به گزارش اسپوتنیک به نقل از «ایسنا»، متهمان پرونده بازرگانی پتروشیمی استفادههای شخصی کردهاند و مجموع پولهایی که برداشتهاند 22 میلیون یورو و 15 میلیون دلار است.
دادستان تهران گفت:«اولا اختلاسی در کار نیست. شرکت خصوصی است و نمیتواند اختلاس کند.اتفاقی که جرم شده این است که متهمان استفادههای شخصی کردند. اگر می خواستند وارد کنند آنها چیزی وارد نکردند و شرکتهایی در آلمان و ترکیه و دوبی درست کردند و بخشی از دلارها را به حسابهای خود ریختند و مجموع پولهایی که برداشتهاند 22 میلیون یورو و 15 میلیون دلار است و مبلغ ریالی آن حدود 65 میلیارد تومان است که سوءاستفاده کردهاند.
پرونده پتروشیمی فساد بوده ولی اختلاس نبوده است. چرا این پرونده اخلال در نظام اقتصادی بوده؟ زیرا ارزها را باید به بانک مرکزی میدادند که ندادند».