اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد ماه ژوئیه پرداخت پول به اوکراین از دارایی های روسیه آغاز شود

به گزارش اسپوتنیک، جوزپ بورل، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه گفت که پیشنهاد خود را برای استفاده از درآمدهای حاصل از دارایی های مسدود شده روسیه برای کمک نظامی به اوکراین به کشورهای اتحادیه اروپا ارائه کرده است.

یک مقام اروپایی که نخواست نامش فاش شود، گفت: "اگر ما این تصمیم را سریع بگیریم، اولین پرداخت‌ها در ماه ژوئیه آغاز خواهد شد. وی افزود: پیشنهاد می شود این وجوه دو بار در سال پرداخت شود.

به گفته وی، "در سال 2024، 90 درصد درآمدها به تحویل تجهیزات نظامی از طریق صندوق کمک اوکراین و بودجه اتحادیه اروپا اختصاص خواهد یافت." وی همچنین خاطرنشان کرد که "توزیع وجوه سالانه بازنگری خواهد شد و اولین بازنگری برای اول ژانویه 2025 برنامه ریزی شده است". در مجموع، برنامه ریزی شده است که سالانه حدود 2.5 تا 3 میلیارد یورو از درآمد دارایی های روسیه به اوکراین اختصاص یابد.

به گفته اتحادیه اروپا، پس از آغاز عملیات ویژه در اوکراین، اتحادیه اروپا و کشورهای G7 تقریبا نیمی از ذخایر ارزی روسیه را به میزان حدود 260 میلیارد یورو مسدود کردند. حدود 210 میلیارد یورو در اتحادیه اروپا است که عمدتاً در حساب های سیستم بلژیکی Euroclear ، یکی از بزرگترین سیستم های تسویه حساب در جهان قراردارد.

بر اساس این پیشنهاد، اتحادیه اروپا قصد دارد 97 درصد از درآمد حاصل از دارایی های راکد بانک مرکزی روسیه را از سپرده گذاران بگیرد، مابقی باید به مدیریت دارایی ها برود تا سپرده گذاران را تشویق به استفاده مؤثر از آنها کند.

از وجوه دریافتی، 90 درصد به صندوق صلح اروپا تعلق خواهد گرفت، که از این صندوق به طور مستقیم هزینه های تحویل تسلیحات و مهمات به اوکراین پرداخت می شود. 10 درصد دیگر به بودجه اتحادیه اروپا برای هزینه های احتمالی پیش بینی نشده و غرامت های مربوط به اوکراین اختصاص خواهد یافت.

پیش از این، اتحادیه اروپا قصد داشت درآمدهای پیش بینی نشده از دارایی های مسدود شده روسیه را برای بازسازی اوکراین هزینه کند، اما اخیراً در بروکسل به طور فزاینده ای می گویند که به دلیل وضعیت دشوار "در میدان جنگ" و کمبود سلاح و مهمات در کی یف، این پول "می توان برای حمایت نظامی هزینه کرد."

برای تصویب این پیشنهاد همه اعضای اتحادیه اروپا باید رای موافق بدهند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه گفت که پیشنهاد استفاده از دارایی های روسیه برای تامین مالی کی یف منجر به تخریب مبانی حقوقی اروپایی و بین المللی می شود. وی افزود اروپایی ها به خوبی از آسیب های احتمالی به اقتصاد و وجهه خود آگاه هستند. به گفته پسکوف، افراد و کشورهایی که در اتخاذ چنین تصمیمی دخیل خواهند بود، برای چندین دهه موضوع پیگرد قانونی خواهند بود.