواند آن را به رسمیت بشناسد.
سیدکمال احمدی پژوهشگر مسائل اقتصادی با اس‍پوتنیک گفت:"اگر کشورهای عضو بریکس موفق به ایجاد سازوکاری مشابه مشابه سوئیفت یا مثلا FATF تشکیل دهند معمولا این معاهده ها با محدودیت هایی مواجه خواهد شد.
در واقع پذیرش مکانیزمی مشابه سوئیفت یا FATF از سوی جامعه جهانی به عوامل مختلفی همچون جزئیات خاص مکانیسم پیشنهادی، همسویی آن با سیستم های موجود و تمایل کشورها برای مشارکت و رعایت مقررات آن بستگی دارد.
بعلاوه باید به پاسخ روشنی برای نگرانی هایی همچون امنیت داده ها، حفظ حریم خصوصی، نظارت و قابلیت همکاری با سیستم های موجود داده شود. از سویی این مکانیسم باید منصفانه، شفاف و موثر در مبارزه با جرایم مالی و ارتقای همکاری های بین المللی ظاهر شود وگرنه بی شک از سوی جامعه جهانی پذیرفته نخواهد شد".
احمدی در خصوص چگونگی عملی سازی پیشنهاد ایران افزود:"پیشنهاد ایران برای ایجاد مؤسساتی مشابه سوئیفت و FATF در بریکس مستلزم تلاش مشترک بین کشورهای عضو و همچنین تعهد به رعایت استانداردهای بین المللی در بخش مالی است. اولین گام پذیرش این پیشنهاد از سوی کشورهای بریکس است که ظاهرا صورت گرفته است.
به صورت منطقی برای توسعه ساختار و عملیات این نهادهای جدید با یکدیگر در خصوص مواردی همچون تهیه پیش نویس موافقت نامه ها، تنظیم چارچوب های نظارتی و تعیین نقش ها و مسئولیت های هر کشور عضو به اجماع نظر برسند. همچنین در این راستا مکانیسم جدید باید با سیستم های مالی موجود و چارچوب های نظارتی کشورهای بریکس و سایر نهادهای مالی ادغام شوند.
در واقع اعتبار و اثربخشی به این مکانیسم یا موسسات جدید، در مواردی مانند شیوه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باید با استانداردهای بین المللی تعیین شده توسط سازمان هایی مانند FATF باید مطابقت داشته باشند.
در نهایت نیز باید به طور مؤثر بین کشورهای عضو بریکس اجرا شوند تا ارزیابی حصول اطمینان از عملکرد آنها و دستیابی به اهدافشان تضمین شود".