اسپوتنیک - سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه مداخله جویانه و سیاسی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پیرامون وقایع خوزستان اظهار داشت: بیانیه کمیسر درباره وقایع اخیر خوزستان از جهت میزان بی‌اعتباری و آلوده بودن به اتهامات واهی و اطلاعات نادرست تأسف بار است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: اتهامات وارد شده بدون توجه به تلاش های وسیع مقامات دولتی، قضائی، امنیتی و رسانه ای کشور برای کاهش آلام مردم این استان و برطرف کردن معضلات موجود، مهمترین گواه بر سیاسی بودن و بی اعتباری این بیانیه می باشد و از این لحاظ بیانیه کمیسر عالی بیش از آنکه سخنان یک مقام بین‌المللی حقوق بشری باشد بیشتر شبیه یک اعلامیه سیاسی با ادبیات خصمانه است.
خطیب زاده اظهار نظر غیر کارشناسانه و مغرضانه در خصوص مدیریت منابع آب کشور را نه در حیطه مسئولیت کمیسر دانست و نه نهاد تحت مسئولیت وی را دارای وجاهت و شأنیتی برای اظهار نظر در این خصوص ارزیابی کرد و بیان داشت : بحران آب ایجاد شده در خوزستان نتیجه سلسله ای از پدیده‌های طبیعی بویژه خشکسالی سال جاری و همچنین یکی از پیامدهای اقدامات قهرآمیز یکجانبه‌ای است که بر کشورمان تحمیل شده و مانع از انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری در بخش آب در خوزستان شده است و سؤال اینجاست که چرا کمیسر اینچنین بی‌پروا تحریمهای غیرقانونی تحمیل شده از سوی آمریکا علیه ملت ایران که منجر به نقض بسیاری از حقوق‌بنیادین بشر این ملت سرافراز شده است را تا کنون محکوم نکرده و تنها به بیان معدود جملاتی کوتاه و کم رنگ کفایت نموده است؟!
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: به نظر می‌رسد تلاش دفتر کمیسر برای اقلیت سازی و ایجاد تفرقه میان ملت یکپارچه ایران در راستای برنامه سیاسی معدودی از دولتهای خاص باشد که عداوتشان با ملت ایران بر کسی پوشیده نیست و این دولتها همان سوء استفاده کنندگان از مفهوم والای حقوق بشر و حامیان اصلی قطعنامه‌های سیاسی ضد حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستند.
خطیب زاده با تصریح بر اینکه جمهوری اسلامی ایران برای حق تجمع مسالمت آمیز شهروندانش احترام قائل بوده و در بالاترین سطح، مقامات کشور وجود مشکل آب در منطقه و حق اعتراضات مسالمت آمیز را به رسمیت شناخته اند، افزود: حضور پليس و نيروي انتظامي در چنين تجمعاتي به منظور پيشگيري از اغتشاشات و آسيب به مردم و اموال عمومي، بر اساس عرف و مقررات بين المللي امري قانوني و پذيرفته شده بوده و در عين حال شهادت يك مامور پليس و مجروح شدن تعداد ديگري، نشان از رخنه عوامل وابسته به بيگانه در صفوف معترضین به منظور فتنه افروزی و ایجاد درگیری های تصنعی دارد.