https://spnfa.ir/20260806/کارشناس-کنوانسیون-وضعیت-حقوقی-خزریکی-از-مهمترین-اسناد-ایجادکننده-ثبات-حقوقی-و-امنیت-منطقه-است-30664192.html
کارشناس: کنوانسیون وضعیت حقوقی خزریکی از مهمترین اسناد ایجادکنندهٔ ثبات حقوقی و امنیت منطقه است
کارشناس: کنوانسیون وضعیت حقوقی خزریکی از مهمترین اسناد ایجادکنندهٔ ثبات حقوقی و امنیت منطقه است
اسپوتنیک ایران
مریم جلالوند، پژوهشگر ارشد و کارشناس حقوق بینالملل، در مصاحبه با خبرنگار اسپوتنیک دربارهٔ مزایای امنیتی و اقتصادی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر برای ایران... 06.08.2026, اسپوتنیک ایران
2026-08-06T20:44+0430
2026-08-06T20:44+0430
2026-08-06T20:49+0430
گزارش و تحلیل
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/08/03/30621608_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_82ac036c2035cbe6e8dc04cc7a81f6af.jpg
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، آقای دکتر بقایی، اعلام کرد که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این سند در سال 2018 میلادی از سوی پنج کشور ساحلی یعنی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان امضا شد. همهٔ کشورهای امضاکننده به جز ایران، بلافاصله این کنوانسیون را تصویب کردند. اما چه عواملی باعث شتاب گرفتن روند تصویب در ایران شد؟دربارهٔ علت شتابگیری فرایند تصویب در ایران، باید گفت که این موضوع را میتوان از سه منظر حقوق بینالملل، ملاحظات ژئوپلیتیکی و منافع اقتصادی بررسی کرد. به نظر بنده، مهمترین عامل، تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر است. تا زمانی که ایران کنوانسیون را تصویب نکرده باشد، این سند بهطور کامل از سوی همهٔ کشورهای ساحلی لازم الاجرا نخواهد شد. تصویب این سند، موجب تثبیت جایگاه حقوقی ایران در چارچوب رژیم حقوقی جدید دریای خزر میشود، از بروز ابهامات بعدی جلوگیری میکند و امنیت منطقهای را تقویت خواهد نمود.کنوانسیون بر ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی تأکید دارد و مسئولیت انحصاری تأمین امنیت دریای خزر را بر عهدهٔ کشورهای ساحلی میگذارد. با توجه به تحولات فزاینده در منطقه و افزایش رقابت قدرتهای فرامنطقهای، این مسئله برای ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است.نکتهٔ بعدی، توسعهٔ همکاریهای اقتصادی و ترانزیتی است. اجرای کامل این کنوانسیون، زمینهٔ گسترش حملونقل دریایی، تقویت کریدور بینالمللی شمال‑جنوب و در نتیجه افزایش تجارت میان پنج کشور ساحلی را فراهم میآورد. تصویب این کنوانسیون از سوی ایران میتواند موانع حقوقی برخی همکاریهای اقتصادی را کاهش دهد.موضوع دیگر، جذب سرمایهگذاری و افزایش اطمینان حقوقی است. سرمایهگذاران داخلی و خارجی معمولاً در محیطی با قواعد حقوقی شفافتر فعالیت میکنند. تصویب کنوانسیون، ثبات بیشتری در زمینهٔ فعالیتهای دریایی، حملونقل و سرمایهگذاری در سواحل دریای خزر ایجاد میکند.در مجموع، میتوان گفت که شتابدهندهٔ اصلی روند تصویب این کنوانسیون در ایران، لزوم تثبیت جایگاه حقوقی ایران در رژیم حقوقی دریای خزر، حفظ منافع امنیتی ناشی از ممنوعیت حضور قدرتهای فرامنطقهای، بهرهگیری از فرصتهای اقتصادی و ترانزیتی، و هماهنگی و همافزایی با سایر کشورهای ساحلی است.کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر چه مزایایی در عرصهٔ امنیت برای ایران دارد؟به پرسش شما از دو منظر حقوقی و امنیتی پاسخ داده خواهد شد.کنوانسیون مذکور در سال 2018، نخستین توافقنامهٔ جامع پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به شمار میرود که بهطور طبیعی میان کشورهای حاشیهٔ دریای خزر منعقد گردیده است. اگرچه این کنوانسیون عمدتاً دارای ماهیتی حقوقی توصیف شده، اما از حیث امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت شایانتوجهی برخوردار است.یکی از مهمترین دستاوردهای امنیتی کنوانسیون، تثبیت اصل انحصار مسئولیت تأمین امنیت دریای خزر در اختیار دولتهای ساحلی است. بر اساس مفاد این سند، صرفاً کشورهای ساحلی حق حضور نظامی در این دریا را دارند و استقرار نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی ممنوع گردیده است. از منظر حقوق بینالملل، این اصل زمینهساز ایجاد نوعی رژیم امنیتی منطقهای بسته است که از مداخلهٔ قدرتهای فرامنطقهای جلوگیری مینماید و بدینترتیب، احتمال حضور نظامی قدرتهایی نظیر ایالات متحده یا ناتو را در مجاورت مرزهای شمالی کشور از حیث حقوقی محدود میسازد.مورد بعدی، تقویت اصل عدم استفاده از قلمرو علیه سایر دولتهای ساحلی است. کنوانسیون دولتهای عضو را متعهد میسازد که قلمرو خود را در اختیار هیچ کشوری برای انجام اقدامات نظامی یا امنیتی علیه دیگر دولتهای ساحلی قرار ندهند. این تعهد، یکی از جلوههای اصل حسن همجواری و اصل منع توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد محسوب میشود و از منظر امنیت ملی برای ایران بسیار حائز اهمیت است، زیرا احتمال تبدیل کشورهای ساحلی به پایگاهی برای عملیات نظامی علیه ایران را بهطور قابلملاحظهای کاهش میدهد.موضوع دیگر، کاهش رقابتهای نظامی و جلوگیری از نظامیشدن دریای خزر است. کنوانسیون با تأکید بر همکاری، اعتمادسازی و استفادهٔ صلحآمیز از دریای خزر، زمینهٔ شکلگیری اقدامات اعتمادساز امنیتی را فراهم میآورد. برای ایران، ثبات امنیتی در شمال کشور به معنای کاهش هزینههای دفاعی و امکان تمرکز بیشتر بر سایر اولویتهای امنیت ملی است.از دیگر دستاوردها، ایجاد چارچوب حقوقی برای همکاری در مقابله با تهدیدات فراملی است. کنوانسیون همکاری دولتهای ساحلی را در زمینهٔ مقابله با تهدیدات مشترک از جمله تروریسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، جرائم سازمانیافته، دزدی دریایی و قاچاق انسان پیشبینی کرده است. این همکاریها موجب ارتقاء امنیت جمعی منطقهای شده و ظرفیت ایران را برای مقابله با تهدیدات فرامرزی افزایش میدهد.افزایش قابلیت پیشبینی در روابط امنیتی، نکتهٔ دیگری است که شایان توجه میباشد. پیش از انعقاد این کنوانسیون، وضعیت حقوقی دریای خزر با ابهامات فراوانی همراه بود و همین امر زمینهساز اختلافات امنیتی میگردید. کنوانسیون با تعیین اصول کلی دربارهٔ کشتیرانی، عبور و مرور، حاکمیت دولتها، بهرهبرداری از منابع و همکاریهای امنیتی، سطح قطعیت حقوقی را بهطور چشمگیری افزایش داده است. در حقوق بینالملل، هرچه قواعد شفافتر باشند، احتمال بروز بحران کاهش یافته و سطح امنیت ارتقاء مییابد.کنوانسیون چارچوبی برای بهرهبرداری از منابع نفت و گاز، احداث خطوط لوله و همکاری اقتصادی میان دولتهای ساحلی ایجاد نموده است. هرچند اختلافات مربوط به تعیین خطوط مبدأ و تحدید برخی مناطق هنوز پابرجاست، اما وجود قواعد مشترک، احتمال بروز تنش امنیتی پیرامون منابع انرژی را به میزان قابلتوجهی کاهش داده است. برای ایران، این امر میتواند از امنیت تأسیسات دریایی و مسیرهای انتقال انرژی حمایت کند.تقویت دیپلماسی امنیتی ایران نیز از جمله مزایای این کنوانسیون است. این سند زمینهٔ برگزاری مستمر نشستهای سران و وزرای خارجهٔ کشورهای ساحلی را فراهم نموده است. این سازوکارها به توسعهٔ دیپلماسی پیشگیرانه، حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات، همکاریهای نظامی محدود و تبادل اطلاعات امنیتی منجر میشوند که همگی از ابزارهای مهم مدیریت بحران در روابط بینالملل محسوب میشوند.از منظر حقوق بینالملل، مهمترین مزیت امنیتی این کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران، نهادینهشدن اصل انحصار امنیت دریای خزر توسط دولتهای ساحلی و ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی است. این اصل، همراه با تعهد به عدم استفاده از قلمرو علیه سایر اعضا، همکاری در مقابله با تهدیدات فراملی، کاهش نظامیسازی منطقه و تقویت سازوکارهای اعتمادسازی، به ارتقای امنیت ملی ایران در جبههٔ شمالی کمک شایانی مینماید.اگر در آبهای دریای خزر حادثهای مشابه حمله به یک کشتی تجاری ایران رخ دهد (مانند آنچه نیروهای مسلح اوکراین هفتهٔ پیش ایجاد کردند)، بر اساس این کنوانسیون چه اقداماتی باید انجام شود؟در حقوق دریاها، کشتی تجاری تحت صلاحیت دولت صاحب پرچم قرار دارد. اگر کشتی ایرانی باشد، ایران حق دارد در این حادثه تحقیق کند، از اتباع و اموال خود حمایت نماید و مسئولیت بینالمللی عمل حمله را پیگیری کند. اگر حمله در آبهای سرزمینی یکی از دولتهای ساحلی رخ داده باشد، آن دولت مطابق صلاحیت سرزمینی خود موظف به رسیدگی، حفظ نظم و همکاری در تحقیقات است.مورد بعدی، فعالشدن سازوکار همکاری امنیتی میان دولتهای ساحلی است. کنوانسیون بر همکاری دولتهای ساحلی در مقابله با تهدیدهای امنیتی، جرائم دریایی و حفظ امنیت کشتیرانی تأکید دارد. این همکاری یکی از جلوههای اصل امنیت جمعی منطقهای در رژیم حقوقی دریای خزر است.مورد بعدی، ممنوعیت ورود نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی است. یکی از مهمترین آثار کنوانسیون این است که حتی اگر حادثهای امنیتی رخ دهد، کشورهای غیرساحلی حق اعزام نیروی نظامی به دریای خزر ندارند. بنابراین رسیدگی به بحرانها باید توسط خودِ پنج کشور ساحلی انجام شود. این ویژگی، دریای خزر را از بسیاری از دریاهای آزاد متمایز کرده است، زیرا دریای خزر بسته است و تمام کشورهای اطراف آن مشخص هستند.مورد بعدی، مسئولیت بینالمللی دولت عامل حمله است. همانطور که میدانیم اوکراین به یک کشتی تجاری در دریای خزر حمله کرده است. اگر حمله به یک کشتی تجاری قابل انتساب به یک دولت باشد (در اینجا، اگر کشتی تجاری به دولت جمهوری اسلامی ایران قابل انتساب باشد)، صرفنظر از کنوانسیون خزر، قواعد عام مسئولیت بینالمللی دولتها در مورد آن دولت اعمال میشود. در این صورت، ایران میتواند اعتراض دیپلماتیک ارائه دهد، جبران خسارت مطالبه کند، موضوع را از طریق سازوکار حل اختلاف یا سایر مجاری حقوقی و دیپلماتیک پیگیری نماید و در صورت تحقق شرایط مندرج در حقوق بینالملل، به حق دفاع مشروع مندرج در مادهٔ 51 منشور سازمان ملل متحد استناد کند. البته تحقق این حق منوط به احراز شرایط سختگیرانهای مانند وقوع حملهٔ مسلحانه و رعایت اصل ضرورت و تناسب است.علاوه بر حفاظت از کشتیرانی در برابر تهدیدات خارجی، در متن کنوانسیون به اهمیت اقتصادی دریای خزر نیز اشاره شده است. تصویب این کنوانسیون چه تأثیری بر توسعهٔ تجارت بین کشورهای "گروه پنجگانهٔ خزر" خواهد داشت؟این کنوانسیون از نگاه حقوق بینالملل و اقتصاد، یکی از مهمترین اسناد ایجادکنندهٔ ثبات حقوقی و امنیت اقتصادی در منطقه است. هرچند که این کنوانسیون مستقیماً یک موافقتنامهٔ تجاری نیست، اما با تعیین چارچوب حقوقی فعالیتهای دریایی و همکاری بین این پنج کشور ساحلی، زمینهٔ لازم برای توسعهٔ تجارت منطقهای را فراهم میکند. مهمترین اثر اقتصادی و تجاری کنوانسیون، ایجاد امنیت حقوقی برای تجارت دریایی است.این موضوع به توسعهٔ کریدورهای ترانزیتی بینالمللی، بهخصوص کریدور شمال‑جنوب، کمک میکند. برای ایران این ظرفیت وجود دارد که بنادر شمالی کشور به حلقهٔ اتصال تجارت بین آسیای مرکزی، روسیه، قفقاز و خلیج فارس تبدیل شود. افزایش سرمایهگذاری در زیرساختهای بندری نیز از دیگر نتایج وجود یک چارچوب حقوقی پایدار است که انگیزهٔ دولت و بخش خصوصی را برای سرمایهگذاری در بنادر، کشتیرانی و مراکز لجستیکی افزایش میدهد. بهطور خلاصه، تصویب کنوانسیون و تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر، با ایجاد ثبات حقوقی، افزایش امنیت کشتیرانی، تقویت زیرساختهای ترانزیتی و گسترش همکاریهای اقتصادی، بستر مناسبی برای توسعهٔ تجاری بین کشورهای پنجگانهٔ ساحلی دریای خزر فراهم کرده است.
https://spnfa.ir/20260728/30539748.html
https://spnfa.ir/20260801/30597014.html
https://spnfa.ir/20260728/30538329.html
https://spnfa.ir/20260727/30517097.html
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
کارشناس: کنوانسیون وضعیت حقوقی خزریکی از مهمترین اسناد ایجادکنندهٔ ثبات حقوقی و امنیت منطقه است
20:44 06.08.2026 (بروز رسانی شده: 20:49 06.08.2026) مریم جلالوند، پژوهشگر ارشد و کارشناس حقوق بینالملل، در مصاحبه با خبرنگار اسپوتنیک دربارهٔ مزایای امنیتی و اقتصادی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر برای ایران صحبت کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، آقای دکتر بقایی، اعلام کرد که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این سند در سال 2018 میلادی از سوی پنج کشور ساحلی یعنی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان امضا شد. همهٔ کشورهای امضاکننده به جز ایران، بلافاصله این کنوانسیون را تصویب کردند. اما چه عواملی باعث شتاب گرفتن روند تصویب در ایران شد؟
دربارهٔ علت شتابگیری فرایند تصویب در ایران، باید گفت که این موضوع را میتوان از سه منظر حقوق بینالملل، ملاحظات ژئوپلیتیکی و منافع اقتصادی بررسی کرد. به نظر بنده، مهمترین عامل، تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر است. تا زمانی که ایران کنوانسیون را تصویب نکرده باشد، این سند بهطور کامل از سوی همهٔ کشورهای ساحلی لازم الاجرا نخواهد شد. تصویب این سند، موجب تثبیت جایگاه حقوقی ایران در چارچوب رژیم حقوقی جدید دریای خزر میشود، از بروز ابهامات بعدی جلوگیری میکند و امنیت منطقهای را تقویت خواهد نمود.
کنوانسیون بر ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی تأکید دارد و مسئولیت انحصاری تأمین امنیت دریای خزر را بر عهدهٔ کشورهای ساحلی میگذارد. با توجه به تحولات فزاینده در منطقه و افزایش رقابت قدرتهای فرامنطقهای، این مسئله برای ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است.
نکتهٔ بعدی، توسعهٔ همکاریهای اقتصادی و ترانزیتی است. اجرای کامل این کنوانسیون، زمینهٔ گسترش حملونقل دریایی، تقویت کریدور بینالمللی شمال‑جنوب و در نتیجه افزایش تجارت میان پنج کشور ساحلی را فراهم میآورد. تصویب این کنوانسیون از سوی ایران میتواند موانع حقوقی برخی همکاریهای اقتصادی را کاهش دهد.
موضوع دیگر، جذب سرمایهگذاری و افزایش اطمینان حقوقی است. سرمایهگذاران داخلی و خارجی معمولاً در محیطی با قواعد حقوقی شفافتر فعالیت میکنند. تصویب کنوانسیون، ثبات بیشتری در زمینهٔ فعالیتهای دریایی، حملونقل و سرمایهگذاری در سواحل دریای خزر ایجاد میکند.
در مجموع، میتوان گفت که شتابدهندهٔ اصلی روند تصویب این کنوانسیون در ایران، لزوم تثبیت جایگاه حقوقی ایران در رژیم حقوقی دریای خزر، حفظ منافع امنیتی ناشی از ممنوعیت حضور قدرتهای فرامنطقهای، بهرهگیری از فرصتهای اقتصادی و ترانزیتی، و هماهنگی و همافزایی با سایر کشورهای ساحلی است.
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر چه مزایایی در عرصهٔ امنیت برای ایران دارد؟
به پرسش شما از دو منظر حقوقی و امنیتی پاسخ داده خواهد شد.
کنوانسیون مذکور در سال 2018، نخستین توافقنامهٔ جامع پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به شمار میرود که بهطور طبیعی میان کشورهای حاشیهٔ دریای خزر منعقد گردیده است. اگرچه این کنوانسیون عمدتاً دارای ماهیتی حقوقی توصیف شده، اما از حیث امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت شایانتوجهی برخوردار است.
یکی از مهمترین دستاوردهای امنیتی کنوانسیون، تثبیت اصل انحصار مسئولیت تأمین امنیت دریای خزر در اختیار دولتهای ساحلی است. بر اساس مفاد این سند، صرفاً کشورهای ساحلی حق حضور نظامی در این دریا را دارند و استقرار نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی ممنوع گردیده است. از منظر حقوق بینالملل، این اصل زمینهساز ایجاد نوعی رژیم امنیتی منطقهای بسته است که از مداخلهٔ قدرتهای فرامنطقهای جلوگیری مینماید و بدینترتیب، احتمال حضور نظامی قدرتهایی نظیر ایالات متحده یا ناتو را در مجاورت مرزهای شمالی کشور از حیث حقوقی محدود میسازد.
مورد بعدی، تقویت اصل عدم استفاده از قلمرو علیه سایر دولتهای ساحلی است. کنوانسیون دولتهای عضو را متعهد میسازد که قلمرو خود را در اختیار هیچ کشوری برای انجام اقدامات نظامی یا امنیتی علیه دیگر دولتهای ساحلی قرار ندهند. این تعهد، یکی از جلوههای اصل حسن همجواری و اصل منع توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد محسوب میشود و از منظر امنیت ملی برای ایران بسیار حائز اهمیت است، زیرا احتمال تبدیل کشورهای ساحلی به پایگاهی برای عملیات نظامی علیه ایران را بهطور قابلملاحظهای کاهش میدهد.
موضوع دیگر، کاهش رقابتهای نظامی و جلوگیری از نظامیشدن دریای خزر است. کنوانسیون با تأکید بر همکاری، اعتمادسازی و استفادهٔ صلحآمیز از دریای خزر، زمینهٔ شکلگیری اقدامات اعتمادساز امنیتی را فراهم میآورد. برای ایران، ثبات امنیتی در شمال کشور به معنای کاهش هزینههای دفاعی و امکان تمرکز بیشتر بر سایر اولویتهای امنیت ملی است.
از دیگر دستاوردها، ایجاد چارچوب حقوقی برای همکاری در مقابله با تهدیدات فراملی است. کنوانسیون همکاری دولتهای ساحلی را در زمینهٔ مقابله با تهدیدات مشترک از جمله تروریسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، جرائم سازمانیافته، دزدی دریایی و قاچاق انسان پیشبینی کرده است. این همکاریها موجب ارتقاء امنیت جمعی منطقهای شده و ظرفیت ایران را برای مقابله با تهدیدات فرامرزی افزایش میدهد.
افزایش قابلیت پیشبینی در روابط امنیتی، نکتهٔ دیگری است که شایان توجه میباشد. پیش از انعقاد این کنوانسیون، وضعیت حقوقی دریای خزر با ابهامات فراوانی همراه بود و همین امر زمینهساز اختلافات امنیتی میگردید. کنوانسیون با تعیین اصول کلی دربارهٔ کشتیرانی، عبور و مرور، حاکمیت دولتها، بهرهبرداری از منابع و همکاریهای امنیتی، سطح قطعیت حقوقی را بهطور چشمگیری افزایش داده است. در حقوق بینالملل، هرچه قواعد شفافتر باشند، احتمال بروز بحران کاهش یافته و سطح امنیت ارتقاء مییابد.
کنوانسیون چارچوبی برای بهرهبرداری از منابع نفت و گاز، احداث خطوط لوله و همکاری اقتصادی میان دولتهای ساحلی ایجاد نموده است. هرچند اختلافات مربوط به تعیین خطوط مبدأ و تحدید برخی مناطق هنوز پابرجاست، اما وجود قواعد مشترک، احتمال بروز تنش امنیتی پیرامون منابع انرژی را به میزان قابلتوجهی کاهش داده است. برای ایران، این امر میتواند از امنیت تأسیسات دریایی و مسیرهای انتقال انرژی حمایت کند.
تقویت دیپلماسی امنیتی ایران نیز از جمله مزایای این کنوانسیون است. این سند زمینهٔ برگزاری مستمر نشستهای سران و وزرای خارجهٔ کشورهای ساحلی را فراهم نموده است. این سازوکارها به توسعهٔ دیپلماسی پیشگیرانه، حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات، همکاریهای نظامی محدود و تبادل اطلاعات امنیتی منجر میشوند که همگی از ابزارهای مهم مدیریت بحران در روابط بینالملل محسوب میشوند.
از منظر حقوق بینالملل، مهمترین مزیت امنیتی این کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران، نهادینهشدن اصل انحصار امنیت دریای خزر توسط دولتهای ساحلی و ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی است. این اصل، همراه با تعهد به عدم استفاده از قلمرو علیه سایر اعضا، همکاری در مقابله با تهدیدات فراملی، کاهش نظامیسازی منطقه و تقویت سازوکارهای اعتمادسازی، به ارتقای امنیت ملی ایران در جبههٔ شمالی کمک شایانی مینماید.
اگر در آبهای دریای خزر حادثهای مشابه حمله به یک کشتی تجاری ایران رخ دهد (مانند آنچه نیروهای مسلح اوکراین هفتهٔ پیش ایجاد کردند)، بر اساس این کنوانسیون چه اقداماتی باید انجام شود؟
در حقوق دریاها، کشتی تجاری تحت صلاحیت دولت صاحب پرچم قرار دارد. اگر کشتی ایرانی باشد، ایران حق دارد در این حادثه تحقیق کند، از اتباع و اموال خود حمایت نماید و مسئولیت بینالمللی عمل حمله را پیگیری کند. اگر حمله در آبهای سرزمینی یکی از دولتهای ساحلی رخ داده باشد، آن دولت مطابق صلاحیت سرزمینی خود موظف به رسیدگی، حفظ نظم و همکاری در تحقیقات است.
مورد بعدی، فعالشدن سازوکار همکاری امنیتی میان دولتهای ساحلی است. کنوانسیون بر همکاری دولتهای ساحلی در مقابله با تهدیدهای امنیتی، جرائم دریایی و حفظ امنیت کشتیرانی تأکید دارد. این همکاری یکی از جلوههای اصل امنیت جمعی منطقهای در رژیم حقوقی دریای خزر است.
مورد بعدی، ممنوعیت ورود نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی است. یکی از مهمترین آثار کنوانسیون این است که حتی اگر حادثهای امنیتی رخ دهد، کشورهای غیرساحلی حق اعزام نیروی نظامی به دریای خزر ندارند. بنابراین رسیدگی به بحرانها باید توسط خودِ پنج کشور ساحلی انجام شود. این ویژگی، دریای خزر را از بسیاری از دریاهای آزاد متمایز کرده است، زیرا دریای خزر بسته است و تمام کشورهای اطراف آن مشخص هستند.
مورد بعدی، مسئولیت بینالمللی دولت عامل حمله است. همانطور که میدانیم اوکراین به یک کشتی تجاری در دریای خزر حمله کرده است. اگر حمله به یک کشتی تجاری قابل انتساب به یک دولت باشد (در اینجا، اگر کشتی تجاری به دولت جمهوری اسلامی ایران قابل انتساب باشد)، صرفنظر از کنوانسیون خزر، قواعد عام مسئولیت بینالمللی دولتها در مورد آن دولت اعمال میشود. در این صورت، ایران میتواند اعتراض دیپلماتیک ارائه دهد، جبران خسارت مطالبه کند، موضوع را از طریق سازوکار حل اختلاف یا سایر مجاری حقوقی و دیپلماتیک پیگیری نماید و در صورت تحقق شرایط مندرج در حقوق بینالملل، به حق دفاع مشروع مندرج در مادهٔ 51 منشور سازمان ملل متحد استناد کند. البته تحقق این حق منوط به احراز شرایط سختگیرانهای مانند وقوع حملهٔ مسلحانه و رعایت اصل ضرورت و تناسب است.
علاوه بر حفاظت از کشتیرانی در برابر تهدیدات خارجی، در متن کنوانسیون به اهمیت اقتصادی دریای خزر نیز اشاره شده است. تصویب این کنوانسیون چه تأثیری بر توسعهٔ تجارت بین کشورهای "گروه پنجگانهٔ خزر" خواهد داشت؟
این کنوانسیون از نگاه حقوق بینالملل و اقتصاد، یکی از مهمترین اسناد ایجادکنندهٔ ثبات حقوقی و امنیت اقتصادی در منطقه است. هرچند که این کنوانسیون مستقیماً یک موافقتنامهٔ تجاری نیست، اما با تعیین چارچوب حقوقی فعالیتهای دریایی و همکاری بین این پنج کشور ساحلی، زمینهٔ لازم برای توسعهٔ تجارت منطقهای را فراهم میکند. مهمترین اثر اقتصادی و تجاری کنوانسیون، ایجاد امنیت حقوقی برای تجارت دریایی است.
این موضوع به توسعهٔ کریدورهای ترانزیتی بینالمللی، بهخصوص کریدور شمال‑جنوب، کمک میکند. برای ایران این ظرفیت وجود دارد که بنادر شمالی کشور به حلقهٔ اتصال تجارت بین آسیای مرکزی، روسیه، قفقاز و خلیج فارس تبدیل شود. افزایش سرمایهگذاری در زیرساختهای بندری نیز از دیگر نتایج وجود یک چارچوب حقوقی پایدار است که انگیزهٔ دولت و بخش خصوصی را برای سرمایهگذاری در بنادر، کشتیرانی و مراکز لجستیکی افزایش میدهد. بهطور خلاصه، تصویب کنوانسیون و تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر، با ایجاد ثبات حقوقی، افزایش امنیت کشتیرانی، تقویت زیرساختهای ترانزیتی و گسترش همکاریهای اقتصادی، بستر مناسبی برای توسعهٔ تجاری بین کشورهای پنجگانهٔ ساحلی دریای خزر فراهم کرده است.
