به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری «فارس»، صد و هفتاد فعال حوزه خانواده و جمعیت نامه‌ای را خطاب به رؤسای قوای سه گانه ی ایران نوشتند.
- مسئله‌ی خانواده، مسئله‌ی بسیار مهمی است؛ پایه‌ی اصلی در جامعه است، سلول اصلی در جامعه است. نه اینکه اگر این سلول سالم شد، سلامت به دیگرها سرایت میکند؛ یا اگر ناسالم شد، عدم سلامت به دیگرها سرایت میکند؛ بلکه به این معناست که اگر سالم شد، یعنی بدن سالم است. بدن که غیر از سلول ها چیز دیگری نیست. هر جهازی، مجموعه‌ی سلولهاست. اگر ما توانستیم سلولها را سالم کنیم، پس سلامت آن جهاز را داریم. مسئله اینقدر اهمیت دارد.
ناظر بر این نگاه گفتمان انقلاب اسلامی به خانواده، توجه به سلامت و نقش کلیدی این سلول بنیادین در جامعه جزو وظایف مهمی است که بر دوش تک تک متولیان امور در جمهوری اسلامی است. این در حالی است که وضعیت خانواده در سطوح مختلف و در موضوعات گوناگون در لایه های ساختاری، نقشی، تعاملی و... دارای مسائل بی شماری است که بقاء و بالندگی و اثرگذاری این نهاد مقدس را با چالش هایی مواجه می نماید.
اگرچه در جامعه ایرانی، خانواده پایه های مستحکمی داشته که در نظام ارزشی و فرهنگی ریشه دارد و کماکان به عنوان مهم ترین و مقبول ترین نهاد مورد پذیرش افراد جامعه است؛ اما این به معنای اغماض و سهل انگاری در خصوص مسائل مرتبط با آن نمی باشد،
ناظر بر همین موضوع، سیاست های کلی خانواده از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید تا در ذیل تحقق و اجرایی شدن آن، جامعه ی ایران اسلامی شاهد رشد و تعالی خانواده های خویش باشد. اما در راستای تحقق سیاست خانواده، مسئله ازدواج با توجه به وضعیت اجتماعی و پیامدهای ایجابی و سلبی آن در بدنه ی جامعه مورد توجه متولیان امور قرار گرفت تا برای جامعه جوانان در سن ازدواج که رقمی حدود 12 میلیون را به خود اختصاص داده اند و با احتساب خانواده های این افراد نزدیک به 40 میلیون نفر (نیمی از جمعیت کشور) درگیر مشکلات دوران طولانی تجرد و تبعات فردی، خانوادگی و اجتماعی آن هستند، تدبیری اندیشیده شود.
در همین راستا قانون تسهیل ازدواج در مجلس شورای اسلامی در سال 1385 مصوب و به دولت ابلاغ گردید تا بتوان از این طریق مسئله ازدواج را تسهیل نمود.
اما نکته مهم، غفلت 14ساله مجریان در اجرای این مصوبه قانونی است که در نهایت منجر به شکایت مجلس از دولت در آذر ماه 1398 شد و البته طی 9 ماه گذشته نیز هیچ واکنشی در رسیدگی به این شکایت از سمت نهادهای متولی صورت نپذیرفت.
در این میان این سوال مهم و اساسی وجود دارد که علی رغم درست بودن این ادعا که زیرساخت های اقتصادی و آئین نامه ی اجرائی برای اجرای این سیاست فراهم نیست، آیا می توان نسبت به آثار و پیامدهای غفلت نسبت به این موضوع بی تفاوت بود؟ آیا مسئولین به دامنه آسیب ها و مسائل و مشکلاتی که در صورت تعویق سن ازدواج در بین جوانان شکل خواهد گرفت، واقف می باشند؟ سرانجام جامعه ای که جوانان آن به علت عدم امکان برای ازدواج در بین هجمه های فضاهای رسانه و تغییر و تحولات ناظر بر آن دچار تغییر و تحولات نگرشی و ارزشی می گردند چیست؟ و دهها سوال مبنایی و اساسی دیگر.
در همین راستا جمعی از اساتید و فعالین حوزه خانواده بر خود لازم دیدند که در سالروز ابلاغ سیاست های تعالی خانواده، ناظر بر وجود ظرفیت قانونی (قانون تسهیل امر ازدواج) و البته مطالبه کلی تر ناظر بر نحوه ی اجرای این سیاست کلان، خطاب به رؤسای سه قوه درخواست خود جهت رسیدگی ویژه به این موضوع را عنوان نمایند.
ریاست محترم جمهور: در متن ابلاغی قانون تسهیل ازدواج، دولت موظف شده است تا آئین نامه اجرائی مورد نیاز برای اجرای این قانون را به تصویب هیئت وزیران برساند؛ چرا تاکنون هیچ اقدامی از سوی دولت شما برای تصویب آئین نامه اجرائی صورت نگرفته است؟ بدیهی است که نبود آئین نامه، به معنای عدم اجرائی شدن قانون است. متأسفانه معاون امور ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان دولت مذکور تنها کاری که در صدد انجام آن است، لغو اعطای وام ازدواج به جوانان است. از سوی دیگر به استناد کدام منطق ظرفیت ستاد ملی خانواده در خدمت موضوعات حاشیه ای همچون عدالت جنسیتی و ... قرار می گیرد؟
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی در جایگاه وکیل و نماینده مردم، نقش مهمی در مطالبه گری حق عموم و پیگیری مطالبات جامعه دارد؛ پرسش ما این است که چرا پیگیری و نظارت بر اصلاح و اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان تاکنون در دستور مجلس جوان و انقلابی قرار نگرفته است؟
چرا در خصوص ارجاع گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد اجرای قانون تسهیل ازدواج به قوه قضائیه، به منظور رسیدگی به تخلفات مسئولان در عدم اجرای این قانون، اقدام نظارتی صورت نپذیرفته است؟
ریاست محترم قوه قضاییه:ارجاع گزارش مجلس در مورد اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج به قوه قضائیه امیدها را برای ایجاد الزامات جدید جهت اجرایی شدن آن زنده کرد. با این وجود از ارائه گزارش نمایندگان مردم در این خصوص نزدیک به 9 ماه می گذرد و ما همچنان منتظر ورود قوه قضائیه در این زمینه هستیم.
لذا فعالین این حوزه خواهان رسیدگی ویژه قوای سه گانه به امر خانواده و فراهم سازی بسترهای لازم جهت اجرایی شدن مصوبات مرتبط (قانون تسهیل ازدواج جوانان) می باشند.
