به گزارش اسپوتنیک، مسکو بارها هرگونه قصد از انجام حمله به اوکراین را رد کرده و غرب را به افزایش تهدید روسیه برای توجیه گسترش ناتو متهم کرده و این ادعاها را پوششی برای طرح های خود کی یف برای حل و فصل جنگ در دونباس با زور خوانده است.
به گزارش بیلد، ایالات متحده در حال بررسی بسته ای از تحریم های اضافی در صورت تشدید تنش ها بر سر اوکراین علیه روسیه است که توسط سیا انجام شده است.
بر اساس گزارش ها، بسته تحریم ها توسط آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، که پنجشنبه گذشته برای دیدار با همتای آلمانی خود از پایتخت آلمان بازدید کرد، در برلین ارائه شد و توسط ویلیام برنز رئیس سیا، که بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ به عنوان سفیر ایالات متحده در روسیه خدمت کرده، تهیه شد.
به گزارش روزنامه آلمانی، تحریم های جدید صادرات تسلیحات و کالاهای روسیه را هدف قرار می‌دهد و انتظار می‌رود مجموع خسارت اقتصادی ناشی از محدودیت ها به ۵۰ میلیارد دلار برسد. تماس های دیپلماتیک نیز به عنوان بخشی از محدودیت ها کاهش می یابد.
بیلد خلاصه می کند: ایالات متحده و غرب... می خواهند به نقش روسیه به عنوان بزرگترین تامین کننده مواد خام در جهان حمله کنند.
به گفته منابع بیلد، بلینکن با هدف "مسدود کردن مسیرهای تجاری روسیه در سراسر جهان"، "مسدود کردن مسیرهای تدارکاتی" مورد استفاده مسکو و تضمین "کاهش شدید کارکنان سفارتخانه های روسیه در کشورهای غربی" طرح تحریم ها را برای متحدان آمریکا "روشن" کرده است.
طبق گزارش‌ها، رهبران آلمان خواستار رویکردی کمتر خصمانه شده‌اند و به واشنگتن اطمینان داده‌اند که در صورت تشدید اوضاع در اوکراین، گاز از طریق خط لوله جدید نورد استریم-۲ پمپاژ نخواهد شد. اما منتفی شدن لغو کامل پروژه انرژی، همانطور که توسط برخی قانونگذاران آمریکایی خواسته شده است را رد کردند.
جزئیات جدید درباره تحریم های احتمالی به دنبال هشدار هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه در صورت تشدید تنش‌ها در پیرامون اوکراین، ولادیمیر پوتین همتای روس او با تحریم هایی مواجه خواهد شد که قبلاً ندیده، آمده است. بایدن تأکید کرد که اگر روسیه به "تجاوز به اوکراین ادامه دهد" عواقب سختی گریبانگیر روسیه خواهد شد.
اظهارات بایدن با ارائه لایحه ای در کنگره توسط جیم بنکس نماینده جمهوری خواه، پیشنهاد شد که هدف قرار دادن نورد استریم-۲ و سازمان های مرتبط با این پروژه و ممنوعیت خرید بدهی های دولتی روسیه توسط افراد و نهادهای آمریکایی را توصیه کرد.
این لایحه همچنین به دنبال این است که روسیه به عنوان "دولت حامی تروریسم" معرفی شود و نیروهای "تحت حمایت روسیه" در دونباس در فهرست "تروریستی" قرار گیرند. در نهایت، این لایحه در صورت تصویب، مستلزم آن است که واشنگتن گفتگوهای امنیت سایبری خود با مسکو را متوقف کند و مذاکرات در مورد ثبات استراتژیک را تا پایان "اشغال" روسیه در کریمه محدود کند.