کلا آنچه ما از تجارت می دانیم این است که تاجر فردی است که کالایی را برود از جایی با قیمتی بخرد و بیاورد و با سود معقول و خدا پسندی به مردم عرضه کند.
اما در همه جای دنیا تجارت مشروط به آن است که فضای رقابت هم وجود داشته باشند و همه تجار با هم در یک فضای سالم رقابت کنند.
تاجر با کلاهبردار و رانتخوار و احتکار کننده و قاچاقچی و ... فرق دارد.
برخی را می بینیم که می آیند و با استفاده از نفوذ و ارتباطات خود شرایطی را فراهم می کنند تا احتکار کالا در اختیارشان باشد و دیگران حق نداشته باشند در آن بازار با آنها رقابت کنند.
به اینها دیگر نمی گویند تاجر، می گویند محتکر.
امروزه در همه جای دنیا حتی حق نمایندگی انحصاری واردات یا فروش کالا را ممنوع اعلام کرده اند تا احتکار به وجود نیاید و فقط چند کشور انگشت شمار در جهان هستند که هنوز به صورت قانونی چیزی به نام حق انحصاری را قبول دارند.
برخی هستند که به دلیل ارتباطات خود در سیستم تصمیم گیرنده حکومتی از شرایطی استفاده می کنند که برایشان سود فراوان ایجاد می کند در حالی که افراد دیگر که این اطلاعات را در اختیار ندارند نمی توانند چنین سودی را به جیب بزنند.
به عنوان مثال سیستم حاکمیتی در کشوری در حال بررسی منع واردات کالایی است یا اینکه مثلا دولت بنا دارد سوبسیت کالایی را لغو کند و یا اینکه کلا حمایت دولتی را از این کالا بردارد، و بعد برخی مطلع می شوند که چند صباح دیگر قرار است که چنین تصمیمی گرفته شود و بلافاصله می روند حجم بالایی از این کالا را وارد می کنند و در انبارهای خود ذخیره می کنند چون می دانند قرار است قیمت این کالا به دلیل نایاب شدن و یا لغو سوبسیت دولتی بسیار بالا برود.
یا می بینید که فردی درون دولت در بخشی صاحب منصب و تصمیم گیر است که خودش و یا خانواده اش در کنار آن یک شرکت مرتبط با آن شغل دارند و طبیعتا از رانت اطلاعاتی درباره تصمیمات دولتی به نفع شرکت خصوصی خود یا وابستگان اش بهره می برد.
به اینها می گویند رانت خوار و معمولا در کشورهایی که اقتصاد سالم دارند هم با این افراد برخورد بسیار شدیدی می شود و هم با کارمندان دولتی که این اطلاعات را در اختیارشان گذاشته اند و حتی شرط اساسی برای تصدی مناصب دولتی این است که نه خود فرد شغل دیگری چه مرتبط چه غیر مرتبط داشته باشد و نه وابستگانش مشاغلی مرتبط با آن شغل داشته باشند.
برخی هم هستند که با باج دادن به مامورین مرزی اقدام کالایی را که گمرکات کشور عوارض سنگینی برای واردات آن بسته اند و یا اینکه کلا واردات این کالا به کشور ممنوع است، اقدام به عبور دادن کالا از مرزها می کنند.
به اینها می گویند قاچاقچی.
البته بحث ما اینجا قاچاق کالایی که از نظر اخلاقی ممنوع است مثل مثلا مواد مخدر نیست، چون بحث اینها جدا است، بحث قاچاق کالایی است که کلا درون کشور مصرف دارد اما به هر حال مثلا دولت به دلیل مسایل مختلف واردات این کالا را منع می کند و یا مالیات و عوارض زیادی برای واردات این کالا می گذارد مثل مثلا در ایران پوشاک خارجی و یا عطر و ادکلن وبرخی لوازم خانگی و کالای لوکس و...
البته تعاریف زیادی درباره کارهای مختلفی که در زمینه های مختلف انجام می شود و همه تحت کلاه تجارت انجام می شود اما تجارت سالم نیست.
حتی در برهه هایی دولت ها در ایران آمده اند و برای قانونمند کردن برخی از این کارها مقرراتی و مجوز هایی صادر کرده اند و یا اینکه خود افراد برای مشروعیت بخشی به کار خود عناوینی به کارشان داده اند که هیچ جای دنیا وجود ندارد مثل مثلا کولبری، یا ته لنجی، یا سوخت بر، یا...
در همه جای جهان یا موسسات دولتی هستند یا خصوصی اما در ایران موسسات خصولتی وجود دارند که وقتی برایشان صرف کند خصوصی به شمار می آیند و وقتی صرف نکند دولتی به حساب می آیند و هم از این طرف می خورند و هم از آن طرف.
اگر یک تاجر خارجی و یا یک کشور خارجی بخواهد با ایران کار کند امکان ندارد بتواند ماهیت این موسسات خصولتی را درک کند چون در عقل هیچ کدام از اینها نمی گنجد.
مخصوصا که بسیاری از این ساختارها وابسته به افراد و شخصیت های با نفوذ هستند.
یا اینکه مثلا بعد از اینکه دولت قبل آمد و ارز را در بازار چند نرخی کرد برخی پیدا شدند که از رانت و نفوذ توانستند استفاده کنند و ارز دلار 4200 دریافت کنند و کالا با آن قیمت وارد کنند اما این کالا را با آن قیمت به مردم ندادند بلکه کالا را یا با قیمت ارز بازار آزاد تحویل مردم دادند یا حتی به اشکال مختلف دوباره از کشور خارج کردند، مثلا کلاه شرعی برای کار خود درست کردند و شکر و یا آرد وارداتی را تبدیل به شیرینی کردند و شیرینی را صادر کردند تا مدیون خلق الناس نباشند و با مشکلات شرعی مواجه نشوند.
برخی نیز آمدند برای اینکه کلاه شرعی روی کار خود بگذارند کالا را با مثلا همان دلار 4200 وارد کردند و بعد به یکی از اقوام خود فروختند و آن اقوام کالا را با قیمت دلار بازار آزاد در بازار توزیع کردند، یا کلا به کشورهای همجوار مجددا صادر کردند.
برخی حاجی بازاری ها هم کلاه شرعی درست کردند که از نظر شرعی آن دنیا مشکل نداشته باشند و همان کالا را با سود معقول روی دلار 4200 به یکی دیگر فروختند به شرط اینکه روی آن یک شاخه نبات با مابه التفاوت کل قیمت کالا به قیمت بازار آزاد از آنها بخرد.
یعنی این کلاه شرعی آخری را نمی دانم کجای دلمان باید بگذاریم در در کدام معیار تجارت می توان آن را قرار داد، استغفرالله شیطان هم باید بیاید پیش اینها دوره آموزشی ببیند.
اگر اسم اینها را کلاهبردار نمی شود گذاشت چه می شود گذاشت؟
تاجر!!!؟؟؟؟
تازه اینها افرادی هستند که رفتند کالا را وارد کردند تا مدیون دولت و بانک مرکزی و... نباشند و با اتهام دریافت ارز دولتی و فرار مواجه نشوند، بماند برخی که رفتند و پولها را گرفتند و هنوز کالایی را به کشور با آن پولها وارد نکرده اند.
حال همه اینها را با هم جمع بزنید و در کنار دلال بازی و احتکار کالا درون کشور بگذارید تا متوجه شوید که اقتصاد ایران چرا مریض است و چرا هیچ دولتی، حد اقل تا به حال، نتوانسته حریف اینها شود و اینها چگونه روز به روز بزرگتر و قدرتمند تر و با نفوذ تر می شوند.
بسیاری مردم سوال می کنند که چرا حدود سه سال پیش، سال 2019 میلادی، قیمت ارز به 32 هزار تومان رسید اما مثلا قیمت یک ماشین 100 ملیون تومان بود و بعد امروزه قیمت ارز هنوز به 32 هزار تومان نرسیده قیمت همان ماشین به بیش از 200 ملیون تومان افزایش یافته.
البته قیمت ماشین را معیار برای بقیه کالا نیز قرار می دهند.
طبیعتا دلیل اش همان بحث رانت و فساد و احتکار و... است، اگر واقعا بازار آزادی در کار بود باید همان سه سال پیش قیمت آن ماشین 200 ملیون تومان می شد و یا امروزه قیمت آن ماشین حد اکثر همان 100 ملیون تومان می بود ولی خوب به لطف دلالهای کلاهبردار و دزد که خود را به جای تاجر جا زده اند قیمت ارز که همان سه سال پیش بالا رفت قیمت آن ماشین بالا رفت وقتی که دلار به حدود حتی 23 هزار تومان هم کاهش یافت قیمت آن ماشین همان بالا ماند، دوباره هر چند وقت یک بار که نوسانات ارزی به وجود آمد هر بار به بهانه هایی این دلال ها قیمت ها را به تناسب افزایش قیمت ارز بالا بردند و باز هم بالا نگه داشتند تا امروزه به یکباره مردم با قیمت های عجیب و غریب برای ماشینی مواجه شوند که قیمت آن بسیار پایین تر است.
باز هم تکرار می کنم، ماجرای مطرح کردن قیمت ماشین به عنوان نمونه و الگو می باشد، چون همه کالا در بازار با همین شرایط مواجه می باشد.
اینجا است که می گوییم تنها راه حل معظل اقتصاد ایران تک نرخی کردن قیمت ارز و داشتن بازار کاملا آزاد و باز و شفاف است ولغو همه انحصار ها و هرگونه شرایط احتکار می باشد.
دولت هم باید فقط سیاست گذاری کند و از دخالت در بازار پرهیز کند و هر روزنه ای که می توان از آن برای احتکار و یا رانت خواری و یا قاچاق و یا ... استفاده کرد باید بسته شود وتنها راه بستن این روزنه ها این است که مجازات های بسیار بسیار سنگین (سنگین ترین مجازات ممکن را) برای افرادی که درون دولت با اخلالگران اقتصادی به هر نحوی یا خودشان مستقیم یا از طریق اقوام ویا بستگانشان همکاری می کنند و یا ذینفع هستند گذاشت و نظارت شدیدی بر دخل و خرج و شغل های جانبی ذی منصبان حکومتی و خانواده ها و اقوام و مرتبطین با آنها قرار داد.
و گرنه هیچ وقت این اقتصاد درست نخواهد شد.