به گزارش اسوتنیک به نقل از خانه ملت؛ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران، سرانه سالانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما را نیز بیش از 6 میلیون تومان و با نرخ ارز سامانه سنا 12 میلیون تومان عنوان کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این مابه تفاوت باید به همه مردم ایران پرداخت شود، افزود: در این صورت، قیمت ها بر اساس چارچوب عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود که این رقم 500 هزار و یا یک میلیون تومان، اعتباری بوده که به هر فرد داده می‌شود تا کالا خریداری کنند.
پورابراهیمی ادامه داد: بر این اساس مردم کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و مابه‌التفاوت قیمت، از محل خط اعتباری که برای هر فرد به صورت جداگانه درنظر گرفته شده، پرداخت می شود.
وی با اشاره به ارجاع بند مربوط به نحوه تخصیص ارز به تامین کالاهای اساسی به کمیسیون تلفیق بودجه سال 98، گفت: پیشنهاد شده دولت در اقلام کالاهایی که می تواند نظارت داشته باشد و قیمت کالاها همان قیمتی بوده که با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته، با همان روش قبلی به تامین این کالاها ادامه دهد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، با بیان اینکه در برخی اقلام، دولت نظارت کافی نداشته یا شیوه نظارت منطقی بر آن حاکم نیست، گفت: در این شرایط پرداخت ارز و خرید کالای گران از سوی مردم توجیه منطقی ندارد و استمرار این روش به لحاظ اقتصادی قابل قبول نیست.
وی افزود: اگر دولت بتواند قیمت کالاهایی که با ارز دولتی وارد و تولید می شود را در خرده فروشی ها با همان نرخ ارز ترجیحی به مردم ارائه کند، مجلس استمرار این روش را می پذیرد، در غیر این صورت، ادامه روش فعلی در تامین کالاهای اساسی امکان پذیر نیست.
پورابراهیمی ادامه داد: بر این اساس مردم کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و مابه‌التفاوت قیمت، از محل خط اعتباری که برای هر فرد به صورت جداگانه درنظر گرفته شده، پرداخت می شود.
وی با اشاره به ارجاع بند مربوط به نحوه تخصیص ارز به تامین کالاهای اساسی به کمیسیون تلفیق بودجه سال 98، گفت: پیشنهاد شده دولت در اقلام کالاهایی که می تواند نظارت داشته باشد و قیمت کالاها همان قیمتی بوده که با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته، با همان روش قبلی به تامین این کالاها ادامه دهد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، با بیان اینکه در برخی اقلام، دولت نظارت کافی نداشته یا شیوه نظارت منطقی بر آن حاکم نیست، گفت: در این شرایط پرداخت ارز و خرید کالای گران از سوی مردم توجیه منطقی ندارد و استمرار این روش به لحاظ اقتصادی قابل قبول نیست.
وی افزود: اگر دولت بتواند قیمت کالاهایی که با ارز دولتی وارد و تولید می شود را در خرده فروشی ها با همان نرخ ارز ترجیحی به مردم ارائه کند، مجلس استمرار این روش را می پذیرد، در غیر این صورت، ادامه روش فعلی در تامین کالاهای اساسی امکان پذیر نیست.
