سنای آمریکا لایحه وام و اجاره برای اوکراین را تصویب کرد

به گزارش اسپوتنیک به نقل از نشریه پولیتیکو، سناتورهای آمریکایی به اتفاق آرا از این سند حمایت کردند.

در شرح لایحه قانونی آمده است: "این لایحه به طور موقت برخی محدودیت‌های مربوط به اختیارات رئیس‌جمهور برای اجاره دادن یا تحویل تجهیزات نظامی را در صورتی که برای دولت اوکراین در نظر گرفته شده باشد و برای محافظت از افراد غیرنظامی ضروری باشد، حذف می‌کند".

از جمله تحویل‌های احتمالی، "قابلیت‌ها و ابزارهای سایبری" ایالات متحده است.

این لایحه همچنین پیشنهاد می‌کند که هرگونه "حمله سایبری" روسیه به زیرساخت‌های حیاتی مهم اوکراین به عنوان "حمله مسلحانه" در نظر گرفته شود.

این سند در ژانویه به سنای آمریکا ارائه شد و در اوایل آوریل، در ارتباط با حوادث اوکراین، توسط کمیته روابط خارجی مورد بررسی قرار گرفت. این لایحه پس از تصویب آن در سنا، در صورت تصویب در مجلس نمایندگان به امضای رئیس جمهور ایالات متحده گذاشته شده و تنها پس از آن به قانون تبدیل می شود.

عمل اجاره وام و اجاره در طول جنگ جهانی دوم، زمانی که ایالات متحده تسلیحات و مواد استراتژیک را به متحدان خود در ائتلاف ضد هیتلر، از جمله اتحاد جماهیر شوروی، عرضه کرد، رواج یافت. پس از پایان جنگ، واشنگتن به متفقین پیشنهاد کرد تجهیزات باقیمانده را بازگردانند یا از وام های آمریکایی برای پرداختبهای استفاده کند و متفقین ترجیح می دادند این تجهیزات را در نزد خود حفظ کنند.

ماریا زاخارووا سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه در مورد لایحه مصوبه اخیر در آمریکا اظهار نظر کرده و گفت ایالات متحده و کشورهای ناتو از مدت ها قبل در حال آماده شدن برای ارسال سلاح به کی یف هستند. به گفته او، غرب به جای کمک به عادی سازی درگیری، تنها به سمت اوکراین سلاح "پرتاب" می کند.

24 فوریه، روسیه عملیات نظامی ویژه ای را برای دفاع از جمهوری های دنباس که 21 فوریه رسماً به رسمیت شناخته بود، آغاز کرد.
مسکو به صراحت اعلام کرده است که هیچ طرح اشغالگری ندارد و هدف این عملیات حفاظت از غیرنظامیان دونباس در برابر نسل کشی و غیر میلیتاریزه کردن و نازی زدایی در اوکراین است.
وزارت دفاع روسیه تاکید کرد که این عملیات تنها زیرساخت های نظامی اوکراین را با تسلیحات با دقت بالا هدف قرار می دهد و علیه غیر نظامیان نیست.
از آن زمان کشورهای غربی فشار تحریم‌ها بر روسیه را افزایش داده‌اند و تعدادی از بانک‌ های روسیه را تحریم کرده و جمعی از مقامات ارشد روسیه را در لیست سیاه قرار داده‌اند و دارایی‌ های آنها را در خارج از کشور مسدود کرده‌اند.