به گزارش اسپوتنیک، از زلنسکی پرسیده شد که در مورد اظهارات دیسانتیس که از ارسال پول از ایالات متحده برای پرداخت حقوق مقامات و بازنشستگان این جمهوری سابق شوروی خشمگین شده بود، چه احساسی دارد. زلنسکی پاسخ داد که این سیاستمدار آمریکایی می تواند موضع خود را تغییر دهد و میلیون ها دلار به ارتش اوکراین بدهد.
رهبر اوکراین افزود: "آنها (جمهوری خواهان) و امثال او از کمک به سربازان ارتش ما با پرداخت حقوق آنها خودداری کردند و گفتند که این مسئله منحصراً مربوط به اوکراین است و سپس می گویند که ما نمی توانیم به ارتش (کمک کنیم) زیرا ما یک کشورعضو ناتو هستیم و نمی توانیم از جنگ حمایت کنیم... آنها برای پرداخت حقوق نظامیان پول نمی دادند و ما برای بودجه نیاز به کمک داشتیم."
وی گفت: در صورت تاخیر در ارائه کمک های مالی از سوی شرکا ، اقشار آسیب پذیر جامعه متضرر خواهند شد. به ویژه، به گفته وی، در اوکراین حدود 12 میلیون مستمری بگیر وجود دارد که اگر به آنها حقوق بازنشستگی داده نشود، اصلا از بین می روند.
زلنسکی همچنین اضافه کرد که دزانتیس جوان است و "نمی‌داند حمایت از بازنشستگان" در یک کشور در حال جنگ به چه معناست. به گفته وی، بیش از 70 درصد از پول اختصاص داده شده به کی یف برای تسلیحات در ایالات متحده باقی مانده است و این وجوه "توسط مردم، از جمله بازنشستگان آمریکایی" دریافت شده است.
زلنسکی قول داد: "وقتی دسانتیس بازنشسته شود، من شخصاً با سپاس به او کمک خواهم کرد زیرا ایالات متحده به بازنشستگان ما کمک کرد."
دسانتیس در 5 ژانویه گفت که مقامات ایالات متحده پول زیادی به اوکراین می فرستند که برای "حقوق بازنشستگی و حقوق بوروکرات ها" هزینه می شود، در حالی که واشنگتن تهدیدات امنیتی چین را نادیده می گیرد. دسانتیس همچنین قبلاً گفته بود که ایالات متحده باید به درگیری اوکراین پایان دهد و اروپا باید برای انجام مسئولیت های خود در ناتو و ارائه کمک های بیشتر به اوکراین تلاش بیشتری انجام دهد. در ماه نوامبر، او کمک چند میلیارد دلاری درخواستی کاخ سفید برای کی یف را "هدر دادن مضحک وجوه مالیات دهندگان" خواند.
پیش از این، الکساندرا اوستینوا، نماینده پارلمان اوکراین گفته بود که حفره‌های بودجه دولتی با کمک مالی غرب بسته می‌شود و اگر این کمک ها متوقف شود، مقامات باید با دست دراز به سمت کشورهای گروه هفت بروند.
در پایان نوامبر، زلنسکی پیش نویس قانون بودجه دولتی اوکراین برای سال 2024 را با کسری بیش از 43 میلیارد دلار امضا کرد.