به گزارش اسگوتنیک — تازه ترین آماری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر منتشر کرده است حکایت از آن دارد که حجم بدهی‌های خارجی ایران که متشکل از وام‌ها و دریافت‌های بانک حهانی یا از طریق منابع خارجی خصوصی یا دولتی می‌شود، در هفت ماه اول سال ۱٣۹٧ نسبت به ابتدای سال جاری به میزان ۱۰.۷ درصد کاهش روبرو شده است.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی جکه.ری اسلامی، میزان بدهی خارجی ایران در پایان مهرماه امسال براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۱۰ هزار و ۹۳ میلیون دلار است که ۶ هزار و ۸۹۵ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و ۳ هزار و ۱۹۸ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت است.
این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۸ هزار و ۷۶۵ میلیون یورو محاسبه شده که ۵ هزار و ۹۸۷ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و ۲ هزار و ۷۷۷ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.
با توجه به این آمار، بدهی‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران طی کمتر از یک سال کاهش می یابد در حالی که آمریکا با اعمال تحریمات سعی می کند اقتصاد ایران را فلج کند.
حالا چظور جمهوری اسلامی توانست در شرایط فشار بی سابقه ای اقتصادی آمریکا و رفتن بعضی از سرمایه گذاران خارجی از بازار ایران، بدهی های خارجی خود را کاهش دهد و بازپداخت کند؟
برای روشن این این موضوع تصمیم گرفتیم تا با آقای عبدالمجید شیخی، دکترای علوم اقتصادی و استاد ارشد دانشگاه علامه طباطبايی همکلام شویم. وی در مورد این پارادوکس اقتصادی در ایران چنین گفت:
ما همیشه از تحریم تصویری در ذهنمان است که فکر میکنیم تمام آثار آن برای ما مضر است، در صورتیکه تحریم آثار بسیار خوبی هم دارد. یکی از جوانب و آثار تحریم این است که وقتی دولتی در میان منگه قرار داده می شود و در خصوص گرفتن وام بین المللی و گرفتن تسهیلات مالی مورد تحریم قرار می گیرد، بدهی‌های خارجی کشور از جمله به بانک جهانی افزایش نمی یابد. به همین دلیل تحریم‌های ایالات متحده چندان کارساز و اثری هم روی اقتصاد ملی ما نداشته است.
محاسبات ما نشان میدهد که تحریم‌ها در حدود ١٠ درصد بیشتر بر روی اقتصاد ایران تاثیر گذار نبوده است و اگر مشکل و عدم تعادلی نیز هست بعلت اینست که اقتصاد به درستی مدیریت نمی شود و تنظیم بازار ضعیف است. تقویت بنیان تولید داخلی به نحوی باعث جایگزینی واردات شده و این امر همچنان رو به افزایش است.
عمده شرکت‌هایی که ایران را ترک کردند مانند شرکت توتال، هنوز مستقر نشده بودند و سرمایه خود را وارد ایران نکرده بودند. بنابراین، خروج آنها بر رشد شاخص های اقتصادی تأثیری نداشت.
بدهی خارجی ایران کمتر از ١ ادرصد از درآمد ناخالص ملی (GNP) و حتی کمتر از درصد از از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور است. علاوه بر این، ایران، در میان کشورهای دنیا کمترین میزان بدهی های خارجی را از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون داراست و این یعنی ایران دارای ثبات اقتصادی است. عمده کشورهایی که ادعای پیشرفتگی می کنند مانند ایالات متحده آمریکا یا کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا به طور متوسط بیش از 2 تریلیون یورو بدهی انباشته دارند.
