به گزارش اسپوتنیک، باردلا در حاشیه نمایشگاه نظامی Eurosatory در پاریس گفت خطوط قرمزی وجود دارد که رئیس جمهور از آنها عبور کرده است، اما من فردا به عنوان نخست وزیر "دولت زندگی مشترک" بر خلاف رئیس جمهور مخالف اعزام نیرو و سرباز فرانسوی به اوکراین هستم " . پیام او خطاب به خبرنگاران توسط شبکه تلویزیونی BFMTV پخش شد.
به گفته وی، اکثر فرانسوی ها مخالف چنین تصمیمی هستند و خود اوکراین نیز خواستار اعزام نیرو نیست. وی افزود: "این می تواند عواقب غم انگیزی داشته باشد و من نمی خواهم فرانسه مستقیماً در درگیری با یک قدرت هسته ای شرکت داشته باشد که خطری برای صلح جهانی و ثبات کشور ما خواهد بود".
باردلا در عین حال با اشاره به اینکه "مشکل اعتماد به شرکای اروپایی و متحدان ما در ناتو" وجود دارد، اشاره کرد که قصد "تجدید نظر در تعهدات بین المللی فرانسه" را ندارد. وی همچنین تاکید کرد که قصد خروج از این ائتلاف نظامی را ندارد که به گفته وی، فرانسه را تضعیف می کند.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه پیشتر گفته بود که در صورت عبور روسیه از خطوط مقدم جبهه و دریافت درخواست مربوطه از کی یف، امکان اعزام نیرو به اوکراین را منتفی نمی‌داند. به گفته وی، "بسیاری از کشورها" با رویکرد فرانسه در مورد اعزام احتمالی نیرو موافقت کردند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس‌جمهور روسیه، پیش از این گفته بود که مربیانی که ارتش اوکراین را آموزش می‌دهند، مصونیت ندارند. وی بیانات پاریس و لندن در خصوص احتمال اعزام سرباز به اوکراین را خطرناک خواند. کرملین همچنین اعلام کرد که به سخنان مکرون توجه نشان داده اند که موضوع اعزام پرسنل نظامی به اوکراین در اروپا مورد بحث قرار گرفته است. خاطرنشان شد که تعدادی از کشورها کما فی السابق دارای "ارزیابی نسبتاً هوشیارانه از خطرات احتمالی چنین اقدامی و خطر بالقوه دخالت مستقیم در یک درگیری داغ" بوده و می دانند که این کار به هیچ وجه به نفع انها نیست.
در انتخابات 9 ژوئن پارلمان اروپا در فرانسه، حزب راستگرای اجتماع ملی بیش از دو برابر از ائتلاف حامیان رئیس جمهور مکرون جلوتر بود و 31.36 درصد آرا را به دست آورد. ماکرون متعاقباً انحلال مجلس ملی، مجلس نمایندگان پارلمان فرانسه و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در دو دور - 30 ژوئن و 7 ژوئیه را اعلام کرد. بر اساس نظرسنجی ها، بیش از یک سوم مردم فرانسه آماده رای دادن به حزب اجتماع ملی هستند، در حالی که ائتلاف حامی ریاست جمهوری ممکن است کمتر از 20 درصد آرا را کسب کند.