ولادیمیر واسیلیف همکار علمی ارشد دانشکده آمریکا و کانادا آکادمی علوم روسیه در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد که بودجه موقت جدید ایالات متحده دربرگیرنده کمک نظامی به اوکراین نمی باشد، زیرا کنگره به شکل جداگانه اختصاص 300 میلیون دلار برای این امر را تصویب کرده است. اما واشنگتن حجم کمک های ارائه شده به اوکراین را کاهش خواهد داد و آینده آن به بررسی میزان اثرگذاری هزینه های دولت در غالب بودجه می باشد.
روز یکشنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بودجه موقت تصویب شده در کنگره که به دولت اجازه ادامه فعالیت خود برای دوره 45 روزه و تا تاریخ 17 نوامبر را می دهد، امضا کرد. در عین حال در این قانون هیچگونه منابعی برای اختصاص به نیازمندی های اوکراین تعریف نشده است. خود بایدن پیشتر اعلام کرده بود که واشنگتن "تحت هیچ شرایطی" نمی تواند به خود اجازه دهد که حمایت از اوکراین را متوقف کند.
واسیلیف در گفتگو با خبرنگار اسپوتنیک اظهار کرد: "در بودجه جدید هزینه ای برای اوکراین وجود ندارد، اما کنگره هزینه های اضافی سال 2023 به میزان 300 میلیون دلار را تصویب کرده است... این رقم به هر حال کمتر از هزینه ای است که ایالات متحده در مدت اخیر هزینه کرده است. روند کمک نظامی به اوکراین کاهش پیدا می کند، اما همچنان حفظ می شود. خیلی چیزها به حسابرسی، برسی میزان اثربخشی، بستگی دارد که احتمالا در ماه های اکتبر – نوامبر توسط جمهوری خواهان طرح خواهد شد و یا بعنوان یک گزارش از مسیر وزارت خارجه و وزارت دفاع ارائه خواهد شد".
این کارشناس تاکید کرد که برخی مقامات حزب جمهوری خواه ایالات متحده و در راس آن کوین مک کارتی رئیس مجلس نمایندگان خواهان ادامه کمک به کی یف می باشند، اما با هزینه موثر تر منابع، تا این مبالغ صرف هیچ و پوچ نشوند.
به عقیده واسیلیف، بعد از 17 نوامبر یک بودجه موقت جدید به تصویب خواهد رسید و یا بر سر یک گزینه مصالحه آمیز توافق خواهد شد. وی تصریح کرد: "اگر این تقابل بار دیگر جدی شود، مسئله تعطیلی دولت بعد از این تاریخ روی میز خواهد بود".
تعطیلی یا توقف فعالیت های دولت فدرال آمریکا در صورتی کلید خواهد خورد که کنگره و دولت در خصوص بودجه برای سال مالی آتی به توافق نرسند. از جمله گزینه هایی که برای جلوگیری از این مهم می تواند مورد توافق قرار گیرد، گزینه بودجه کوتاه مدت 45 روزه می باشد. با این کار اعضای کنگره و دولت آمریکا تلاش می کنند تا مدت زمان بیشتری را برای ادامه مذاکرات در خصوص بودجه سراسری سال مالی بعدی بخرند.