به گزارش اسپوتنیک با استناد به نامه شورای امنیت خطاب به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، اعضای شورای امنیت از دبیر کل سازمان ملل درخواست کردند ناظران بینالمللی برای نظارت بر رعایت آتش‌بس به لیبی اعزام شوند.
این نامه مورد تأیید تمام اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت. اکنون ریاست شورا باید آن را امضا و برای دبیر کل ارسال کند.
در این نامه آمده است:«اعضای شورای امنیت درخواست می کنند همانطور که شما در گزارش خود پیشنهاد کردید، گروهی از ناظران ایجاد و فورا به لیبی اعزام شوند».
شایان ذکر است که دبیرکل سازمان ملل متحد 31 دسامبر 2020 طرح اعزام ناظران بینالمللی را مطرح کرده بود که منظور از اجرایی شدن آن حمایت از آتش‌بس و فراهم کردن زمینه برای برقراری صلح در این کشور جنگ‌زده خواستار اعزام ناظران بینالمللی به لیبی است.
گوتیرش در نامه‌ای به شورای امنیت گفته بود که طرف‌های متنازع در لیبی در پی توافق اخیر حاصله از سازمان ملل خواستند تا مکانیسم نظارت بر اجرای آتش‌بس در این کشور را بر عهده گیرد.
طرفین خواستار کمک ناظران بینالمللی غیر مسلح و غیر نظامی شده‌اند. تیم ناظران صلح سازمان ملل می‌تواند متشکل از افرادی غیرنظامی و نظامیان سابق از سازمان‌های منطقه‌ای از جمله اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب باشد.
سازمان ملل در نظر دارد به محض این‌که اوضاع اجازه دهد در لیبی حضور فعال داشته باشد. گفته شده بود در ابتدا ناظران بینالمللی در منطقه پیرامون شهر ساحلی سرت مستقر شوند و چنانچه زمینه فراهم شود این حضور گسترش خواهد یافت.
شایان ذکر است که دولت الوفاق لیبی به ریاست فایز السراج با ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر پس از یک سال و نیم جنگ در 23 اکتبر گذشته به توافقی برای برقراری آتش دست یافتند.
احمد المسماری، سخنگوی نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی تحت فرماندهی خلیفه حفتر گفته بود که بیرون کردن نیروهای بیگانه و مزدور از لیبی به اراده حقیقی از سوی جامعه بین الملل نیاز دارد. حضور آنها در کشور آینده توافق آتش بس را به خطر می اندازد.
پیش از این آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در نامه‌ای خطاب به کشورهای عضو شورای امنیت، خواستار تشکیل گروهی از ناظران، شامل غیرنظامیان و همچنین سربازان بازنشسته سازمان‌هایی مانند اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب شده بود.
ناظران سازمان ملل برای نظارت بر آتش بس در منطقه، عقب نشینی نیروهای خارجی و پاکسازی مین ها و سایر مواد منفجره به نیروهای لیبی می‌پیوندند. آنها در صورت مهیا بودن شرایط، دامنه فعالیت خود را در لیبی تا زمانی که بتوانند با یک نیروی ملی جایگزین شوند، گسترش خواهند داد.
لیبی پس از سرنگونی دولت «معمّر القذافی»، دیکتاتور این کشور در سال ۲۰۱۱ دچار دودستگی شد و در سال ۲۰۱۵ دولت وفاق ملی مستقر در طرابلس با نظارت سازمان ملل تشکیل شد. با این حال یک دولت موازی نیز در شرق لیبی مستقر در طبرق تشکیل شد و این مساله موجب بروز درگیری ها میان دو طرف شد و دولت موازی در سال ۲۰۲۰ به طرابلس حمله کرد.
