رتبه بندی فیچ چیست و کاهش رتبه ایالات متحده برای سایر کشورها چه معنایی دارد؟

به گزارش اسپوتنیک، رتبه اعتباری فیچ رتبه اعتباری ایالات متحده را از AAA به AA+ کاهش داده است، با اشاره به "وخامت مالی مورد انتظار" در امور مالی این کشور 'طی سه سال آینده، بار بدهی دولت بالا و رو به رشد، و فرسایش حکمرانی نسبت به "AA" و "AAA" همتایان خود را در دو دهه گذشته رتبه بندی کردند.

به عنوان شاهدی بر این "فرسایش حاکمیت"، فیچ به معامله بدهی لحظه آخر در ماه ژوئن اشاره کرد، زیرا کشور در آستانه افزایش بدهی ملی عظیم 32.7 تریلیون دلاری خود قرار داشت.

جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا در بیانیه ای پس از کاهش رتبه فیچ گفت: من به شدت با تصمیم رتبه بندی فیچ مخالفم و آن را "خودسرانه و بر اساس داده های قدیمی" خواند.

فیچ یکی از سه آژانس رتبه‌بندی بزرگ غربی است و دفتر مرکزی آن در نیویورک و لندن است. دو شرکت دیگر، مودیز و سی اند پی گلوبال ریتینگز نیز دفتر مرکزی خود را در شهر نیویورک دارند.

همراه با سه شرکت بزرگ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده همچنین حدود نیمی از آژانس های رتبه بندی دیگر از جمله: AM Best مستقر در نیوجرسی، DBRS Morningstar، مقر آن در تورنتو، کانادا، Demotech از کلمبوس، اوهایو، Egan-Jones Ratings از هاورفورد، پنسیلوانیا، HR Ratings de Mexico، آژانس رتبه‌بندی اعتباری ژاپن، و آژانس رتبه‌بندی Kroll Bond، همچنین از نیویورک را به رسمیت می شناسد.

فیچ رتبه‌بندی خود را در یک دفتر کل دوگانه، از جمله AAA، AA+، AA، AA-، A+، A و A- برای رتبه‌بندی درجه اول، درجه بالا و متوسط ​​بالا، و تا سطح "C" با CCC تنظیم می‌کند. - به CCC+، به‌عنوان حامل "خطرات اساسی"، CC به‌عنوان "بسیار سوداگرانه" و "C" به‌عنوان "پیش‌فرض قریب‌الوقوع" فهرست شده است. یک پیش فرض واقعی به عنوان RD یا D علامت گذاری می شود.

چه برای افراد، شرکت‌ها یا کل کشورها، رتبه‌بندی اعتباری برای ارزیابی عینی ریسک‌های مرتبط با وام دادن به آن شخص، شرکت یا کشور و برای پیش‌بینی ریسک نکول (یعنی ناتوانی در انجام تعهدات وام) طراحی شده است.

رتبه‌بندی‌های اعتباری دولتی – که به طور خاص با ریسک‌های مرتبط با وام دادن به کشورها سروکار دارند، علاوه بر این، به منظور ارائه شاخص‌هایی به سرمایه‌گذاران بالقوه از میزان ریسک‌پذیر بودن تخصیص دادن پول به یک کشور خاص طراحی شده‌اند و نه تنها بر شاخص‌های اقتصادی ملی تمرکز می‌کنند بلکه در مورد به اصطلاح "ریسک سیاسی" یا ریسک مربوط به سرمایه گذار یا ارائه دهنده وام ناشی از تصمیمات سیاسی یا رویدادهای سیاسی یک کشورمی باشد.

در حالی که طرفداران اقتصاد لیبرال کلاسیک اغلب به "دست نامرئی" که بازارها را به نتایج بهینه، متعادل و منصفانه بر اساس منفعت شخصی هدایت می‌کند، اشاره می‌کنند، واقعیت این است که روان‌شناسی – اعتماد یا عدم اطمینان در بین سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بازی می‌کند. نقش مهم، اگر نگوییم تعیین کننده در تعیین تقاضا، تولید، و تمایل به سرمایه گذاری یا اعطای وام است.

به عنوان مثال، در حالی که خزانه داری ایالات متحده نسبت به رتبه "خودسرانه" AA+ فیچ بالستیک است، با وجود شواهد مبتنی بر مبانی فراوان مبنی بر زیر سوال بردن اعتبار ایالات متحده، چین - غول تولیدی جهانی که گاهی اوقات 'کارگاه جهان' نامیده می شود مجبور است به رتبه A+ بسنده کند که فقط "درجه متوسط ​​بالا" است. در همین حال، روسیه، که دارای ثروت کل جدول تناوبی عناصر است و 10 تا 15 درصد تولید جهانی نفت و گاز طبیعی را به خود اختصاص داده است، با رتبه CCC، فقط چند پله بالاتر از وضعیت "پیش‌فرض"، به‌خوبی مورد بررسی قرار گرفته است.

و این در حالی است که نسبت بدهی ملی روسیه و چین به تولید ناخالص داخلی به اندازه ایالات متحده (به ترتیب 15.5 و 77 درصد در مقایسه با 120 درصد) نیست و همچنین این واقعیت که نرخ پولی هر دو کشور سیاستگذاران هرگز اجازه به اصطلاح تسهیل کمی (یا به بیان ساده، چاپ پول) را به همان میزانی که مقامات مالی آمریکا انجام می دهند، نمی دهند.

سیاسی شدن رتبه‌بندی اعتباری، یا برای کاهش ضربه‌های ناشی از واقعیت‌های واقعی اقتصادی، یا هدف قرار دادن عمدی یک کشور و ترساندن سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان، نقشی عمدتاً نامرئی، اما مهم در محاسبات سه آژانس رتبه‌بندی بزرگ بازی می‌کند.

روسیه در سال 2015 متوجه "سیاسی شدن" آژانس های رتبه بندی اعتباری غربی در ارتباط با بحران اوکراین شد و مسکو آژانس رتبه بندی تحلیلی اعتبار روسیه خود را راه اندازی کرد. سپس معاون وزیر امور خارجه واسیلی نبنزیا، که اکنون به عنوان نماینده دائم روسیه در سازمان ملل فعالیت می کند، آژانس های غربی را متهم کرد که در تلاش های "سیاسی، مغرضانه و با انگیزه سیاسی" تلاش می کنند تا اقتصاد روسیه را تضعیف کنند.

چین در سال 2016 پس از کاهش چشم انداز حاکمیتی کشور، اتهامات مشابهی را علیه مودیز و اس اند پی مطرح کرد و پکن اشاره کرد که عملکرد تاریخی بازار بیشتر بدهی های دولتی جمهوری خلق به طور مداوم بالاتر از ارزیابی آژانس های رتبه بندی اعتباری بوده است.

اتهامات مربوط به استخدام سیاسی سه آژانس اعتباری بزرگ به دشمنان آمریکا نیز محدود نمی شود. در سال 2010، با صعود یورو به بالاترین سطح تاریخی در برابر دلار، مودیز رتبه اعتباری یونان را چهار درجه کاهش داد و یک سال بعد آن را سه پله دیگر کاهش داد و یک سال بعد، واحد پول این بلوک را در ورشکستگی فرو برد.

بروکسل هرگز به طور رسمی واشنگتن را متهم نکرد که انگشت شست خود را روی ترازو گذاشته و مودیز را به سمت تصمیمش در مورد یونان سوق داده است. اما تجارب اخیر کشورهای اروپایی، که با خطر صنعتی زدایی مواجه هستند، نشان می دهد که دولت بایدن به صنایع تشنه انرژی اروپا برای انتقال به ایالات متحده در بحبوحه جنگ نیابتی ناتو با روسیه در اوکراین، انگیزه می دهد.

واشنگتن با طوفانی کامل از اخبار بد اقتصادی مواجه است، در آستانه رکود قرار دارد (یا حتی در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته است) و با چشم انداز غیرقابل رغبت از دست دادن موقعیت دلار به عنوان دلار در جهان مواجه است. ارز ذخیره ای، که ملت را از صدها میلیارد دلار کالاها، منابع و خدمات واقعی که در حال حاضر در ازای تکه های کاغذ سبز خود به دست می آورد، محروم می کند.

با سقوط ایالات متحده از جایگاه کشورهای دارای رتبه "بالاترین کیفیت اعتباری" فیچ، تنها تعداد انگشت شماری از کشورهای جهان از جمله: استرالیا، دانمارک، آلمان، لوکزامبورگ، هلند، سوئیس، نروژ، سوئد و سنگاپور رتبه مطلوب AAA را در بین سه آژانس بزرگ حفظ کردند.

رتبه‌بندی سایر اقتصادهای بزرگ متفاوت است، از BBB- برای هند (پایین‌ترین پله "پایین‌ترین درجه متوسط") تا A یا A+ برای ژاپن ("درجه متوسط ​​بالا")، BBB برای اندونزی، BB- یا BB برای برزیل ("غیر" -سفته‌بازی درجه سرمایه‌گذاری")، AA یا AA- برای فرانسه و بریتانیا می باشد.