به گزارش اسپوتنیک، این مطلب را روزنامه فایننشال تایمز با اشاره به سندی از دبیرخانه شورای اتحادیه اروپا در مورد ارزیابی پیامدهای مالی اتحادیه اروپا از الحاق اعضای جدید گزارش کرد.
در حال حاضر، در مجموع هشت کشور دارای نامزدی برای عضویت در اتحادیه اروپا هستند. این کشورها آلبانی، ترکیه، مقدونیه شمالی، مونته نگرو، صربستان، مولداوی، اوکراین و همچنین بوسنی و هرزگوین می باشند.
درآمد اوکراین شامل 96.5 میلیارد یورو از سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا و همچنین 61 میلیارد یورو از صندوق انسجام اتحادیه اروپا با هدف کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و ترویج توسعه پایدار خواهد بود.
گسترش اتحادیه اروپا در مجموع 256.8 میلیارد یورو برای بروکسل هزینه خواهد داشت. مقیاس مورد انتظار تغییرات لازم، تعدیل های شدیدی را در تراز مالی درون بلوک ایجاد خواهد کرد. این سند می‌گوید: "همه کشورهای عضو مجبور خواهند بود از بودجه اتحادیه اروپا بیشتر بپردازند و کمتر دریافت کنند؛ بسیاری از کشورهایی که در حال حاضر دریافت‌کننده خالص هستند (پول کمتری در بودجه می‌گذارند و بیشتر دریافت می‌کنند) به مشارکت‌کنندگان خالص تبدیل خواهند شد.
به گفته نویسندگان، با ورود کشورهای عضو جدید، بودجه جاری با 21 درصد افزایش به 1.47 تریلیون یورو خواهد رسید. این تقریباً معادل 1.4 درصد از درآمد ناخالص ملی 36 کشور است. "تغییرات قاطع" می تواند منجر به افزایش قابل توجهی در کمک های بودجه ای کشورهای ثروتمندتر مانند آلمان، فرانسه و هلند شود. یکی دیگر از پیامدهای توسعه، کاهش یک پنجم یارانه به کشاورزان در کشورهای عضو فعلی اتحادیه اروپا خواهد بود.
اتحادیه اروپا در سال 2022 به اوکراین وضعیت نامزدی رسمی برای الحاق اعطا کرد. گام بعدی باید آغاز مذاکرات برای پیوستن به این اتحادیه باشد. برای راه اندازی فرآیند مذاکره، کشورها باید تعدادی از شروط از جمله اصلاحات را انجام دهند. در 22 ژوئن، گزارش اولیه کمیسیون اروپا (EC) در مورد آمادگی اوکراین برای مذاکره در مورد الحاق به اتحادیه اروپا ارائه شد که بر اساس آن کی یف تنها دو شرط از هفت شرط را برای شروع این روند به طور کامل انجام داد.