به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی خود گفت: ما به تعهدات خود به آژانس واقف هستیم. تا زمانی که پروتکلی برای بازرسی از تاسیسات آسیبدیده تدوین نشود، از دادن دسترسی برای بازرسی از تاسیسات آسیبدیده خود معذوریم.
اسماعیل بقایی، از سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به عمان میز اظهار بی اطلاعی کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در ادامه در مورد پیشنهاد عراقچی برای انعقاد یک کنوانسیون جامع در مورد تسلیحات هستهای، بیان کرد:
این تنها پیشنهاد ایران نیست و اکثر کشورهای عضو NPT از دههها قبل مطرح کردند. متاسفانه دارندگان سلاح هستهای نهتنها تعهدات خود در زمینه خلع سلاح هستهای را اجرا نکردند، بلکه مدام در مسیر افزایش ذخایر تسلیحات هستهای خود گام برداشتند. بنابراین این یک مطالبه عمومی جهانی است و طبیعتا ما از هر فرصتی برای بیان این خواسته استفاده میکنیم
وی افزود:
ایرانیان در 47 سال خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران بودهاند. کشورها در شرایط برابر در سازمان عضویت دارند.
هر تعاملی باید بر اساس پذیرش حاکمیت برابر دولتها صورت گیرد. ملتی که تصمیم گرفته برای عزت، استقلال و تمامیت ارضی خود هزینه دهد، همچنان در این مسیر ثابتقدم خواهد بود
اسماعیل بقایی، مصوبه شورای وزیران اتحادیه اروپا و برچسب زنی به بخشی از نیروهای مسلح ایران را خلاف اصول بنیادین حقوق بین الملل توصیف کرد و اظهار داشت:
بیانیه وزارت امورخارجه بر مبنای شورای عالی امنیت ملی بود؛ مصوبه شورای وزیران اتحادیه اروپا خلاف اصول بنیادین حقوق بین الملل بود
برچسب زنی به نیروهای مسلح ایران به هیچ وجه قابل پذیرش نیست
حضور نیروهای نظامی 27 کشور اتحادیه اروپا در منطقه به نحو دیگری دیده خواهد شد.
بقائی نظارتهای فراتر از پادمان را مشروط به رفع واقعی تحریمها دانست و بیان کرد:
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی برای جمهوری اسلامی ایران تجربهای مسبوق به سابقه است که در دوره اجرای برجام صورت گرفت.
اساساً این اقدام به عنوان یک ابزار کلیدی برای "اطمینانبخشی" بیشتر نسبت به ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای کشور تلقی میشود.
بازگشت به چنین سطحی از نظارتها، به طور قطع منوط به دریافت "مابازای ملموس" در حوزههای ذیربط، بهویژه در بخش رفع تحریمهای اقتصادی است.
تداوم یا ازسرگیری نظارتهای فراتر از پادمان، بدون انتفاع اقتصادی ایران، فاقد وجاهت منطقی و توازن دیپلماتیک خواهد بود و هرگونه تصمیم در این خصوص، تابعی از پایبندی طرفهای مقابل به تعهداتشان است