به گزارش اسپوتنیک به نقل از مهر، در حال حاضر حدود دو میلیون نفر از افراد جامعه ایران را معلولین تشکیل می دهند که یک میلیون و ۴۹۳ هزار و ۷۷۱ نفر معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و ۵۸۸ هزار و ۶۷۱ نفر را زنان و ۹۳۵ هزار و ۵۸ نفر را مردان معلول تشکیل می دهند.
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، به عنوان مهم ترین سند حمایتی از افراد معلول کشور، چند سالی است که تصویب شده و سپس مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است. اما، نکته اساسی در این بین، عدم توجه به اجرای کامل این قانون است که موجبات دلخوری معلولان را فراهم آورده است.
آنچه مسلم است برای اجرای هر قانونی می بایست الزامات اجرایی آن نیز در نظر گرفته شود که متاسفانه قانون جامع حمایت از معلولان نیز مشمول چنین قاعده ای شده و اعتبار لازم برای اجرایی شدن بند بند قوانین آن اختصاص نیافته است. در حالی که همگان متفق القول، این قانون را برای حمایت از حقوق معلولان، کافی می دانند.
مهم ترین مشکل حال حاضر افراد معلول در کشور، اشتغال آنان است که به رغم قانون ابلاغی به دستگاه ها برای اختصاص یافتن سه درصد از سهم استخدام ها به افراد معلول، اما می بینیم که این قانون به نوعی از سوی دستگاه ها دور زده می شود و تلاش می کنند، کمتر از افراد معلول جذب کار شوند. در حالی که اگر همین سه درصد سهمیه نیز به طور دقیق اجرا شود، مشکلات اشتغال معلولان تا حدود زیادی حل خواهد شد. در همین راستا، دولت تلاش کرد از طریق سازمان بهزیستی که متولی اصلی پاسخگویی به مسائل و مشکلات معلولان است، بخش خصوصی را در این حوزه فعال کند. از همین رو، مراکز خصوصی ارائه خدمات به معلولان راه اندازی شد. اما، آنچه که باعث اختلال در مسیر فعالیت این مراکز شده است، عدم تامین اعتبار مورد نیاز آنها بوده است. به طوری که غالب این مراکز به دلیل تامین نشدن بودجه لازم، از ارائه خدمات به معلولان دست کشیده اند و همین مسئله، مشکلات افراد معلول را تشدید کرده است. در همین حال شنیده می شود که برخی از مراکز رو به تعطیلی رفته و یا اینکه تعطیل شده اند.
به دنبال تشدید نرخ تورم در کشور، مراکز خصوصی نیز خواستار افزایش یارانه به این مراکز شده اند که پاسخ لازم به آنها داده نشده و هیچ افزایش یارانه ای صورت نگرفته است. در نتیجه این مراکز مجبورند که از کمیت و کیفیت خدمات خود بکاهند و آسیب این اتفاقات، متوجه معلولان است.
علی همت محمودنژاد مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان با اشاره به اینکه مجلس ۱۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب کرده بود، افزود: این در حالی است که در شرایط بد تحریم و تحولات اقتصادی از جمله گران شدن بنزین و سایر عوامل مؤثر، جامعه معلولان دچار مشکلات زیادی شدند به طوری که قیمت یک دستگاه ویلچر تا ۴ برابر افزایش پیدا کرده است.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان تأکید کرد: در حال حاضر یک ویلچر بین یک میلیون و ۶۰۰ تا ۷ ملیون تومان برای یک معلول هزینه دارد که بسته به نوع آن قیمت متفاوت خواهد بود اما ویلچرهای برقی و مکانیکی بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان هستند که به هیچ عنوان خرید ویلچر در توان افراد دارای معلولیت نیست. محمودنژادافزود : کمک و مساعدت بهزیستی در امر مسکن برای یک فرد معلول ۱۰ میلیون تومان معادل یک متر مربع زمین در تهران است و با این مساعدت به هیچ وجه معلولان نمی توانند صاحب خانه شوند.
محمودنژاد در مورد افزایش قیمت بنزین گفت : با توجه به تغییرات قیمت بنزین، رایزنی های گسترده ای با نهادهای مسئول از سوی سازمان بهزیستی و انجمن های معلولان برای تعیین سهمیه بنزین افراد دارای معلولیت انجام شده که امیدواریم در آستانه ۱۲ آذر روز جهانی معلولان، رئیس جمهور با عنایت به این موضوع که خودروی معلولان در حکم ویلچر برای آنهاست، دستور مساعدت برای اجرا و تعیین سهمیه صادر کند.
وی گفت: میانگین مصرف روزانه بنزین برای معلولان ۱۵ لیتر است، در حالی که دو لیتر سهمیه روزانه برای آنها در نظر گرفته شده که به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای معلولان نیست.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان به امر مناسب سازی نیز اشاره کرد و اظهارداشت: وضعیت مناسب سازی نسبت به گذشته بهتر نشده و همچنان نیز وضعیت خوبی نداریم، به طوری که افراد دارای معلولیت امکان حضور راحت در سطح شهر و استفاده از اماکن تفریحی-ورزشی را ندارند و فقط در برخی از ساختمان های دولتی جدید تا حدودی مناسب سازی رعایت شده است.
محمودنژاد در پایان اظهار داشت استفاده از اماکن تفریحی و ورزشی برای معلولان بر اساس قانون باید رایگان باشد، این در حالی است که حتی در مراکزی که مربوط به سازمان بهزیستی است، معلولان باید مبلغی را پرداخت کنند.
