به گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه سلام نو، ایران خودرو و سایپا با استناد به تورم عمومی، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و احتمالاً هزینههای تحریم، درخواست رشد 40 درصدی قیمتها را به ستاد تنظیم بازار ارائه دادند. خودروسازان البته به دنبال این بودند تا دولت را به اجرای مصوبه قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار مجاب کنند، با این حال ظاهراً موفق نشدهاند.
خودروسازان مدعی هستند که قیمتهای دستوری دولت در سال گذشته فاصله قیمت بین کارخانه و بازار را افزایش داده است. در حالی که طی سال گذشته افت تولید، کمبود قطعات و حتی تغییر مدیریتهای دو خودروساز موجب بروز مشکلاتی شد که بازار با کمبود خودرو مواجه کرد و قیمتها در بازار آزاد گران شود.
در همین زمینه، انگشت اتهام به سمت خودروسازان نشانه رفت که دلالان به عمد قیمتها را گران کنند تا قیمت کارخانه نیز افزایش یابد.
خودروسازان داخلی امیدوار بودند که امسال با توجه به نتایج خسارتبار قیمتگذاری دستوری، دولت مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار را به اجرا درآورد. با این حال طی دو سه هفته گذشته، موضوع قیمت در ستاد تنظیم بازار و البته کمیته خودرو مطرح و در نهایت تداوم سیاست قیمتگذاری در دستور کار قرار گرفت. گفته میشود سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید خودروهای داخلی را تعیین و در اختیار ستاد تنظیم بازار گذاشته است، اما این ستاد هنوز قیمتهای جدید را اعلام نکرده و بنابراین مشخص نیست چند درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه شده است.
در این بین هرچند برای خودروسازان، قیمتگذاری در حاشیه بازار برتری دارد، با این حال به نظر میرسد رشد 40 درصدی قیمت نیز آنها را تا حدی راضی خواهد کرد.