به گزارش اسپوتنیک به نقل از همشهری آنلاین، صبح ۱۸دی‌ماه۱۳۹۸ یک فروند هواپیمای بوئینگ حامل مسافران ایرانی و تبعه خارج به مقصد اوکراین به‌علت شلیک اشتباهی سامانه پدافندی سپاه سقوط کرد و همه خدمه و مسافران آن جان باختند.
دولت ایران دی‌ماه سال گذشته در نخستین سالگرد حادثه اعلام کرد که مبلغ ۱۵۰هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده‌ها و بازماندگان هر یک از جان‌باختگان سقوط هواپیمای اوکراینی در اسرع وقت فراهم و مبالغ براساس مستندات به ذینفعان پرداخت شود.
وزارت امور خارجه در دومین سالگرد این حادثه به ۵مورد اقدام صورت‌گرفته در پیگیری این پرونده اشاره داشته است.
نخست، "گروه فنی مستقل مسئول بررسی سانحه، گزارش فنی سانحه را در چارچوب کنوانسیون هوانوردی بین‌المللی (کنوانسیون۱۹۴۴ شیکاگو) و ضمائم آن، با تعامل و همکاری کشورهای ذیربط و سازمان بین‌المللی هوانوردی بین‌المللی (ایکائو) در موعد مقرر به‌صورت عمومی منتشر نمود که مورد استقبال حداکثری کشورهای شرکت‌کننده در فرایند بررسی سانحه قرار گرفت."
دوم، "سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستانی نظامی تهران وفق وظایف ذاتی و قانونی خود، تحقیقات کیفری لازم را با دقت و با تأکید بر تحقق عدالت انجام داده است. تاکنون چندین جلسه از دادگاه رسیدگی به متهمان این سانحه، با حضور خانواده‌های جان‌باختگان برگزار شده است".
سوم، ""رخصوص دلجویی از خانواده‌های داغدار این سانحه و کاهش آلام آنها، هیأت محترم وزیران براساس حسن‌نیت در تاریخ ١۶دی ماه١٣٩٩ طی مصوبه‌ای، نسبت به تعیین رقمی برای پرداخت به خانواده‌های کلیه قربانیان (بدون هیچ‌گونه تبعیض از قبیل تابعیت آنها) اقدام کرده است".
چهارم، "در بعد دیپلماتیک این سانحه، ایران با استقبال از مذاکرات دوجانبه با کشورهای مرتبط و با اعلام حسن‌نیت خود و ارائه توضیحات لازم پیرامون ابعاد نظامی، کیفری، فنی و حقوقی مختلف سانحه، در ۳دور مذاکرات دوجانبه با دولت اوکراین، کلیه جوانب از سوی کارشناسان دو طرف مورد بررسی و مداقه قرار گرفت."
پنجم، " ایران به‌رغم اقدامات خلاف قانون برخی کشورهای خاص که در حال تلاش برای سوءاستفاده از این واقعه دردناک و آلام بازماندگان در راستای اغراض سیاسی خود هستند، بار دیگر تأکید می‌کند همچنان آمادگی دارد تا با هر یک از کشورهای مرتبط به‌صورت دوجانبه درخصوص اقدامات صورت‌گرفته مذاکره کند".
براساس برخی گزارش‌ها، در جریان رسیدگی کیفری به این پرونده ۱۰متهم با درجات نظامی مختلف در مرحله محاکمه هستند و برخی تنبیهات نظامی ازجمله خلع درجه و برکناری از مسئولیت نیز شامل حال عوامل این پرونده شده که از سوی ستادکل نیروهای مسلح اعمال شده است. این در حالی است که در طرح برخی اظهارات و موضع‌گیری‌های دولت‌های ذینفع در پرونده همزمان با طرح مسائل سیاسی ازجمله عمدی‌بودن شلیک پدافند، بحث پرداخت غرامت با ارقام بالاتر نیز باز نگه داشته شده است. اوکراین در صدر این کشورها تاکنون از پذیرش غرامت مصوب دولت ایران سر باز زده و سایر کشورها نیز در یک همسویی سیاسی پرونده غرامت‌ها را مبهم باقی گذاشته‌اند.