به گزارش اسپوتنیک، الکساندر پانکین معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که محافل تجاری و سیاسی در غرب که به منطق و عقل سلیم باور دارند در حال ارزیابی خطر اقدامات تلافی جویانه از سوی مسکو در صورت مصادره دارایی های روسیه هستند.
پیش از این، پارلمان استونی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن امکان ارسال دارایی های مسدود شده روسیه به اوکراین فراهم می شود. خاطرنشان می شود که این قانون استفاده از دارایی های مسدود شده را "به عنوان پیش پرداختی برای خسارتی که روسیه باید به اوکراین پرداخت کند"، مجاز می داند.
الکساندر پانکین معاون وزیر امور خارجه روسیه در چارچوب مجمع اقتصادی بین المللی "روسیه - جهان اسلام: کازان فوروم"، گفت: "گفت‌وگوی گسترده‌ای در ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سایر کشورهایی که در آنجا دارایی‌های روسیه مسدود شده‌اند، در جریان است. ما این کار(مسدود کردن دارایی ها) را نقض حقوق بین الملل و مبانی حقوق بین الملل می دانیم. این کار غیرقانونی است."
وی افزود: "استونی به احتمال زیاد کشوری نیست که بیشترین دارایی های روسیه در آنجا هستند و بیشترین خصومت را با روسیه داشته باشد، اما محافل تجاری و سیاسی عاقل تر همه خطرات از جمله برای خودشان و خطرات ناشی از اقدامات تلافی‌جویانه از سوی ما را که ممکن است متقارن یا نامتقارن باشد، یا با ابزارهای مختلفی از جمله حقوقی، مالی، اداری انجام شود، را بررسی می کنند و می سنجند."
پس از آغاز عملیات ویژه در اوکراین، اتحادیه اروپا و کشورهای گروه 7 تقریبا نیمی از ذخایر ارزی روسیه را به میزان حدود 300 میلیارد یورو مسدود کردند که حدود 200 میلیارد یورو در اتحادیه اروپا است که عمدتاً در حساب های" یوروکلر" بلژیک که یکی از بزرگترین سیستم های مالی جهان به شمار می آید، موجود است.
رهبران اتحادیه اروپا در اکتبر گذشته به کمیسیون اروپا دستور دادند تا پیشنهادهایی را برای استفاده از دارایی های مسدود شده برای تامین مالی بازسازی اوکراین آماده کند.
کرملین اعلام کرد که اتخاذ چنین تصمیماتی "گام دیگری در نقض تمامی قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل خواهد بود" و مسکو "به دنبال فرصت هایی برای مبارزه با این موضوع خواهد بود."
با وجود اظهارات مکرر اتحادیه اروپا در مورد استفاده احتمالی از دارایی های مسدود شده روسیه برای نیازهای بازسازی اوکراین، هنوز هیچ مبنای قانونی برای چنین اقداماتی در اتحادیه اروپا پیدا نشده است.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، مسدود کردن دارایی های روسیه در اروپا را سرقت خواند و خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا نه تنها سرمایه های خصوصی، بلکه دارایی های دولتی روسیه را نیز هدف قرار داده است.
در ماه فوریه، یک منبع آگاه در اتحادیه اروپا به خبرنگاران توضیح داد که اتحادیه اروپا در حال بررسی استفاده از دارایی های بانک مرکزی روسیه برای بازسازی اوکراین، بعنوان سرمایه گذاری است، نه مصادره اموال.
کشورهای غیردوست از فوریه 2022 تحریم هایی را علیه روسیه اعمال کرده اند و در نتیجه هم دارایی های حاکمیتی و هم سرمایه های سرمایه گذاران خصوصی مسدود شده است. ذخایر ارزی کشور حدود 300 میلیارد دلار مسدود شد. تقریباً بلافاصله صحبت در مورد مصادره این دارایی ها توسط کشورهای خارجی برای اهداف مختلف آغاز شد.
در اکتبر 2022، رهبران اتحادیه اروپا به کمیسیون اروپا دستور دادند تا پیشنهاداتی برای استفاده از دارایی های مسدود شده برای تامین مالی بازسازی اوکراین آماده شود.
کرملین اعلام کرد که اتخاذ چنین تصمیماتی "گام دیگری در نقض تمامی قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل خواهد بود."
وزارت خارجه روسیه مسدود کردن دارایی های روسیه در اروپا را سرقت خواند و خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا نه تنها دارایی های افراد خصوصی، بلکه دارایی های دولتی روسیه را نیز هدف قرار داده است.