طبق این طرح که بخش های فراوانی دارد در صورتی که افراد در حوزه خودرو و صنایع وابسته به آن صادراتی انجام دهند، امکان آن را خواهند داشت که در ازای آن خودرو به کشور وارد کنند.
از سوی دیگر اگر کسی امکان واردات بدون انتقال ارز را داشته باشد نیز امکان واردات خودرو خواهد داشت.
این طرح اما در کش و قوس تایید شورای نگهبان بود که با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر به مجلس بازگشت
سخنگوی شورای نگهبان در این باره اعلام کرد: "به دلیل ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص از طرح ساماندهی صنعت خودرو، این مصوبه جهت اصلاح به مجلس بازگردانده شد."
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران پیرامون نظر دولت در زمینه ای طرح ساماندهی صنعت خودرو به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: ابتدا باید عرض کنم که رویکرد کلی دولت حمایت از تولید کنندگان داخلی همزمان با حمایت از حقوق مصرف کنندگان است. به بیانی دیگر، سیاست دولت حمایت از مصرف کنندگان واقعی و تولید کنندگان داخلی است.
مصرف کنندگان باید بتوانند به خودروی با کیفیت و قیمت مناسب دسترسی داشته باشند و همزمان باید از تولید کنندگان هم برای تولید خودروی ایمن و با کیفیت حمایت شود؛ این نکته را هم خدمتتان عرض کنم که دولت معتقد است سیاست های اقتصادی باید جامع و فرا بخشی باشد و با توجه به همه منابع و نیازها در همه بخش ها تدابیر اقتصادی اتخاذ گردد.
نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که دولت قبل در سال ۱۳۹۷ با توجه به ضرورت مدیریت منابع ارزی کشور برای تامین کالاهای اساسی مصوبه ای داشته است که طبق آن ممنوعیت واردات خودرو همراه با حدود ۱۴۰۰ ردیف تعرفه دیگر با تصمیم ستاد اقتصاد مقاومتی اعمال شده است.
در صورتیکه ضرورت های اعمال این محدودیت برای ورود این دسته از کالا ها مرتفع شود و همچنین ورود خودرو یا هر کالای دیگر باعث انتفاع مصرف کنندگان کشور باشد، دولت حتما موافق موضوع خواهد بود.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این نکته که بازار رقابتی دسترسی مردم به کالا های با کیفیت را بهبود می بخشد بیان کرد: دولت از ایجاد بازار رقابتی که منجر به دسترسی آسان مردم به کالا ها و بهبود کیفیت تولید کنندگان داخلی شود استقبال می کند با این حال همه نهاد ها باید تلاش خود را جهت تدوین قوانین جامع و پوشش دهنده نیاز واقعی کشور که مرتفع کننده مسائل و چالش های اصلی و اساسی مردم است، صرف نمایند.
در این خصوص و با توجه به حضور نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون صنایع و معادن در زمان بررسی و تصویب موضوع، نظرات دولت ارائه شده است. البته این را هم باید عرض کنم که دولت جدید تاکنون هیچ گونه مصوبه ای در خصوص موضوع واردات خودرو نداشته تا نظرات اعضای کابینه طرح و بحث شود. در صورتی که رفع موانع واردات به تصویب نهایی برسد و در چارچوب قانون ابلاغ گردد، دولت قانون را اجرا خواهد کرد.
بهادری جهرمی همچنین اظهار داشت: این طرح اگرچه ممکن است در کوتاه مدت از منظر روانی آثار مثبتی بر بازار داخلی داشته باشد اما باید آثار بلند مدت آن نیز مورد توجه باشد. سیاست دولت اتخاذ راهکارهای ریشه ای و پایدار برای رفع دغدغه های مردم است.
وی افزود: اگر مجلس و دولت بتوانند به راهکاری مشترک و پایدار برای ساماندهی صنعت خودرو برسند قطعا در تحقق منافع مصرف کنندگان موثرتر خواهد بود.