https://spnfa.ir/20230201/بررسی-و-تحلیل-حقوقی-مناقشه-تنگه-هرمز-14455542.html
بررسی و تحلیل حقوقی مناقشه تنگه هرمز
بررسی و تحلیل حقوقی مناقشه تنگه هرمز
اسپوتنیک ایران
بر اساس منطق حقوقی، تنگه هرمز از مؤلفه های قدرت جمهوری اسلامی ایران است. 01.02.2023, اسپوتنیک ایران
2023-02-01T16:53+0330
2023-02-01T16:53+0330
2023-02-01T19:27+0330
نگاه ویژه اسپوتنیک
سیاسی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/02/01/14455477_0:48:727:457_1920x0_80_0_0_29776f3c9bfa4c14ed0061ace0bd7272.jpg
در بحث مؤلفه های قدرت در سطح بین‌الملل، ضمن تعهد به قواعد و اصول پذیرفته شده بین المللی، هر امکان قدرت مشروعی را باید با جدیت مورد توجه قرار داد و بر آن تاکید کرد و به عنوان بخشی از همیت و وفاداری به حاکمیت یک پارچه و جغرافیای وطن فرض کرد.در موضوع مهم و استراتژیک تنگه هرمز که یکی از مؤلفه های قدرت و دست برتر جمهوری اسلامی ایران در تعاملات بین‌المللی است و دارای پشتوانه و پشتیبان حقوقی مصرح است، ضروری است ضمن تبیین ابعاد حقوقی ادعایمان، سیاست ورزی را حکیمانه طراحی کنیم.اساسا چرا تنگه هرمز کانون توجه است؟پاسخ را می توان در چند محور و موضوع مهم ارزیابی کرد:۱) بیشترین منابع وعناصر مرتبط در جنگها و حمل و نقل از این طریق صورت می گیرد۲) دارای اهمیت ویژه و استراتژیک برای کشورهای حاشیه خلیج فارس است.۳) واقع شدن در ابتدای دهلیزفلات ایران۴) اهمیت خشکی و حمل و نقل دریایی را دارد۵) موجبات پیوستگی بین نیروهای دریایی را فراهم کرده استغربی ها در دور دست و فاصله بسیار از این تنگه سوق الجیشی ادعا می کنند فاصله جزایر سرزمینی بیشتر از ۲۴ مایل است، بنابراین جزء و در محدوده آب‌های سرزمینی محسوب نمیشود. اما در مقابل ایران ادعایش را با بیان مستدل و مستند و قابل دفاع مطرح می کند و قانون ۱۳۷۲ و تصویب نامه ۱۳۵۲ را مثبت ادعای خود مطرح می کند و بر همان پایه می گوید همین خط مبدأ بوده است و اگر بپذیریم قابل اعتراض بوده، باید سال۱۳۵۲ اعتراض می شد. لذا اینجا قاعده استاپل که اشعار می دارد؛ منع انکار پس از اقرار نافذ نیست و بعد از بیست سال چنین انکاری را قانونی نمی‌داند، این منطق حقوقی دعوا است.با توجه به موقعیت تنگه که یک سمت آن، دریای سرزمینی هست، می بایست عبور بی ضرر باشد، نه ترانزیت، بنابراین قابل تعلیق است.اگر منطق حقوقی را در مانحن فیه منطق حاکم بدانیم، در مقابل استدلال می شود تنگه هرمز، منطقه اقتصادی انحصاری را به منطقه انحصاری اقتصادی متصل می کند و بنابراین عبور ترانزیت هست یعنی ذیل کنوانسیون ۱۹۸۲ ایجاد شده است. برای درستی این استدلال باید به متن و مفاد کنوانسیون مراجعه کرد.بر حسب متن، پاسخ قانونی این است در مورد ایران که عضو کنوانسیون نیست قابل اعمال نمی باشد، غربی ها ادعای دیگری مطرح می کنند، با ادعای اینکه عبور ترانزیت عرفی شده و همه باید آن را رعایت کنند، در مقام مخدوش کردن حق ناشی از قانون ایران است. باز هم اگر با زبان قانون بخواهیم مواجهه کنیم، بی توجهی عمدی یا سهوی غرب به این نکته مهم است، کشور ما معترض مستمر بوده است که در کنوانسیون دریاها معنا مفهوم و اثر وضعی دارد و دلیل بی‌توجهی به مستندات و مستدلات حقوقی را باید در اهمیت وجایگاه تنگه هرمز که یکی از مهمترین راه های آبی دریایی در جهان محسوب می شود و نیز به دلیل اهمیت استراتژیک و اقتصادی آن عبور و مرور از آن حائز اهمیت است جستجو کرد، لذا در رابطه با تنگه هرمز و اتصال مناطق دریایی توسط آن بین کشور ایران و سایر کشور ها پیوسته اختلاف نظر وجود دارد که دلایل ما در این اختلاف دارای منطق حقوقی و به پشتوانه قانون است.لوفرض بپذیریم بین المللی باشد، باز به این دلیل که ایران در سال ۱۹۸۲اعلامیه تفسیری عبور ترانزیتی را عرفی ندانسته و اعتراض دارد، پس این تنگه مشمول عبور ترانزیت نمی شود و قاعده عبور ترانزیت برای ایران تعهد آور نخواهد بود.منافع ملی و حقوق مسلم قانونی قابل چانه زنی نیست و کسی نمی تواند در مورد آن تصمیم خلاف مصلحت ملی و منافع ایران اتخاذ کند و لذا این موقعیت یک مؤلفه مهم و دست برتر ایران در سایر مناقشات است و ایران در خصوص اجازه استفاده دیگران از این حق، صلاحیت تعیین شرایط و تصمیم را بر اساس سیاست حکمت عزت و مصلحت دارد و نتیجه آن قطعا باید دستاورد قابل قبولی باشد به گونه ای که مزایایی داشته باشد که دارای مابه ازای واقعی باشد و منافع ملی را تأمین کند.
https://spnfa.ir/20211209/روزنامه-کیهان-بستن-تنگه-هرمز-به-روی-آمریکا-حق-مسلم-ایران-است-9501748.html
https://spnfa.ir/20220621/نیروی-دریایی-آمریکا-از-برخورد-ناامن-با-گاردهای-ایرانی-در-تنگه-هرمز-خبر-داد--ویدئو-11286124.html
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سامان نیازی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/02/01/14456198_157:0:877:720_100x100_80_0_0_7df5219a6456ef63fec9fef3961d5b38.jpg
سامان نیازی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/02/01/14456198_157:0:877:720_100x100_80_0_0_7df5219a6456ef63fec9fef3961d5b38.jpg
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سامان نیازی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/02/01/14456198_157:0:877:720_100x100_80_0_0_7df5219a6456ef63fec9fef3961d5b38.jpg
سیاسی
بررسی و تحلیل حقوقی مناقشه تنگه هرمز
16:53 01.02.2023 (بروز رسانی شده: 19:27 01.02.2023) سامان نیازی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
بر اساس منطق حقوقی، تنگه هرمز از مؤلفه های قدرت جمهوری اسلامی ایران است.
در بحث مؤلفه های قدرت در سطح بین‌الملل، ضمن تعهد به قواعد و اصول پذیرفته شده بین المللی، هر امکان قدرت مشروعی را باید با جدیت مورد توجه قرار داد و بر آن تاکید کرد و به عنوان بخشی از همیت و وفاداری به حاکمیت یک پارچه و جغرافیای وطن فرض کرد.
در موضوع مهم و استراتژیک تنگه هرمز که یکی از مؤلفه های قدرت و دست برتر جمهوری اسلامی ایران در تعاملات بین‌المللی است و دارای پشتوانه و پشتیبان حقوقی مصرح است، ضروری است ضمن تبیین ابعاد حقوقی ادعایمان، سیاست ورزی را حکیمانه طراحی کنیم.
اساسا چرا تنگه هرمز کانون توجه است؟
پاسخ را می توان در چند محور و موضوع مهم ارزیابی کرد:
۱) بیشترین منابع وعناصر مرتبط در جنگها و حمل و نقل از این طریق صورت می گیرد
۲) دارای اهمیت ویژه و استراتژیک برای کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
۳) واقع شدن در ابتدای دهلیزفلات ایران
۴) اهمیت خشکی و حمل و نقل دریایی را دارد
۵) موجبات پیوستگی بین نیروهای دریایی را فراهم کرده است
غربی ها در دور دست و فاصله بسیار از این تنگه سوق الجیشی ادعا می کنند فاصله جزایر سرزمینی بیشتر از ۲۴ مایل است، بنابراین جزء و در محدوده آب‌های سرزمینی محسوب نمیشود. اما در مقابل ایران ادعایش را با بیان مستدل و مستند و قابل دفاع مطرح می کند و قانون ۱۳۷۲ و تصویب نامه ۱۳۵۲ را مثبت ادعای خود مطرح می کند و بر همان پایه می گوید همین خط مبدأ بوده است و اگر بپذیریم قابل اعتراض بوده، باید سال۱۳۵۲ اعتراض می شد. لذا اینجا قاعده استاپل که اشعار می دارد؛ منع انکار پس از اقرار نافذ نیست و بعد از بیست سال چنین انکاری را قانونی نمی‌داند، این منطق حقوقی دعوا است.
با توجه به موقعیت تنگه که یک سمت آن، دریای سرزمینی هست، می بایست عبور بی ضرر باشد، نه ترانزیت، بنابراین قابل تعلیق است.
اگر منطق حقوقی را در مانحن فیه منطق حاکم بدانیم، در مقابل استدلال می شود تنگه هرمز، منطقه اقتصادی انحصاری را به منطقه انحصاری اقتصادی متصل می کند و بنابراین عبور ترانزیت هست یعنی ذیل کنوانسیون ۱۹۸۲ ایجاد شده است. برای درستی این استدلال باید به متن و مفاد کنوانسیون مراجعه کرد.
بر حسب متن، پاسخ قانونی این است در مورد ایران که عضو کنوانسیون نیست قابل اعمال نمی باشد، غربی ها ادعای دیگری مطرح می کنند، با ادعای اینکه عبور ترانزیت عرفی شده و همه باید آن را رعایت کنند، در مقام مخدوش کردن حق ناشی از قانون ایران است. باز هم اگر با زبان قانون بخواهیم مواجهه کنیم، بی توجهی عمدی یا سهوی غرب به این نکته مهم است، کشور ما معترض مستمر بوده است که در کنوانسیون دریاها معنا مفهوم و اثر وضعی دارد و دلیل بی‌توجهی به مستندات و مستدلات حقوقی را باید در اهمیت وجایگاه تنگه هرمز که یکی از مهمترین راه های آبی دریایی در جهان محسوب می شود و نیز به دلیل اهمیت استراتژیک و اقتصادی آن عبور و مرور از آن حائز اهمیت است جستجو کرد، لذا در رابطه با تنگه هرمز و اتصال مناطق دریایی توسط آن بین کشور ایران و سایر کشور ها پیوسته اختلاف نظر وجود دارد که دلایل ما در این اختلاف دارای منطق حقوقی و به پشتوانه قانون است.
لوفرض بپذیریم بین المللی باشد، باز به این دلیل که ایران در سال ۱۹۸۲اعلامیه تفسیری عبور ترانزیتی را عرفی ندانسته و اعتراض دارد، پس این تنگه مشمول عبور ترانزیت نمی شود و قاعده عبور ترانزیت برای ایران تعهد آور نخواهد بود.
از جهت حقوقی مناقشه در مانحن فیه با توجه به قوانین موضوعه اساسا وجاهت قانونی ندارد و باید همه اعضای جامعه جهانی به حقوق و منطق قانون احترام بگذارند و جمهوری اسلامی ایران هم در موضع حق است و باید از منافع ملی و حقوق همه ملت در چنین هماوردهایی به تمامه دفاع کند.
منافع ملی و حقوق مسلم قانونی قابل چانه زنی نیست و کسی نمی تواند در مورد آن تصمیم خلاف مصلحت ملی و منافع ایران اتخاذ کند و لذا این موقعیت یک مؤلفه مهم و دست برتر ایران در سایر مناقشات است و ایران در خصوص اجازه استفاده دیگران از این حق، صلاحیت تعیین شرایط و تصمیم را بر اساس سیاست حکمت عزت و مصلحت دارد و نتیجه آن قطعا باید دستاورد قابل قبولی باشد به گونه ای که مزایایی داشته باشد که دارای مابه ازای واقعی باشد و منافع ملی را تأمین کند.
.jpg){kind=link}