این طرح شامل 9 ماده است که به تبع آن دولت موظف می شود دسترسی های نظارتی پروتکل الحاقی( که ایران تا کنون داوطلبانه آنرا اجرا میکرد) و فراتر از آن را متوقف کند، سازمان انرژی اتمی ایران نیز موظف خواهد شد ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20درصد در تأسیسات شهید علی محمدی فردو تولید و در داخل کشور ذخیره و نیز نیازمندی های صلح آمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای 20درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
آقای دکتر ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رابطه با شرایط اجرایی شدن این طرح به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:
این طرح در مواد مختلف زمانبندی های مختلفی دارد از جمله در اجرای غنی سازی 20 درصد و همچنین افزایش ظرفیت اورانیوم سطح پایین جمهوری اسلامی ایران از ابتدای لازم الاجرا شدن این طرح قرار است اجرا شود، مواد دیگر و موضوعات مختلف زمانبندی های متفاوتی دارند از جمله بکارگیری سانتریفیوژ های ir6 و همینطور در موضوع راه اندازی کارخانه اورانیوم فلزی در اصفهان بازه زمانی 5 ماهه دارد و برای نسل 6 رسیدن به 1000 سانتریفیوژ یک ساله است این بازه ها از لحاظ فنی از دیدگاه ما کاملاً قابل اجرا است البته که این طرح برای قطعی شدن نیاز به بررسی و شورای نگهبان دارد که ابعاد مختلف آن را بررسی کند و پس از آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
وی در ادامه ضمن تاکید بر امکان اجرای طرح، مجازات های در نظر گرفته شده برای مستنکفین را اینگونه عنوان کرد:
در رابطه با مجازات ها اینکه چه شخصی در صورت استنکاف به چه مجازاتی برسد در حال تصمیم گیری است چرا که هنگام استنکاف موضوع به یک پرونده قضایی تبدیل می شود و در دادگاه به آن رسیدگی می‌شود بنابراین دادگاه بر اساس میزان درجات 2 تا 5 قانون مجازات اسلامی می تواند به تناسب نوع استنکاف تصمیم گیری کند که چه مجازاتی برای طرف مقابل در نظر گرفته شود بنابراین تصمیم گیری در مورد نوع مجازات به قاضی رسیدگی به پرونده باز می‌گردد.
آقای دکتر ابوالفضل عمویی در رابطه با محدود کردن بازرسی آژانس انرژی اتمی که در این طرح به آن پرداخته شده بیان کرد:
این طرح به هیچ عنوان متعرض به موضوع NPT و یا سازمان نشده، تعهد جمهوری اسلامی ایران به NPT کما فی سابق باقی است چرا که طبق فتوای مقام معظم رهبری ما هیچ برنامه ای برای بهره مندی تسلیحاتی از انرژی اتمی نداریم و در جای جای این طرح نیز تاکید شده که برنامه هسته ای ایران و اقدامات صورت گرفته به صورت کاملاً صلح آمیز خواهد بود، این طرح اما نظارت های مبتنی بر پروتکل الحاقی و فراتر از آن را محدود می کند در صورتی که طرف های مقابل به تعهدات عادی سازی روابط بانکی خود و خرید و فروش نفت از ایران عمل نکنند، بنابراین به موضوع NPT پرداخته نمی‌شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در رابطه با سرنوشت پروژه های مشترک هسته ای ایران و روسیه در صورت اجرایی شدن این طرح اظهار داشت:
روابط ایران و روسیه روابط کاری بسیار خوبی است که شامل همکاری در موضوعات متعددی می شود از جمله همکاری در مورد روابط هسته ای و بر این باوریم که با ادامه این همکاری ها در جهت منافع دو کشور، هر دو کشور از آن سود خواهند برد طرف روسیه جزو معدود کشور هایی است که تا کنون به تعهد خود پایبند بوده.
