اسپوتنیک، آنتون تروفیموف: نورد استریم1 و نورد استریم 2 در 26 سپتامبر 2022 منفجر شدند. در نهایت، وضوح نسبی در مورد این خرابکاری ظاهر شد. همانطور که بسیاری از کارشناسان، از جمله کارشناسان در اروپا و آمریکا، تصور می‌کردند، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا در این خرابکاری دست داشتند. اطلاعات مربوط به دخالت ایالات متحده در خرابکاری توسط روزنامه نگار محقق، سیمور هرش منتشر شد. او در مقاله خود در Substack نوشت: "ژوئن گذشته، شناگران رزمی نیروی دریایی که تحت پوشش رزمایش بسیار تبلیغاتی شده ناتو BALTOPS22 فعالیت می کردند، مواد منفجره کنترل شده از راه دور را نصب کردند. و سه ماه بعد، سه لوله از چهار لوله خطوط نورد استریم منفجر شد. این را یک منبع آگاه به طور مستقیم با جزئیات برنامه ریزی و آماده سازی عملیات گفته است. تصمیم بایدن برای خرابکاری بر خطوط لوله پس از بیش از 9 ماه بحث فوق محرمانه در حاشیه آژانس های امنیت ملی آمریکا اتخاذ شد... سوال این نبود که آیا این عملیات انجام شود یا نه. طرفین به این فکر کردند که چگونه کار را بدون باقی گذاشتن هیچ ردی برای حدس زدن مسئول خرابکاری انجام دهند".
دولت آمریکا و سازمان های اطلاعاتی به اتفاق آرا اتهامات سیمور هرش را نادرست و بی اساس می دانند. اما اگر چیزی قابل تردید است، قبل از هر چیز مربوط به صحت و سقم مسئولان است. تحقیقات هیجان انگیز سیمور هرش فوق العاده صادق است: تراژدی روستای سانگ مای ویتنامی، وحشیگری زندانبانان آمریکایی در ابوغریب، تحقیق در مورد قتل اسامه بن لادن. به احتمال زیاد، در مورد نورد استریم، داده ها تایید خواهند شد. برخی از جزئیات خرابکاری ممکن است مورد تردید قرار گیرد، اما نه این که ایالات متحده به ذینفع اصلی اختلال در عرضه گاز به اروپای غربی تبدیل شده است. منفجر شدن خط لوله گاز زیر آب چنین سود عظیمی برای هیچ کس دیگری به بار نمی آورد.
هنگامی که در مورد خرابکاری در خطوط لوله گاز مشخص شد، غرب ابتدا روسیه را مقصر دانست. گفته می شد، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین درگیر باج گیری گازی بوده و اروپا را مجبور به کنار گذاشتن حمایت از اوکراین کرده است. این نسخه به طور فعال در ایالات متحده تبلیغ شد. در عین حال، این واقعیت که حتی در طول یک عملیات نظامی ویژه، روسیه همچنان به پمپاژ گاز در امتداد خطوطی که از خاک اوکراین می گذرد، نادیده گرفته شد. و همچنین این واقعیت که آغازگر کاهش همکاری روسیه و آلمان در بخش گاز در درجه اول آمریکایی ها بودند.
اما تنها چند روز پس از خرابکاری، اقتصاددان مشهور جفری ساکس به صراحت گفت: "اقتصاد اروپا بیش از سایرین از قطع برق رنج می برد. و اکنون، برای پایان دادن به اروپا، خطوط لوله گاز نورد استریم را نابود کردند. من حاضرم شرط ببندم که این کار ایالات متحده است - شاید ایالات متحده همراه با لهستان". لازم به یادآوری است که بلافاصله پس از وضعیت اضطراری، رادوسلاو سیکورسکی، وزیر سابق امور خارجه لهستان، زیر تصویری از محل حادثه در توییتر خود نوشت: "یک چیز کوچک، اما دلچسب. متشکرم، ایالات متحده آمریکا". جفری ساکس افزود: می‌دانم که این برخلاف عقل متعارف ما است و اصلاً نباید در غرب گفته شود، اما همه طرف‌های من در سراسر جهان متقاعد شده‌اند که این کار ایالات متحده است". اتفاقاً حتی خبرنگاران روزنامه های ما که به این موضوع می پردازند، به طور خصوصی به من اعتراف کردند: " بله، البته این درست است، اما رسانه های ما فقط در این مورد سکوت اخنیار کردند".
و در حالی که سیمور هرش مطالب هیجان انگیزی را تهیه می کرد، تردیدها به رسانه ها نفوذ کرد. سیاستمداران اروپایی صحبت کرده اند. در 4 فوریه، SüddeutscheZeitung آلمان گزارش داد که پیتر فرانک، دادستان کل آلمان "هیچ مدرکی دال بر اینکه روسیه پشت انفجارهای خط لوله گاز بوده است" نیافته است و "تحقیقات در حال انجام است".
دو روز پیش از آن، روزنامه انگلیسی تایمز تردیدهای مشابهی را ابراز کرد: "بازرسان آلمانی، از جمله، نسخه حمله به خطوط لوله گاز توسط یک دولت خاص غربی را بررسی می‌کنند تا سپس روسیه را مقصر بدانند". در همان زمان، این روزنامه به مقاله ای در واشنگتن پست اشاره کرد که با استناد به یک کارمند اروپایی نوشت: "در حال حاضر هیچ مدرکی وجود ندارد که روسیه پشت این خرابکاری بوده باشد." سخنان این مقام، بازتاب ارزیابی 23 دیپلمات و افسر اطلاعاتی است که در هفته های اخیر در 9 کشور مصاحبه کردند. برخی تا آنجا پیش رفته اند که گفتند روسیه را مسئول نمی دانند.
نسخه مربوط به دخالت آمریکا در خرابکاری در نورد استریم را می توان در اولویت قرار داد. تنها مشکل این است که آیا آلمان به عنوان قربانی اصلی و سوئد و دانمارک شرکت کننده در تحقیقات (این حادثه در آب های اقتصادی انحصاری آنها رخ داده است) تصمیم به تکمیل تحقیقات و نام بردن مجری و سفارش دهنده جنایت خواهند گرفت. خیلی ها به این کار شک دارند. موضع مشترک آنها توسط ستون نویس رسانه چینی "گوانچا" چینی فرموله شد: "اتحادیه اروپا امروز جرأت نمی کند مستقیماً به "مقصر" اشاره کند. اروپا نه تنها متحد ایالات متحده است، بلکه گروهی از کشورهای با حق حاکمیت محدود است که قادر به تضمین مستقل امنیت خود نیستند.
این تز ما را به این ایده می رساند که منافع اصلی ایالات متحده در تشدید درگیری در اوکراین، بردگی اقتصادی اروپای غربی است. به محض اینکه تحویل گاز روسیه به اروپا کاهش یافت، آمریکا شروع به تحمیل LNG گران قیمت خود به آن کرد. با این حال، حتی این برای ایالات متحده کافی نبود. در ماه نوامبر، CCTV چین به نقل از برونو لومر وزیر دارایی فرانسه گفت: "در مقابل چشمان ما، ایالات متحده صنعت ما را به سرزمین خود می کشاند". و اعتراف این سیاستمدار را توضیح داد: "هزینه نسبتاً پایدار انرژی در ایالات متحده، همراه با یارانه‌های سخاوتمندانه تضمین شده توسط قانون کاهش تورم، برای کسب‌وکارهای اروپایی چاره‌ای جز سرازیر شدن یکی پس از دیگری به آمریکا باقی نگذارد. فولکس واگن آلمان از گسترش تولید در ایالات متحده خبر داد، بزرگترین کارخانه آلومینیوم اتحادیه اروپا، آلومینیوم دانکرک فرانسه، کاهش 20 درصدی تولید را اعلام کرد".
منطق آنچه اتفاق می افتد آشکار است. در حال حاضر جریان اصلی سرمایه گذاری به چین و کشورهای جنوب شرقی آسیا و همچنین اروپای غربی سرازیر می شود. برای مهار تورم در حال تاخت و تاز، ایالات متحده باید آنها را به سمت خود هدایت کند. برای آمریکا دشوار است که واجد شرایط سرمایه‌گذاری آسیایی باشد، اما برای سرمایه‌گذاری‌های اروپایی کاملاً ممکن است. درست است، برای این امر لازم است کاری شود تا اروپای غربی به استانی نظامی تبدیل گردد که درگیری ها از هم پاشیده شده و از شرکای اقتصادی در شرق محروم است. اروپای غربی بیش از پیش این را به وضوح می بیند. مجله آلمانی فوکوس به ارقام زیر اشاره می کند: اگر یک شرکت اروپایی به طور متوسط 139 میلیون دلار برای نقض تحریم ها می پردازد، یک شرکت آمریکایی فقط 2 میلیون دلار می پردازد، یعنی 70 برابر کمتر!
این رسانه آلمانی به تلخی خلاصه می کند: "کسانی که تحت تحریم ها قرار گرفتند، ضرر نمی بینند، اما دوستان و شرکای سیاسی آمریکا رنج می برند. شاید طنز زندگی معاصر دقیقاً همین باشد". اما این طنز نیست. این پیامد مستقیم عدم تمایل مطلق به از دست دادن سلطه جهانی و تلاش برای ساختن جهانی تک قطبی است. مثل همیشه، هر فرد به جز آمریکا باید برای این کار هزینه بپردازد.