به گزارش اسپوتنیک، قاضی عامر فاروق رئیس دادگاه عالی اسلام‌آباد امروز در جلسه رسیدگی به دادخواست عمران خان برای لغو حکم حبسش در پرونده اتهامی فسادمالی موسوم به "پرونده 190 میلیون پوند" رای دادگاه را اعلام کرد.
رئیس دادگاه با تعلیق حکم حبس نخست وزیر برکنار شده پاکستان دستور آزادی وی با قرار وثیقه را صادر کرد. با وجود قرار وثیقه برای آزادی عمران خان برای وی در ۲ پرونده دیگر احتمال حبس وجود دارد و باید در زندان بماند.
پرونده فسادمالی 190 میلیون پوند درخصوص بخشی از اتهاماتی است که گفته شده عمران خان در زمان نخست وزیری خود بدون طی مراحل قانونی این پول را به نفع یک تاجر ثروتمند پاکستانی دریافت و با این اقدام قوانین کشور را نقض کرده است.
اواسط بهمن سال گذشته عمران خان و همسرش در پرونده فسادمالی به تحمل 14 سال حبس محکوم شدند. در عین حال، نخست وزیر سابق پاکستان به جرم افشای اسرار محرمانه کشور به تحمل 10 سال حبس محکوم و هم اکنون در زندان بسر می‌برد.
عمران خان و حزب وی (جنبش عدالت پاکستان) ماهیت تمامی پرونده‌های قضایی و امنیتی علیه خود و دیگر اعضای این حزب را سیاسی دانسته و حاکمیت را به انتقام از مخالفان متهم می‌کنند.
عمران خان که از تابستان 1397 تا فروردین سال 1401 کرسی نخست وزیری را در اختیار داشت، از تابستان سال گذشته به دلیل اتهامات در پرونده‌های متعدد فسادمالی، سیاسی و امنیتی در زندان به سر می‌برد.