در تاریخ 24 نوامبر، ارتش ترکیه یک جنگنده روسیه را بر فراز آسمان سوریه هنگام بازگشت از مأموریت ضد تروریسم هدف قرار داد. این اقدام نسنجیده ترکیه، عواقبی را همچون تحریم های اقتصادی روسیه علیه این کشور به همراه داشته است. تحریم های اقتصادی که می تواند اقتصاد ترکیه را با بحرانی جدی مواجه سازد و سبب شکل گیری نارضایتی مردم ترکیه و کاهش مقبولیت حکومت اردوغان شود. بر همین اساس، خبرگزاری اسپوتنیک به گفتگو با عبدالکریم فیروزکلایی- مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل خاورمیانه پرداخت و دراین گفتگو ابتدا علل بقای دولت اردوغان مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، تأثیر تحریم های روسیه بر آینده حکومت اردوغان را مورد ارزیابی قرار دادیم.
- علل قدرت یابی و بقای حکومت اردوغان از سال 2002 تا کنون
حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در سال 2002 در حالی به قدرت رسید که ترکیه وضعیت اقتصادی نامطلوبی داشته و دولت اردوغان با اتخاذ سیاست اصلاحات اقتصادی در یک دوره 5 ساله توانست اقتصاد ترکیه را دگرگون نماید. اقداماتی همچون: جذب سرمایه خارجی از طریق خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی، تک رقمی کردن نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری، افزایش ارزش لیر ترکیه در مقابل ارزهای خارجی، افزایش درآمد سرانه، افزایش صادرات و مواردی از این قبیل که منجر به افزایش محبوبیت این حزب شد.
این اصلاحات اقتصادی در کنار اتخاذ سیاست های تعاملی و اعتدالی در سطح داخلی از جمله احترام به اقلیت های قومی و مذهبی همچون کردها و علوی ها و در سطح بین المللی، اتخاذ سیاست به صفر رساندن مشكلات با همسايگان، زمینه های افزایش قدرت این حزب در ترکیه را فراهم کرد. در نتیجه، سیاست های این حزب، موجب افزایش رأی 12 درصدی در انتخابات سال 2007 نسبت به سال 2002 شد. در انتخابات سال میلادی 2011 هم این حزب با کسب 327 کرسی حدود 50 درصد آرا را کسب کرده بود.
اما روند کاهش محبوبیت و مشروعیت این حزب از همان سال 2011 که اردوغان با اتخاذ رویکردی ایدئولوژیک بر علیه بشار اسد موضع گرفت آغاز می شود و این اقدام اردوغان، پایانی بر سیاست به صفر رساندن مشكلات با همسايگان بود. این در حالی بود که با گذشت زمان با انجام اقداماتی بر علیه کردهای ترکیه و سوریه، عملا بسیاری از طرفداران خود در میان علویان و کردهای ترکیه که همواره از اردوغان حمایت می کردند را از دست داد و در انتخابات ژوئن سال 2015 این امر نمود پیدا کرد.
بر این اساس، حزب عدالت و توسعه با 258 کرسی در رتبه اول، حزب جمهوری‌خواه خلق با 132 کرسی در رتبه دوم، حزب حرکت ملی با 81 کرسی در رتبه سوم و حزب دموکراتیک خلق‌ها(نماینده کردها) با 79 کرسی در رتبه چهارم قرار گرفت. بنابراین طبق قوانین ترکیه، این حزب به تنهایی نمی توانست به تشکیل دولت اقدام کند و مسیر برای تشکیل دولت ائتلافی هموار شد، اما به دلیل عدم توافق برخی احزاب با حزب حاکم به منظور تشکیل دولت ائتلافی، در ماه نوامبر انتخابات زود هنگام برگزار شد و در این انتخابات، حزب عدالت و توسعه با کسب تقریباً 50 درصد آرا، پیروزی در این انتخابات را برای خود رقم زد.
البته این پیروزی هم حاصل سیاست ایجاد رعب و وحشت در جامعه و بازی با گروه های مسلح کرد بود، از طرفی اردوغان از طریق عدم برخورد جدی با تروریست ها در جلوگیری از وقوع انفجار اخیر که سبب کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان ترکیه شد که اکثر کشته شدگان هم از طرفداران حزب دموکراتیک خلق ها(نماینده کردها) بوده، به برخی کردهایی که به حزب عدالت و توسعه رأی نداده بودند این پیام را رساند که امنیتشان در خطر است، علاوه بر اینکه احساس نا امنی را برای بسیاری از ترک ها را هم به وجود آورد که در همین راستا به گزارش یکی از رسانه ها در مصاحبه با برخی از شهروندان ترکیه اشاره ای داریم:
«به گزارش شبکه خبری فرانس ۲۴، یک زن میانسال نگرانی های امنیتی را مطرح می کند و می گوید عملیات و اقدامات تروریستی بعد از انتخابات پارلمانی پیشین کشور افزایش یافته است. در این شرایط چیزی که ما می خواهیم این است که صلح و آرامش در کشورمان برقرار شود. ما در انتخابات رأی دادیم تا اقدامات تروریستی در کشورمان پایان یابد. ما رأی دادیم تا حقوق بازنشسته ها افزایش یابد و نسل جوان کار داشته باشد. یک زن میانسال دیگر نیز دلیل شرکت خود در انتخابات را دلایل اقتصادی مطرح می کند و می گوید بهبود اوضاع اقتصادی، بهبود شرایط بهداشت و درمان، بهبود شرایط آموزشی کشور خواسته ها و انتظارات اصلی ما از نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه است.»
از طرفی دیگر، اردوغان با بزرگنمایی مقابله خود با گروه های مسلح کرد، بخشی از آرای ملی گرایان ترک را هم بدست آورد که منجر به پیروزی این حزب در انتخابات زود هنگام شد.
بنابراین، موضوعی که ذکر آن ضروری است، اینکه شکست اردوغان در انتخابات پارلمانی دوره اول یک پیام واضح داشته، اینکه با تغییر برخی سیاست های اردوغان و حزب عدالت و توسعه در حوزه های داخلی و خارجی، از جمله اقداماتی علیه کردهای ترکیه و سوریه، سرکوب مخالفان و به ویژه اقدام به زندانی کردن بسیاری از خبرنگاران که به افشای اقدامات دولت به حمایت از تروریسم در سوریه پرداخته اند و یا هر گونه انتقادی را از دولت اردوغان داشته اند در حوزه داخلی در کنار اختلاف با همسایگانی همچون سوریه و روسیه و تعصبات ایدئولوژیک اردوغان در سطح منطقه ای، زمینه های کاهش مشروعیت، مقبولیت و محبوبیت حزب عدالت و توسعه را فراهم ساخت. این اقدام اردوغان در ایجاد احساس نا امنی در ترکیه هم به طور موقت جوابگو بوده ولی در آینده اردوغان نمی تواند از آن بهره گیری نماید. در در حال حاضر، تنها امتیازی که در اختیار دارد سابقه موفق سیاست های اقتصادی در گذشته بوده که این حزب دنبال کرده و با سیاست خارجی این دولت در ارتباط بود، به دلیل اینکه تا قبل از سال 2011 دیپلماسی اقتصادی و سیاست به صفر رساندن تنش با همسایگان از اولویت های اصلی ترکیه بشمار می آمد. اما از سال 2011 با شکل گیری تنش میان سوریه، روابط ترکیه با برخی دیگر از همسایگان همچون روسیه و ایران به دلیل اتحاد آنها با سوریه، تأثیر قرار گرفته و پیامدهایی را هم به دنبال داشته است.
البته برخی تحلیل گران، اسلام گرایی را هم عامل محبوبیت حزب عدالت توسعه و اردوغان می دانند، اما باید این موضوع را خاطر نشان کرد حزب عدالت توسعه هم همانند حزب سعادت از حزب فضیلت که بعد از انحلال حزب رفاه به رهبری اربکان تأسیس شده بود، منشعب شده و هر دو حزب، خط مشی اسلام گرایی دارند ، با این تفاوت که «حزب سعادت» دنباله روی سیاست های رهبر فقید و محبوب حزب رفاه نجم الدین اربکان و به دنبال رفاه مسلمانان، اتحاد و اقتدار جهان اسلام بوده و حزب عدالت و توسعه که بیشتر رویکردی اصلاح طلبانه داشته است. این در حالی است که اگر نهادهای لائیک ترکیه مانند ارتش و دادگاه قانون اساسی ترکیه، مانع فعالیت سیاسی نجم الدین اربکان و انحلال حزب رفاه نمی شدند، در حال حاضر ترکیه با چنین مشکلاتی همراه نمی شد و منافع ملی ترکیه به دنبال سیاست های نادرست اردوغان به خطر نمی افتاد و اگر بنا بر صرفاً اسلام گرایی بود، از حزب سعادت استقبال بیشتری نسبت به حزب عدالت و توسعه می شد.اما موضوع این است که با توجه به ارزیابی پایه های قدرت حکومت اردوغان که به آن اشاره ای داشتیم ،تنها برگ برنده در اختیار اردوغان، اقتصاد است که اخیراً با اقدام نامعقول ترکیه با ساقط کردن جنگنده روسی در حریم هوایی سوریه، در عمل، اقتصاد ترکیه را با چالشی اساسی مواجه خواهد شد. اقدامی که پاسخ قاطعی را از طرف روسیه به خصوص در حوزه اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
- واکنش های نظامی و اقتصادی روسیه
در همین راستا در ادامه، به برخی از واکنش های اولیه روسیه علیه ترکیه در ابعاد نظامی و اقتصادی اشاره ای داریم.
بعد نظامی
— بمباران کامیون های حامل تسلیحات ترکی در سوریه توسط جنگنده های روسیه.
— استقرار ناوشکن موشک‌انداز روسیه در آب‌های نزدیک استان «لاذقیه».
— ارسال جنگنده های سوخو 34 روسی مجهز به موشک های هوا به هوا به سوریه.
— استقرار سامانه مدرن اس 400 که تمام حریم هوایی سوریه را پوشش می دهد.
— تشدید بمباران مواضع تروریست ها در مناطق هم مرز با ترکیه در سوریه.
لازم به ذکر است این اقدامات روسیه علاوه بر تأمین امنیت سوریه، در محدود کردن ترکیه به قاچاق نفت از سوریه به ترکیه توسط شرکت های وابسته به فرزند اردوغان از طریق گروه تروریستی داعش موثر است و اقتصاد ترکیه را تحت تأثیر قرار می دهد.
بعد اقتصادی
— صدور دستور ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای اتخاذ اقدامات اقتصادی علیه ترکیه.
— اظهارات وزیر کشاورزی روسیه برای قطع واردات بخشی از محصولات کشاورزی پرمصرف از ترکیه و در آینده ای نزدیک قطع کامل واردات کل محصولات وارداتی از ترکیه و جایگزینی کشورهایی همچون مراکش، آذربایجان، ازبکستان و ایران برای واردات این نوع محصولات.
— تعلیق تورهای یکی از بزرگ‌ترین آژانس‌های گردشگری روسیه به ترکیه و همینطور درخواست سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از اتباع روس به منظور خودداری از سفر به ترکیه.
— اخراج تعدادی از بازرگانان ترک از روسیه به دلیل نداشتن ویزای تجاری.
در کنار این عوامل، حجم تبادلات تجاری روسیه و ترکیه بیش از 30 میلیارد دلار است که در آینده قرار بود به 100 میلیارد دلار برسد اما به تبع این اقدام نسنجیده ترکیه، کاهش قابل توجهی خواهد داشت. در کنار این حجم تجاری قابل ملاحظه، بعد از تحریم ها، ترکیه به طور متوسط سالانه 3 میلیون توریسم روس را از دست می دهد که این در حالی است تقریباً یک سوم درآمد های ترکیه از بخش گردشگری تأمین می شود و مجموع این عوامل، مشکلات اقتصادی گسترده ای را در ترکیه به وجود می آورد که علاوه بر کاهش مشروعیت و مقبولیت حزب عدالت و توسعه، در صورت تغییر نظام انتخاباتی پارلمانی به ریاستی، اگر اردوغان همین سیاست های نا معقول خود ادامه دهد، قطعاً دیگر هیچ شانسی و برگ برنده ای برای ابقای خود در قدرت نخواهد داشت.
- سلاحی کارآمدتر از سلاح هسته ای در اختیار پوتین بر علیه اردوغان
با وجود موارد ذکر شده، سلاحی منحصر به فرد در اختیار پوتین قرار دارد که در صورت بهره گیری از آن، اقتصاد ترکیه فلج می شود و حکومت اردوغان در مدت زمان کوتاهی ساقط می شود. بر اساس آمارها، حدود 65 درصد گاز ترکیه از روسیه تأمین می شود، که اگر روسیه اقدام به قطع گاز صادراتی کند، پیامدهای غیر قابل جبرانی برای حکومت اردوغان خواهد داشت. تصور کنید، با قطع گاز در فصل سرما، نارضایتی های گسترده ای در ترکیه بر علیه اردوغان شکل می گیرد، به علاوه اینکه برخی از نیروگاه های تولید برق متوقف می شوند و به تبع آن بسیاری از بنگاه های تولیدی و کارخانه ها هم تعطیل می شوند و تورهای توریستی به ترکیه از اکثر کشورهای دنیا لغو خواهند شد. مشکلات اقتصادی متأثر از این تحولات همانند:کاهش ارزش لیر، افزایش نرخ تورم و بیکاری منجر به افزایش نارضایتی مخالفان دولت اردوغان و کاهش محبوبیت دولت در بین طرفداران اردوغان می شود و زمینه یک قیام گسترده بر علیه اردوغان فراهم می شود که به دنبال آشوب و درگیری های گسترده ، دولت اردوغان ساقط می شود.
در آخر می توان گفت که احتمال اینکه پوتین از سلاح اقتصادی گاز بر علیه ترکیه بهره گیرد ضعیف است، اما تحریم های روسیه بر علیه ترکیه ، پایه های قدرت حکومت اردوغان را سست می کند و در واقع اردوغان با ساقط کردن سوخوی روسی در حریم هوایی سوریه، زمینه سقوط حکومت خود را در آینده ای نه چندان دور فراهم کرده است.
