سفر الاعرجی به تهران؛ آیا عراق سران جنایتکار گروهک های جدایی طلب را تحویل ایران می دهد؟

ایران امروز رسماً مراتب قدردانی خود را از رهبریت عراق به دلیل همکاری مثبت و تمهیدات دولت عراق در برگزاری مراسم اربعین به بهترین شکل ممکن و همچنین پذیرایی سخاوتمندانه مردم عراق تجدید کرد و اعلام نمود که مراسم اربعین علاوه بر جلوه های مهمی از ابعاد سیاسی و فرهنگی که با خود همراه دارد، برکات معنوی بین مردم ایران و عراق را نیز به ارمغان می آورد.این مطلب را علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح امروز یکشنبه در دیدار با قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق که به تهران سفر کرده است، بیان کرد.
دو طرف در خصوص مسائل دوجانبه و چگونگی تقویت همکاری ها و اجرای کامل توافقنامه امنیتی بین دو کشور که امنیت مرزها و نقشه راه معقول ومناسب آنها را برای برطرف نمودن مؤلفه هاى نا امنى تضمین می کند، بحث و تبادل نظر کردند. احمدیان بر اجرای دقیق و کامل این توافق تاکید کرد.
قاسم الاعرجی دبیر شورای عالی امنیت ملی عراق در این دیدار بر اصرار دولت و نهادهای امنیتی عراق بر اجرای توافقنامه امنیتی دو کشور تاکید کرد و گفت: از هر فرصتی برای توسعه و تعمیق روابط تهران و بغداد استقبال و استفاده خواهیم کرد.

سعدالله زارعی در یادداشتی نوشت: توافق امنیتی اسفند ماه سال گذشته میان دولت‌های ایران و عراق به‌منظور ایمن‌‌سازی مرز مشترک میان دو کشور در نیمه دوم شهریور ماه گذشته وارد مرحله اجرایی شد و در یک زمان ده روزه مناطق داخل عراق - مشرف به مرزهای ایران - از حضور گروهک‌های مسلح که تحت حمایت آمریکا و اروپا و بعضی دولت‌های منطقه بودند، پاکسازی شد.
مهمترین دستآوردهای اجرای توافقنامه امنیتی ایران وعراق تاکنون به شرح ذیل است:
• در عمق 40، 50 و بعضاً 70 کیلومتری مرز ایران گروهک‌های مسلح و جنایتکار اخراج شده‌اند. این علاوه‌ بر آن که مرزهای شمال غربی ایران را از تعرض مصونیت بخشید، شمال عراق را نیز برای فعالیت‌های اقتصادی و... دولت عراق ایمن کرد و لذا می‌توان از آن به پیروزی بزرگ ایران و عراق یاد کرد.
• ارتش عراق و حشدالشعبی و سایر نیروهای مسلح قانونی عراق مکانیسم کنترل مناطق مرزی دو کشور و اجرای عملی و میدانی توافق را به دست گرفته‌اند.
• خبرهای موثق بیانگر آن است که گروهک‌های مسلح مورد حمایت آمریکا از ارتفاعات منطقه حاج عمران، منطقه سیدکان و مناطق دیگر رانده و در اردوگاه‌هایی ساکن شده‌اند.
• ‌بر مبنای توافق امنیتی، عناصر مجرم گروهک‌ها که علیه ایران اقدامی کرده‌اند - شناسایی و اسامی و پرونده‌های آنان آماده شده است.
• براساس معاضدت قضایی میان دو کشور، این مجرمین تحویل جمهوری اسلامی شده و یا در دادگاه‌های صالحه عراق محاکمه می‌شوند.
• در عین‌حال یک خبر بیانگر آن است که طی هفته‌های اخیر صدها نفر از اعضای این گروهک‌ها خاک عراق را ترک کرده‌اند و روند تحولات به گونه‌ای است که بقیه نیز خروج از عراق را بر پناهندگی ترجیح می‌دهند.
این دومین اقدام موفق جمهوری اسلامی ایران در برچیدن بساط گروهک‌های جنایتکار از عراق پس از اخراج کامل منافقین از این کشور محسوب می‌شود.

البته مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی عراق و اقلیم علاوه ‌بر آن‌که حسن‌نیت خود را در اجرای توافق امنیتی با ایران به اثبات رسانده‌اند، از جنبه مصالح و منافع خود نیز انگیزه بالایی در کنترل این مناطق دارند. کمااینکه دولت عراق و دولت اقلیم رسماً اعلام کرده‌اند تمام بندهای توافق را اجرا خواهند کرد. نیروهای مسلح عراق به این توافق به‌عنوان سازوکاری برای گسترش حاکمیت خود نگاه می‌کنند و آن را یک پیروزی بزرگ برای خود می‌دانند. سیاست ناامن‌‌سازی مرزهای غربی ایران از اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار سرویس‌های غربی قرار گرفت. از این‌رو فاصله پیروزی انقلاب و شروع درگیری‌های مسلحانه در این مناطق از چند روز تجاوز نمی‌کند. در این میان دستور کار اصلی مانع‌تراشی در برابر استقرار نظام نوپای اسلامی بود که در قالب اغتشاش در استان‌های غربی ایران و تجزیه‌طلبی دنبال گردید تا خاطره شوم تجزیه‌ ایران تجدید گردد.در فاصله دوم بهمن 1324 تا 24 آذر 1325 یعنی کمتر از یک سال با حمایت قدرت‌های خارجی، مهاباد، بوکان، پیرانشهر،‌اشنویه، سردشت و بخش‌هایی از سقز از دولت مرکزی ایران جدا شد و تلاش گردید تا با تسلط بر نقده، ماکو، میاندوآب، ارومیه، سلماس، خوی و چالدران دامنه آن گسترش یابد. این توطئه با مقاومت مردم کرد و ترک و سایر اقوام ایرانی با شکست مواجه شد. مرور این واقعه هم از یک‌خیانت علیه ایران حکایت می‌کند و هم از یک توطئه منطقه‌ای علیه ایران، عراق، ترکیه و سوریه پرده برمی‌دارد. ردپای این خیانت هم در کنفرانس لوزان - 3 تیر 1302/ 24 ژوئیه 1923 - میان انگلیس و فرانسه دیده شد.آنان با هدف فروپاشی امپراتوری مسلمان عثمانی به جریانات جاه‌طلب وعده دادند در قبال مشارکت عملیاتی علیه این امپراتوری، "کردستان بزرگ" تشکیل می‌شود. البته در این بین شخصیت‌هایی مذهبی کرد نظیر شیخ محمد حفید هم بودند که علیه مداخلات انگلیس فتوا دادند. بنابراین اگرچه در ماجرای "جمهوری مهاباد" علی‌الظاهر گروه‌های قومی میدان‌داری می‌کردند اما کارگردان، قدرت‌های اروپایی بودند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دقیقاً همین ماجرا در مناطق شمال غربی ایران دنبال شد و این بار غربی‌ها طرف اصلی خارجی اجرای این توطئه بودند و طرفه اینکه گروه‌هایی نظیر حزب دموکرات و کومله با تابلو چپ در خدمت تجزیه‌طلبی آمریکایی و انگلیسی قرار گرفتند. از این‌رو حضرت امام خمینی این‌ها را چپ‌هایی آمریکایی می‌خواند و اسناد لانه جاسوسی آمریکا بر این موضوع تأکید داشت. آشوب و تجزیه‌طلبی در مناطق شمال غربی ایران در همان سال‌های اول انقلاب و در حالی که نظام برآمده از انقلاب اسلامی هنوز استقرار کامل هم پیدا نکرده بود، توسط مردم ایران از بین رفت و مدت‌های مدید در محاق قرار گرفت. شکست سنگین پروژه آمریکایی "داعش" که در آن علاوه‌بر مردم و طیف‌های مختلف عراق و در رأس آنها حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی جمهوری اسلامی ایران نیز نقش اساسی و ویژه‌ای داشت، ضربه‌ای سنگین به نظام سلطه بود. شهید بزرگوار سردار سلیمانی با در دست داشتن فتوای مرجعیت، مردم عراق را سازمان داد و آنان توانستند در فاصله سال‌های 1394 تا 1397 عراق را از لوث وجود گروه‌های تکفیری تروریستی تحت حمایت آمریکا پاک نمایند.
پس از این بود که بار دیگر نسخه آشوب در مرزهای غربی ایران در دستور کار آمریکا، اروپا و بعضی دولت‌های وابسته به آن قرار گرفت و مزاحمت‌های مرزی گروهک‌های وابسته از سر گرفته شد و لذا در فاصله 1397 تا ماه‌های اخیر، گاه و بیگاه شاهد اقدامات مذبوحانه این گروهک بودیم کما اینکه در این دوران نیروهای مسلح ایران در داخل خاک عراق ضربات مهلکی به این گروهک‌ها زدند که آخرین نمونه آن ضربات سنگین سال گذشته به مقر اصلی این گروهک‌ها بود.
یک نکته مهم در این‌جا این بود که گروهک‌های مسلح ضدایرانی به‌طور آشکار از سوی مرکز نظامی آمریکا موسوم به پایگاه حریر در شمال عراق، پشتیبانی نظامی، مالی و اطلاعاتی می‌شدند. این حمایت آن‌قدر علنی شده بود که سال گذشته خبرنگار خبرگزاری رویترز نوشت عناصر گروهک‌های مسلح از جمله حزب دمکرات را دیده است که با سلاح از پایگاه حریر خارج می‌شده‌اند. کما اینکه در جریان اغتشاشات پاییز سال گذشته، مقر گروهک‌های مسلح در نزدیکی مرزهای ایران به مرکز اصلی هدایت این اغتشاش‌ها و تغییر آن به اغتشاش نظامی - امنیتی تبدیل شدند و ضربه سنگین سپاه به این مرکز نقش مهمی در مهار این اغتشاشات داشت. با توجه به اینکه حضور این گروهک‌های مسلح و حمایت قدرت‌های خارجی از آن در درجه اول در مقابل استقلال و تمامیت ارضی عراق قرار داشت و به معنای عدم استقرار حاکمیت عراق در این مناطق بود، گفت‌وگوها میان مقامات نظامی و امنیتی ایران و عراق شروع شد و در نهایت به توافق جامع امنیتی میان دو کشور در 28 اسفند 1401منجر گردید.براساس این توافق، طی شش ماه - از فروردین گذشته - باید گروهک‌های مسلح در عراق خلع سلاح شده و مقرهای آنان تحویل دولت عراق گردد در این میان در روند مدیریت این توافق، دولت عراق با همکاری دولت فدرال اقلیم کردستان، برای اسکان این عناصر ذیل عنوان "پناهنده" دو اردوگاه در نظر گرفت.

این توافق سه خواسته اصلی داشت که شامل:
1- استقرار نیروهای نظامی رسمی عراق در مرزها
2- خلع سلاح و تعطیلی پایگاه‌ها و مراکز عملیاتی و آموزشی عناصر و گروهک‌های مسلح 3- استرداد مجرمین براساس توافقنامه‌های میان دو کشور می‌شد.در عین حال این توافق باید به‌گونه‌ کامل اجرا می‌شد که ایران اطمینان کند دیگر امکان بازآفرینی این جریان دست‌نشانده وجود ندارد. براین اساس نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق به همراه دولت عراق و دولت اقلیم کردستان، به‌عنوان تضمین پای آن امضا نمود. از امضای "هنیس جنین بلاسخارت" می‌توان به‌عنوان یک بستر حقوقی برای برچیدن همیشگی اقدامات نظامی علیه ایران در عمق خاک عراق استفاده کرد.کما اینکه در متن توافق حق ایران برای اقدام نظامی علیه این گروهک‌ها در صورت تکرار شرارت علیه جمهوری اسلامی محفوظ می‌باشد و این بالاترین تضمین برای عدم تکرار شرایط قبلی است.
برخی از منابع آگاه معتقدند که یکی از بندهای توافق امنیتی که اجرائی کردن ان در حال حاضر با دشواری های روبرو است متعلق به تحویل عوامل جنایتکار گروهک های جدائی به ایران است که سازمان ملل ومقامات عراقی در حال حاضر تلاش می کنند با اعطای حق پناهندگی به این عوامل مانع از اجرائی کردن این بند شوند. به گمان این منابع این موضوع یکی از موضوعات چالشی وصعب الاجرا در مذاکرات مشاور عالی امنیت ملی عراق می باشد .