به گزارش اسپوتنیک، سید نصرالله ابراهیمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلای قوهقضاییه در مصاحبه ای با خبرگزاری تسنیم بیان داشت: اگرچه سفرا و نمایندگان سیاسی کشورها در دولتهای میزبان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار هستند اما نگهداری موقت سفیر انگلستان به دلیل حضور در تجمعات اعتراضی بدون مجوز قانونی از وزارت کشور صرفاً برای احراز هویت وی بوده که به محض احراز هویت آزاد شد؛ اساساً نحوه برخورد ماموران امنیتی با سفیر انگلستان در تهران و اقدام برای «احراز هویت» وی توسط ضابطان اقدامی است که با عرف حقوق بینالملل مغایرتی ندارد. اگر چه مطابق ماده 29، شخص مأمور سیاسی مصون است و نمیتوان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد و اگر چه طبق ماده 31 نیز مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است اما «لزوم احراز هویت» باید مورد تاکید قرار گیرد.
وی افزود: به همین دلیل است که سفیر انگلستان «به محض احراز سمت نمایندگی سیاسی توسط ضابطان از نگهداری چند دقیقهای آزاد میشود. بدیهی است دیپلماتها باید در برابر تحقیق یا بازجویی مقامات رسمی، مدارک هویتی خود را ارائه کنند و مقام تحقیق نیز باید از مراجع ذیصلاح استعلام بگیرد تا چنانچه شرایط پیش گفته احراز شد، تصمیم قانونی اتخاذ کند البته بایستی توجه داشت ضابط برای احراز و جمعآوری دلایل جرم یا جلوگیری از فرار مجرم و جلوگیری از امحاء ادوات جرم اقدام به نگهداری فرد میکند و استفاده از لفظ «بازداشت» صحیح نیست البته باید توجه داشت ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری میگوید: «ضابط میتواند فرد را تا 24 ساعت تحتنظر قرار دهد و نگهداری او بیش از 24 ساعت خلاف قانون است.»
به گفته ی این استاد دانشگاه، زمانی دیپلماتها از مصونیت دیپلماتیک بر اساس حقوق بینالملل برخوردار هستند که اعمال و رفتارشان در اعمال ماموریت سیاسی و دیپلماتیک در نمایندگی از کشورشان در دولت میزبان صورت پذیرد و حضور سفیر در تجمعات غیرقانونی عدهای از تظاهرکنندگان نمیتواند در راستای عمل به وظایف دیپلماتیک کشور انگلستان تلقی شود مگر آنکه سفیر انگلستان حضور خود را در جمع تظاهرکنندگان و در راستای تحریک احساسات و تبدیل آن به اغتشاش و ایجاد آشوب و بالمآل اقدام بر علیه امنیت ملی کشور، جزء وظایف دیپلماتیک خود تعریف کند! که اساسا چنین فردی "عنصر نامطلوب" بوده و رفتار وی در حقوق بینالملل نه تنها قابل قبول نیست بلکه مسئولیتهای حقوقی و کیفری را به دنبال خواهد داشت.
ابراهیمی افزود: اگر چه اخراج سفیر انگلستان پس از اثبات عنصر نامطلوب بودن وی در حقوق بینالملل امری قابل قبول و منطبق با عرف بینالمللی است اما تعقیب کیفری وی پس از اثبات عناصر مادی و معنوی رفتار مجرمانهاش در محاکم داخلی و بین المللی محل مناقشه حقوقی است؛ از یک طرف ممکن است گفته شود جمهوری اسلامی ایران میتواند مشارکت مستقیم سفیر انگلستان در تجمعات خیابانی بدون مجوز قانونی از وزارت کشور را به عنوان اقدام بر علیه امنیت ملی کشور تلقی کرده و این عمل را مجرمانه اعلام کند و در مراجع محاکم ذیصلاح داخلی و بینالمللی تحت تعقیب کیفری قرار دهد. همچنانکه ماده 6 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 مقرر داشته است «به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شدهاند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی میشود.»
همچنین با توجه به ماده ٣١ کنوانسیون وین که اعلام میکند مامور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز مگر در شرایط خاصی بهرهمندخواهد بود،مصونیت مقامات سیاسی خارجی مورد قبول و پذیرش همه دولتها بوده و این مصونیت گونهای از مصونیت قانونی است که دو کشور در قبال یکدیگر متعهد میشوند که دیپلماتها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت تعقیب قانونی، قرار ندهند.
بنابراین تعقیب دیپلماتها در کشورهای میزبان جایز نیست و چنانچه آنها مرتکب اعمال خلافی در کشور میزبان شوند، از لحاظ حقوقی فقط میتوان به اخراج آنها به عنوان عنصر نامطلوب اقدام کرد؛ باید متذکر شد که اصولاً این روش در عرف بینالمللی متداول و متعارف است.