به گزارش اسپوتنیک به نقل از عصر ایران، مجتبی ذوالنوری نماینده مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: نگاه مقام معظم رهبری از ابتدا در باره کنوانسیون‌ها کاملا معلوم بود. ایشان فرمودند اساس این کنوانسیون‌ها بر استعمارگری است و باید اصل را بر غیرمفید بودن آنها گذاشت الا اینکه در بررسی ها ثابت شود که ما نگرانی نداشته باشیم .
وی افزود: این نگاه کاملا منطقی و معقول است به دلیل اینکه پخت و پز را کشورهای خاصی انجام می‌دهند که منافع خودشان را بر منافع کشورهایی که می خواهند تابع سیاست هایشان باشند ترجیح می دهند. با توجه به این وضعیت ما باید هر کدام از کنوانسیون ها را با دقت بررسی کنیم،FATF و بعضی از کنوانسیون ها همانند پولشویی،CFT و تحریم مالی تروریسم را مجلس مصوب کرد و بعد از ایرادات شورای نگهبان به این لوایح مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و به مجمع تشخیص ارجاع داده شد که مجمع بعضی از لوایح همانند CFTرا نگه داشته است و کمیسیون های مجمع جلسات متعددی برگزار کردند .
این نماینده در ادامه گفت: استدلال هایی که در مجمع در مورد رد لوایح وجود دارد این است که این کنوانسیون ها به نفع مردم ما نیست، مسائلی که مجمع می خواهد در مورد آنها رای گیری کند اگر [در شورای نگهبان] از منظر قانون اساسی رد شده باشد به نصف بعلاوه یک رای مثبت برای تصویب نیاز دارد، ولی اگر از منظر شرع رد شده باشد دو سوم رای می خواهد.
ذوالنوری خاطر نشان کرد: در این کنوانسیون‌ها یکی از دلایل مهم موضوع قاعده نفی سبیل است که قرآنی است و چون این کنوانسیون ها سلطه و تسلط اجانب را بر مردم و کشور حاکم می کند لذا از نظر شورای نگهبان مخالف قانون اساسی و شرع شناخته شد و دو سوم اعضا مجمع را نیاز دارد و فضای مجمع فضایی نیست که دو سوم رای به این لوایح داده شود.
وی بیان داشت: پیش بینی من این است که هیچگاه این لوایح در مجمع تصویب نخواهد شد؛ یا مجمع اینها را رد خواهد کرد که دولت خواستار این نیست. تایید این لوایح نیز که اتفاق نمی افتد و شاید بی جواب گذاشتن و گذر زمان برای دولت مطلوب تر باشد که مجمع با این سیاست عمل کند. اگر مجمع بخواهد به صورت جدی در مورد این لوایح رای گیری کند قطعا رد می شوند.
ذوالنوری تاکید کرد: اگر رهبری توصیه نمی فرمودند شاید مجمع رد لوایح را اعلام می کرد و مطلوب دولت این نیست که رد اعلام شود. ما سه حالت داریم: تایید لوایح که اتفاق نخواهد افتاد، رد لوایح که دولت معتقد است چنین موضعی قطعاً به ضرراش است، اینکه مجمع در اعلام رد لوایح تسریع نکند به عنوان شرایط مطلوب برای دولت محسوب می شود یعنی همین شرایطی که فعلاً هست.
