به گزارش اسپوتنیک، پیشرو در میان کسانی که واردات را افزایش دادند اسلوونی بود که واردات کالاهای روسی را در مقایسه با ماه مه تقریباً دو برابر کرد. اسپانیا نیز واردات را به میزان قابل توجهی (۶۹ درصد) افزایش داد. در رتبه سوم این شاخص، سوئد (48 درصد) قرار گرفت.
رتبه چهارم را بلژیک به دست آورد که واردات را از نظر پولی یک چهارم افزایش داد. لهستان پنجم است که واردات از روسیه را 19 درصد در طول ماه ژوئن افزایش داده است. بلغارستان، دانمارک، لتونی، مالت، رومانی، اسلواکی، کرواسی و استونی نیز واردات خود از روسیه را افزایش دادند.
در عین حال، چهارده کشور اتحادیه اروپا واردات کالاهای روسیه را کاهش داده اند. قبرس با کاهش 92 درصدی واردات پیشتاز بود و پس از آن اتریش (40 درصد) و لوکزامبورگ (37 درصد) قرار گرفتند. کشورهایی که بیشترین کاهش واردات از روسیه را داشتند همچنین شامل فنلاند (افت 27 درصدی)، پرتغال و جمهوری چک (23 درصد کاهش) بودند. مجارستان، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لیتوانی، هلند و فرانسه نیز واردات کالاهای روسی را در ماه ژوئن کاهش دادند.
آلمان بیشترین واردات را از نظر پولی در ماه ژوئن انجام داد - کالاهای روسی به ارزش 3.5 میلیارد یورو وارد کرد و پس از آن ایتالیا (2.6 میلیارد یورو) و هلند (1.7 میلیارد یورو) قرار گرفتند. در رتبه چهارم بلژیک (1.3 میلیارد یورو) و در رتبه پنجم - فرانسه (1.2 میلیارد یورو) قرار دارد.
مالت در ماه ژوئن به کشور دارای کمترین واردات از روسیه در میان کشورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد - 365.4 هزار یورو. لوکزامبورگ کالاهای روسی را به ارزش 2.9 میلیون یورو و قبرس - 5.6 میلیون یورو وارد کرد. کرواسی کالاهای روسی رابه میزان 12.1 میلیون یورو و ایرلند به میزان 17.5 میلیون یورو خریداری کرد.
پس از آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین، اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه روسیه از جمله واردات کالاها و مواد خام روسی اعمال کرد. همچنین برخی از کشورهای اروپایی از پرداخت قیمت گاز روسیه به روبل خودداری کردند و در نتیجه گازپروم تحویل گاز به آنها را متوقف کرد.
به دلیل تحریم ها و سیاست کنار گذاشتن سوخت روسیه، کشورهای غربی با افزایش قیمت انرژی و افزایش تورم مواجه هستند. در پس زمینه افزایش قیمت سوخت، در درجه اول گاز، صنعت در اروپا تا حد زیادی مزیت های رقابتی خود را از دست داده است که بر سایر بخش های اقتصاد نیز تأثیر گذاشته است. همچنین، ایالات متحده و کشورهای اروپایی با تورم بی سابقه طی دهه های اخیر مواجه هستند.