اسپوتنیک - در اقدامی عجیب یکی از دادگاه های فرانسه خود را مجاز دانسته تا درباره امور داخلی مالزی دخالت کند وثبات جنوب شرق آسیا را به خطر بیاندازد.
اخیرا یک دادگاه در فرانسه حقانیت تعدادی افراد فرضی، که هویت آنها نیز مستند نیست، به عنوان وارث فرضی سلطان نشین سولو در مالکیت جزیره سولو را به رسمیت شناخته و چیزی حدود 15 ملیارد دلار از اموال شرکت پتروناس مالزی در لوکسامبورگ را به نفع این افراد در فرانسه توقیف کند.
حال جالب اینکه این شکایت با حمایت مالی یک صندوق سرمایه گذاری در انگلیس انجام شده و به این دلیل نمی توان تصور کرد که ائتلاف آنگلوساکسونی ایالات متحده و انگلیس از این ماجرا دور هستند واینبار اینها ظاهرا پشت پرده درحال فعالیت برای اخاذی از شرکت پتروناس مالزی هستند و فرانسه را برای این ماجرا جلو انداخته اند.
مبنای حکم دادگاه هم قرارداد دو تاجر یکی انگلیسی و دیگری آلمانی با سلطان وقت (سال 1878 میلادی) این جزایر مبنی انحصار بهره بری از زمین های این جزیره به مبلغ سالانه 5000 دلار می باشد، البته آن زمان کل این منطقه تحت سلطه استعمارگران بوده.
سال 1881 تاجر انگلیسی که به نام آلفرد دنت معروف بود در هنگ کنگ شرکت بریتانیایی برونوئی شرقی را تاسیس کرد و این قرارداد را به شرکت خود منتقل نمود.
معاهده ای استعماری که به 150 سال پیش بر می گردد و امروزه ورثه سلطان وقت که کشور را به استعمارگران فروخته بود مطالبه حق و حقوق می کنند در حالی که پس از استقلال مالزی و توافقات بین المللی که آنزمان منعقد گردید دیگر چنین حق و حقوقی منطقی به نظر نمی آید.
به هر حال این بحث شاید خیلی طولانی باشد اما نکته قابل تامل در ماجرا این است که امروزه دیگر مالزی یک کشور مستقل است همچنین همسایگان آن یعنی فیلیپین و اندونزی و برونئی و... و دیگر نقش کشورهای استعماری پایان یافته ولی هنوز برخی کشورها آن خوی استعماری خود را از دست نداده اند وهنوز قوانین داخلی خود را بر قوانین و مقررات بین المللی ارجح می دانند و در تلاش هستند که از طریق این کارها گستره نفوذ استعماری خود در جهان را بازیابند و زمینه ایجاد فتنه و تفرقه در شرق آسیا را ایجاد کنند.
نکته قابل تامل هم در این است که سلطان حاکم سرزمین بوده و نه مالک آن سرزمین و اگر بخششی به کسی کرده از اموال خود بخشش نکرده بلکه از اموال عامه مردم بخشش کرده و نه وی و نه خاندانش حق و حقوقی در مالکیت اموال عمومی و سرزمینی ندارند.
اگر چنین حکمی قطعی شود قطعا در سرتاسر جهان پرونده های قضایی مختلف بر علیه دولتها وحکومتهای مستقل باز می شود.
ماجرا ما را به یاد جریان بخشیدن نفت ایران به انگلیسی ها توسط شاه قاجار می اندازد و بعد از آن دعوایی که بر سر ملی کردن صنعت نفت در دوران مصدق شروع شد و تا به حال ادامه دارد.
مثل این می ماند که خاندان قاجار حقی که مال خودشان نبود را به انگلیسی ها بخشیدند و بعد امروزه نوادگانشان بیایند و مطالبه کنند که طبق قرارداد ننگینی که اجدادشان با انگلیسی ها بسته اند پولی باید به آنها می رسید، این در حالی است که حتی اگر ادعای آنها صحت داشته باشد پول مربوط به حکومت بود و نه شخص.
همین تصور حقانیت استعمارگران بر سرقت اموال کشورهای دیگر است که بر اساس آن اروپایی ها به لیبی حمله ور شده اند و امروزه در حال سرقت نفت وگاز این کشور می باشند و یا به عراق و سوریه و یمن یورش برده اند و نفت اینها را به سرقت می برند.
بر اساس همین دیدگاه است که امروزه آمریکایی ها به خود حق می دهند که قوانین داخلی خود را به جامعه جهانی تعمیم دهند و حتی مصوبات شورای امنیت مانند مصوبه 2231 را زیر پا بگذارند.
این اقدام فرانسه در تلاش برای سرقت اموال ملت مالزی شاید اخطاری باشد برای دیگر کشورها که تصور می کنند اگر بی طرف باشند و مسیر و سیاست مسالمت آمیز را در پیش بگیرند از گزند نیش عقرب های غربی در امان هستند.
فراموش نکنید که نیش عقرب نه از ره کین است بلکه اقتضای طبیعت اش این است و اینها به هر طریقی بتوانند به اموال و ما یملک کشورهای دیگر دست درازی کنند قطعا چنین کاری را انجام خواهند داد و فقط زمانی می توان مقابل اینها ایستاد که جامعه جهانی یکدست شود و به آنها نه بگوید.
توجه داشته باشید جامعه جهانی آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان نیست بلکه بقیه 198 کشور هستند.