به گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم، یکی از مظلوم‌ترین قشری که تحت تاثیر تحریم‌های یکجانبه آمریکا به آنها صدمات زیادی وارد کرده بیماران پروانه‌ای هستند. یکی از درمان‌های ضروری که این بیماران دریافت می‌کنند یک پانسمان مخصوص است که از تاول‌ها محافظت و آنها را کاهش می‌دهد. مؤثرترین پانسمان‌ها را یک شرکت دارویی سوئدی به نام "مونلیکه" تولید می‌کند. برآورد می‌شود که بیماران پروانه‌ای در ایران بین 800 تا 1200 نفر باشند. این در حالیست که با وجود تحریم‌ها دسترسی آنها طی دو سال گذشته به محصولات این شرکت سوئدی تقریبا غیر ممکن شده است.
محمدهادی ذاکرحسین، مؤسس و مدیر مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، روند پیگیری حقوق بیماران پروانه‌ای را تشریح کرد: تحریم‌های دارویی و پزشکی به دلیل آسیب جدی که به سلامت قربانیان می‌زند در قیاس با آسیب‌های کلی ناشی از تحریم بر زندگی شهروندان، قابلیت مستند شدن بیشتری دارد. در ارزیابی آثار منفی تحریم‌های دارویی و پزشکی به بیماران پروانه‌ای رسیدیم که نسبت به سایر بیماران متأثر از تحریم شدیدترین آسیب‌ها را متحمل شده‌اند تا آن میزان که تعدادی از این بیماران به خاطر تحریم‌ها جان باخته‌اند و یا قطع عضو شده‌اند،به همین دلیل تحریم‌های پزشکی در ارتباط با بیماران پروانه‌ای برای ما از سایر تحریم‌ها متمایزتر بود.
وی بیان داشت: مسبب این آسیب‌ها شرکت دارویی است که به ایران پانسمان می‌فروخته اما بعد از تحریم‌های پسابرجامی که در دوران ترامپ دوباره وضع شد این فروش را قطع و به صراحت اعلام کرد که دیگر به خاطر تحریم‌های آمریکا تجهیزات دارویی به ایران نمی‌فروشد و از امکان بهره‌مندی از معافیت‌ها و استثنائات تحریم که آمریکا مدعی وجود آن بود هم استفاده نمی‌کند.
ذاکر حسین گفت: شرکت سوئدی "مونلیکه" تولیدکننده یک پانسمان جذبی برای بیماران پروانه‌ای است که جلوی پیشرفت و حاد شدن بیماری را می‌گیرد، این پانسمان کارش مداوای زخم‌های بیماران پروانه‌ای است و این شرکت پزشکی چند‌ملیتی که مقرر اصلی آن در سوئد است این پانسمان را تولید می‌کند. با وضع مجدد تحریم‌ها فروش و صادرات این محصول به ایران متوقف شد آن هم در حالی که هیچ جایگزینی برای این محصول درمانی نیست. همین موضوع موجب شد تا تعدادی از کودکان پروانه‌ای فوت کنند و برخی دیگر آسیب‌های جدی ببینند.یکی از این بیماران آقای "هادی کیخسروی" است که عدم دسترسی به این پانسمان منجر به قطع پای او شده است.
وی در خصوص شکایت از این شرکت خاطر نشان کرد: در این پرونده مکانیسمی که ما استفاده کردیم یک دادگاه و یک مرجع قضایی نیست بلکه یک مرجع نظارتی است. سازمانی به نام سازمانهمکاری و توسعه اقتصادی (Organisation for Economic Co-operation and Developmen) وجود دارد که کارکرد این سازمان تجارت آزاد در سطح جهان است و 37 کشور عضو آن هستند. این سازمان دستورالعملی برای شرکت‌های چند ملیّتی و دولت‌های عضو دارد و شرکت‌های چند ملیّتی مستقر در دولت‌های عضو را ملزم به رعایت دستورالعمل‌های اقتصادی برای تسهیل روابط تجاری کرده است.
این مسئول در پاسخ به این سوال که طرح دعوی چه مدت زمان می‌برد؟ گفت: شکایت مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران از شرکت سوئدی در پایان اردیبهشت ماه سال جاری در نقطه تماس ملی سوئد ثبت شد. به طور معمول از زمان ثبت شکایت دو تا سه ماه برای اولین اقدام این نهاد زمان نیاز است، البته به دلیل اینکه پرونده‌های درحال جریان در سوئد کم است و فرصت بیشتری برای بررسی دارند امید داریم شکایت ما زودتر به مرحله ارزیابی ماهوی برسد.
