غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران بیان داشت که راه دور زدن تحریم ها ایجاد تهاتر است که باید ساماندهی جدیدتری پیدا کند. وی افزود: برای دور زدن محدودیت‌های دریایی باید بر ترانزیت جاده‌ای متمرکز شویم. در این وضعیت بزرگترین شکایت ما از وضعیت گمرکات است. این وضعیت به افزایش صادرات ایران کمکی نمی‌کند. از سوی دیگر مجهز کردن مرز‌ها و رفع مشکلات گمرکی می‌تواند موثر باشد.
تهاتر چیست؟ در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای، هم دیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن می‌باشد. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم دیگر.
و اما در تجارت و در دنیای مدرن آیا این روش می تواند به اقتصاد تحریمی ایران کمک کند؟ سود و منفعت آن برای شرکای تجاری ایران و همسایگانش چیست؟ برای روشن شدن موضوع با دو کارشناس ایرانی و روس و متخصص در زمینه اقتصاد و تجارت به گفتگو نشستیم.
هوشیار رستمی کارشناس مستقل ایرانی در رشته اقتصاد و مدیر آموزش و پژوهش در موسسه مطالعات و تحقیقات اقتصادی فایناپس کانادا (شعبه ایران) کاملا با این پیشنهاد معاون اقتصادی وزارت خارجه مخالف است و دلایل خود را اینطور شرح می دهد:
بشر از سال های گذشته معاملات را به صورت تهاتر انجام می داده اما اینکه چرا به این کارش ادامه نداده، دلایل و برهان های مشخصی دارد. یک دلیل عمده این است که تهاتر به صرفه نبوده، پس پول اختراع شد و در واقع هرچیز یک قیمتی یا شاخصی دارد و ارزش گذاری می شود. شاید بگوییم که همه چیز ممکن است به طور مثال اینکه نیاز مواد غذایی در خود کشور تولید شود. یعنی به شکل قدیم زندگی کنیم. اما امروز مسلما این روش ها کاربرد ندارند. به طور مثال جنسی را که در کشور خارجی خریداری کرده اید به صورت تهاتر بوده است. یعنی از شما پول نگرفته اند، اما شما باید بتوانید این محموله را رسما وارد کنید. شما نمی توانید چنین کاری انجام دهید چرا که در حال حاضر از هر کجای دنیا کالایی به مقصد ایران فرستاده شود حتی از کشورهای اطراف، با مشکل روبرو می شود. در هرصورت برای تهاتر هم شما باید یک برگه مالی را با کالا پیوست کنید تا به شما اجازه ورود به کشور را بدهند.
اما در خصوص اینکه به جای مسیرهای دریایی از ترانزیت جاده ای استفاده کنیم هم مسئله شبیه به تجارت تهاتر است. ترانزیت جاده ای همواره راهی آسان بوده اما حداقل ۵۰۰ یا ۶۰۰ سال است از وقتی که هند مستعمره انگلیس بوده حمل ونقل دریایی راه افتاده که مسلما هزینه کمتری دارد. اینها نامش دور زدن تحریم ها نیست. این از کنار تحریم رد شدن و هزینه بسیار سنگین تر پرداخت کردن، است. راه حل های زیادی همیشه وجود دارد اما مهم این است که روش ها به صرفه بوده و هزینه ی به نسبت کمتری داشته باشند. بعید است در اروپا این تعداد کامیون وجود داشته باشند که بخواهند سفر بین قاره ای انجام داده و جنس بیاورند. هزینه سوخت و سایر هزینه ها به مراتب بالاتر است. به نظر من این ها روش و راه حل های کاربردی برای دور زدن تحریم ها نیست.
تشکیل اتحادیه ها همیشه پیشنهاد خوبی بوده به طور مثال اتحادیه های بسیاری در حال حاضر هم وجود دارند. اتحادیه های منطقه ای هستند که می توانند بین خودشان تهاتر کنند. هر کشور محصولات و ارز خودش را دارد. به طور مثال ما یکسری محصولات به ارمنستان می فرستیم، ارمنستان با ارز خودش به ما پرداخت می کند بعد ما با این ارز به ازبکستان می رویم و جنس می خریم و ازبکستان دوباره با ارمنستان معامله می کند. بین چند این کار راحت تر است. اما در هرصورت این پول باید بچرخد و شما نمی توانید آنرا داخل چمدان منتقل کنید. کشورها ممکن است از لحاظ سیاسی به ایران نزدیک باشند اما منافع اقتصادی خود را به این شکل به خطر نمی اندازند. مخصوصا کشورهایی که با اقتصاد جهانی گره خورده اند حاضر نیستند چنین ریسکی کرده و اقتصاد خود را در سایه تحریم قرار دهند.
نیکلای کوژانوف، محقق ارشد انستیتوی اقتصاد جهانی و روابط بین الملل و استادیار مرکز مطالعات خلیج فارس دانشگاه قطر در گفتگو با خبرنگار اسپوتنیک در خصوص این پیشنهاد معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران توضیح می دهد:
تمامی این روش ها برای دور زدن تحریم ها از مدت ها پیش استفاده می شوند. جالب است که در خصوص از سرگیری نقشه تهاتر می گویند اما فعلا مشکل است که بدون جزئیات مشخص بتوان درباره آن توضیح داد و آنرا تایید نمود و دقیق تر اینکه اتصال به سیستم مالی بین المللی نیاز است. اگر ساده تر بخواهم بگویم، این سیستم پاسخ دهی متقابل است. در عین حال مشکل اصلی هم در همین مسئله نهفته است یعنی معاملات بدون پول برای تجار خیلی جالب توجه نیستند. یک مشکل دیگر این است که برای اجرای عملیات های تهاتر باید تعادل مشخصی بین صادرات و واردات باشد. با احتساب به ساختار تجارت خارجی ایران رسیدن به چنین تساوی با کشور مشخص دیگر دشوار خواهد بود. در واقع توافق های بین دولتی با کشور سوم لازم است. این به مراتب دشوارتر است. در نهایت مسائلی از نقطه نظر ساختار به وجود می آید، چطور و کجا مراکز تهاتر مستقر می شوند، چطور کار آنها تحت تحریم ها به جریان می افتد ( در وهله اول تحریم های فردی علیه کارکنان آنها)؟ فعلا استقرار آنها خارج از مرزهای ایران بد است چرا که کشورها می ترسند مسئولیت فعالیت آنها را برعهده بگیرند و مردم هم در این مراکز کار کنند. جالب است ببینیم که چطور ایرانی ها می توانند همه این مسائل را حل و فصل کنند.
یک نکته دیگر هم وجود دارد، تهاتر مسئله استفاده از سیستم مالی بین المللی را حل و فصل می کند اما مشکل مجازات برای انجام معملات با ایران را حل نمی کند. به عبارت دیگر میزان عملیات های قانونی از نقطه نظر تحریم ها در هر صورت محدود خواهد بود.