جهرمی: منابع ارزی ما اکنون در دسترس بیشتری قرار دارد

© IRNAعلی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ایران
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ایران  - اسپوتنیک ایران  , 1920, 20.06.2023
اشتراک
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز سه شنبه سخنرانی کرد.
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری خود با گرامی داشت فرارسیدن هفته قوه قضائیه و ایام سالگرد شهید بهشتی و یارانشان از برگزاری نشست مشترک هیئت دولت با شورای عالی قضایی به مناسبت هفته قوه قضائیه در روز پنجشنبه ۱ تیر خبر داد.
بهادری جهرمی با اشاره به تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس شورای اسلامی گفت:
برنامه هفتم توسعه روز یکشنبه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. امیدواریم بررسی این لایحه توسط نمایندگان محترم با دقت و فوریت و با حفظ چارچوب و شاکله لایحه تقدیمی دولت صورت پذیرد و پیش از رسیدن فصل بررسی بودجه به اتمام رسد.
وی ضمن‌تاکید بر رشد اقتصادی 4 درصدی ایران در سال 1401 افزود:
طبق گزارش اخیر بانک مرکزی تحقق رشد اقتصادی 4.0 درصدی در سال 1401 در امتداد رشد اقتصادی 4.4 درصدي سال‌ 1400، حکايت از تداوم رشد قابل قبول فعاليت‌های اقتصادی در کشور دارد.
همچنین رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال 1401 از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با 1.9 درصد، 3.9 درصد، 4.9 درصد و 5.3 درصد بوده است.
سخنگوی دولت ایران رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 1401 را معادل 6.7 درصد عنوان کرد و اظهار داشت:
رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 1401 معادل 6.7 درصد و در دو زیربخش "ماشین‌آلات" و "ساختمان" به ترتیب 15.4 و 1.2 درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مؤلفه مزبور در سال 1400 معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال 1401 حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالین اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی می‌باشد.
بررسی وضعیت سرمايه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قيمت‌هاي ثابت سال 1395) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال 1401 "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" از رشد 6.0 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار گرديده است؛ به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش "ماشین‌آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل 10.6 و 3.2 درصد بوده است.
گروه صنايع و معادن در سال 1401 از نرخ رشدي معادل 6.5 درصد برخوردار گرديد که در مقايسه با سال قبل 5.4 واحد درصد افزايش يافته است و در نتيجه سهمي معادل 1.6 واحد درصد از نرخ رشد 4 درصدي اقتصاد را در دوره مورد بررسي به خود اختصاص داده است.
علی بهادری جهرمی، در مورد ابلاغیه اخیر وزارت کشور در خصوص انتخابات مجلس گفت:
ابلاغیه وزارت کشور برای تأمین سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی بوده است، هرچند بهتر بود تخلفات معدود و احتمالی برخی افراد تبدیل به قاعده و ابلاغیه عمومی نمی‌شد و باید به صورت موردی دنبال و برخورد می شد.
با این وجود وزیر محترم کشور بلافاصله ابلاغیه مربوطه را اصلاح کرد.
در سال انتخابات انتظار می رود همه مدیران دولتی و نمایندگان محترم در جهت ایجاد آرامش و مشارکت حداکثری و رقابت سالم و پرشور تلاش و همکاری موثری نمایند.
سخنگوی دولت ضمن قدردانی از یپلماسی بانکی بانک مرکزی و تاکید بر کمک شایانی که به تخصیص مناسب منابع ارزی برای کشور داشته است، بیان کرد:
به رغم سوءتدبیرهایی که در گذشته شده بود، منابع ارزی ما اکنون و به نسبت شرایط تحریمی در دسترس بیشتری قرار دارد و حجم تبادلات خارجی کشور در سال گذشته رکورد زد.
اولویت دولت برای تخصیص منابع ارزی به کالاهای اساسی است. سال گذشته تخصیص منابع ارزی به خوبی به نیازهای ارزی کشور صورت گرفت و این تخصیص ها امسال نیز ادامه دارد.
سفرهای رئیس کل بانک مرزی به نیویورک، عراق و قطر و دیپلماسی بانکی بانک مرکزی و اختیارات ویژه تفویضی از سوی سران قوا کمک شایانی به تخصیص مناسب منابع ارزی کشور داشته است.
وی همچنین پیرامون طرح رتبه بندی معلمان افزود:
دولت اعتقاد دارد هزینه کردن برای معلم و آموزش و پرورش سرمایه گذاری برای آینده کشور است.
رتبه‌بندی امری مقطعی و پروژه‌ای نیست، بلکه مستمراً در طول خدمت معلمان به موجب قانون شایستگی‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی معلمان ارزیابی می‌شود.
میانگین حقوق معلمان از حدود ۱۰ و نیم میلیون تومان به بیش از ۱۵ میلیون تومان رسیده است. سهم حقوق معلمان در بودجه از ۹ درصد به ۱۴ درصد رسید یعنی افزایش ۵ درصدی یافت.
سخنگوی دولت سیزدهپ ایران، قریب به ۸۰ وعده انتخاباتی رییس جمهور را در حال پیگیری توصیف کرد و گفت:
رئیس جمهور تاکید داشتند که دولت باید دولت "صادق الوعد" باشد؛ فهرستی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ شد؛ پیگیری مستمر وعده‌های رئیس جمهور هستیم.
سه وعده‌‌ اصلی رییس جمهور در جهت تأمین سلامت، اولویت دادن به دیپلماسی همسایگی و گره نزدن اقتصاد کشور به خارج از کشور محقق شده است.
حذف امضاهای طلایی و رانت‌ها با اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار کنترل شد.
شفافیت و مبارزه با فساد با انتشار صورت‌های مالی و برخورد با مدیران متخلف پیگیری شد.
حدود۸۰ شعار و وعده انتخاباتی رئیس جمهور احصا شده و مستمرا پایش و دنبال می شود مثل موضوع اشتغال، مسکن و تورم که گزارش آن بصورت مستمر به مردم شریف ایران داده می شود.
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала