قرار است در شهر «آلاتائو» قزاقستان در روز 12 اوت پنجمین اجلاس کشورهای حاشیه خزر — آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان برگزار شود. مهمترین هدف از برگزاری این اجلاس، امضای سند تاریخی — کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر- است.
دریای خزر همیشه در مرکز توجه ملل ساکن حاشیه آن قرار داشته است. اولین بار در کتیبه های گِلی به تاریخ (IX قبل از میلاد) از این دریا یاد شد که در حفاری های «نینوا» پایتخت آشور پیدا شد. در آن از دریای خزر به عنوان «دریای کبیر شرق» یاد شده است.
پس از انقلاب 1917، دولت جدید بلشویک ها از حضور نظامی خود در دریای خزر خودداری ورزید و پیمانی که بین روسیه شوروی و ایران به تاریخ 26 فوریه 1921 به امضا رسید، تمام موافقتنامه هایی که تا قبل از آن توسط دولت تزاری به امضا رسیده بود را نامعتبر اعلام کرد. دریای خزر به دریایی برای استفاده مشترک دو کشور مبدل شد: هردو کشور از حق مساوی برای کشتیرانی آزاد در این دریا برخوردار شدند.
در سال 1935 پیمان دیگری به امضا رسید که اتحاد شوروی و ایران آن را به امضا رساندند. طرفین وضعیت پیمان امضا شده بسال 1921 را مورد تأیید قراردادند و منطقه 10 میلی برای ماهیگیری که یک مفهوم جدید برای خزر بود در آن وارد شد. این کار با هدف کنترل و حفظ آبزیان خزر انجام شد.
فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 بطور ریشه ای وضعیت منطقه ای در فضای شوروی سابق از جمله در منطقه حاشیه خزر را تغییر داد. در بین مسائل دیگر، مسأله خزر نیز سربلند کرد.
در سال 1996 کارگروه ویژه در سطح معاونان وزیران امور خارجه «پنج کشور خزر» تشکیل شد. طی سالهای گذشته، 51 نشست کارگروه ویژه، بیش از دهها دیدار وزیران امور خارجه و 4 نشست روسای جمهور- در سال 2002 در عشق آباد، در سال 2007 در تهران، در سال 2020 در باکو و در سال 2014 در آستراخان- برگزار شد.
مذاکرات دشوار بودند. پنج شرکت کننده مذاکرات که دیدگاه های متفاوتی داشتند مجبور بودند مسائل دشوار و پیچیده حقوقی، سیاسی و نظامی، اقتصادی، زیست محیطی و بسیاری دیگر از مسائل که طی دو دهه گذشته بروز کردند را حل و فصل کنند.
با وجود این دستاوردها در این اواخر، اختلافاتی در حول کشیدن خطوط ارتباطاتی بر بستر خزر و تعیین روش مرزبندی بستر خزر که غنی از مواد هیدروکربن است بروز کرد.
مقدار نفت به ثبت رسیده در دریای خزر بیش از 48 میلیارد بشکه نفت و 8,76 تریلیون مترمکعب گاز است. فرض می شود که در عمق خزر 20 میلیارد بشکه نفت و 7,3 تریلیون مترمکعب گاز دیگر نهفته باشد. از اینرو خزر و بستر آن یک منطقه دارای چشم انداز خوب است که تمام کشورهای حاشیه خزر در دستیابی به آن ذینفع هستند.
علاوه بر آن، در آبهای خزر حدود 120 نوع و زیرنوع ماهی وجود دارند و بنیاد ژنی ماهی های خاویار جهان در آنجا قرار دارد که صید آن حدود 90 درصد صید جهانی را تشکیل می دهد. یک کیلو خاویار سیاه حدود 1000 دلار (و 1 کیلو خاویار طلایی 44 هزار دلار قیمت دارد) و یک کیلو نفت فقط 50 سنت.
چندی پیش بطور غیرمنتظره ای اعلام شد که طرح کنوانسیون رژیم حقوقی خزر مورد توافق طرفین قرار گرفته است و در نشست ماه اوت به امضا خواهد رسید.
علاوه بر آن، بر اساس این طرح می توان حوضه آبی را به صورت آبهای داخلی و آبهای ارضی مرزبندی کرد که (از عرض 15 میل دریایی تجاوز نکند: در چنین کمربند دریایی حاکمیت کشورهای حاشیه خزر گسترش یافته و مرز خارجی آن مرز دولتی شناخته خواهد شد)، منطقه ماهیگیری (10 مایل دیگر که در محدوده آن کشورها از حق کامل ماهیگیری برخوردارند) و فضای مشترک آبی. بدین ترتیب بخش اعظم حوضه آبی و آبزیان خزر در استفاده مشترک باقی می ماند.
بستر دریا مطابق با طرح کنوانسیون باید به بخش های ملی نقسیم شود. روسیه، قزاقستان، آذربایجان از سال 1998 تا 2003 موافقتنامه تقسیم بخش شمالی خزر بر اساس خط میانی را به امضا رساندند. بین قزاقستان و ترکمنستان نیز موافقتنامه مشابهی در سال 2014 به امضا رسید. در شمال اختلافی وجود ندارد.
اما طرح سند حاوی توضیحات دقیق در خصوص تقسیم بستر در جنوب خزر نیست. در آن فقط گفته شده است که «مرزبندی بستر دریای خزر به بخش های جداگانه مطابق با توافق کشورها با توجه به اصول و معیارهای قانونی ممکن است». به گفته کارشناسان سیاسی این کار به این دلیل انجام شده است تا اختلافات دوجانبه در بخش جنوبی خزر توسط 5 کشور هماهنگ نشود و در سند مشترک وارد نشود.
نکته مهم طرح کنوانسیون ماده 3 آن است که در آن قیده شده است که فعالیت طرفین در دریای خزر بر اساس اصولی قابل اجرا خواهد بود که یکی از آنها — «عدم حضور نیروهای مسلح بیگانه در دریای خزر» است. کشورهای حاشیه خزر متعهد می شوند اراضی خود را در اختیار هیچ کشور دیگری «برای تجاوز و یا اجرای دیگر عملیات نظامی علیه هر یک از طرفین موافقتنامه» نگذارند.
البته این اقدام «آستانه»با مفاد موافقتنامه خزر جور درنمی آید. این نوع «اختلاف» در موضع قزاقستان می تواند مشکلاتی برای سرنوشت کنوانسیون ببار آورد. از اینرو به احتمال زیاد، طرح کنوانسیون و دقیق تر گفته شود تعیین موضع آن هنوز باید به بحث گذاشته شود. بسیاری چیزها وابسته به فرمولبندی مشخص مرتبط با حضور نظامی کشورهای «سوم» و واکنش قزاقستان نسبت به عکس العمل منفی شرکای قزاقستان در مذاکرات خزر خواهد داشت.
اما بهرحال احتمال امضای کنوانسیون رژیم حقوقی خزر زیاد است. تمام کشورها به دلایل گوناگون، در اجرایی شدن این سند ذینفع هستند که تعیین کننده فعالیت آنها از نظر- سیاسی،نظامی،اقتصادی و اکولوژیکی در خزر خواهد بود. کنوانسیون یک سند تاریخی است که برای اولین بار طی 100 سال صلح آمیزبودن این نوع فعالیت ها در دریای خزر را تضمین خواهد کرد.
