به گزارش اسپوتنیک، تاکر کارلسون روزنامه نگار آمریکایی در مصاحبه ای با مجری تلویزیون کریس کومو اظهار داشت که کریمه در نتیجه یک همه پرسی دموکراتیک روسی شد.
وی در ادامه افزود:"یک همه پرسی در کریمه برگزار شد که در آن از اکثریت قریب به اتفاق، از 90 درصد جمعیت روسی زبان کریمه پرسیده شد که آیا می خواهند پس از کودتای 2014 بخشی از اوکراین باشند یا بخشی از روسیه. و آنها گفتند روسیه".
وی همچنین ابراز عقیده کرد که تحریمهای آمریکا علیه روسیه با "نظم جهانی مبتنی بر قوانین" در تضاد است.
این روزنامه نگار گفت: «این یک دستور مبتنی بر قوانین نیست، این سختگیرانه ترین سیاستی است که دولت آمریکا با استفاده از دلار و رژیم های تحریمی دنبال می کند».
کارلسون با اشاره به موضوع مصادره اموال تجار روسی خاطرنشان کرد: «چنین اقداماتی از سوی واشنگتن علیه روسیه سایر کشورها را وادار می کند تا در زمان ذخیره دارایی در ایالات متحده و استفاده از دلار بیشتر فکر کنند».
کریمه در مارس 2014 پس از برگزاری همه پرسی پس از کودتای دولتی در اوکراین به روسیه ملحق شد. در همه پرسی 96.77 درصد از رای دهندگان در کریمه و 95.6 درصد در سواستوپل موافق پیوستن به روسیه بودند.
اوکراین همچنان کریمه را سرزمین موقتاً اشغال شده می داند و بسیاری از کشورهای غربی در این مورد از کییف حمایت می کنند. رهبری روسیه به نوبه خود، بارها اعلام کرده است که ساکنان کریمه به اتحاد مجدد با روسیه از طریق ابزارهای دموکراتیک و با رعایت کامل قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل رای دادند. به گفته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، موضوع کریمه "برای همیشه به پایان رسیده است".
گفتنی است، کشورهای غیردوست از فوریه 2022 تحریم هایی را علیه روسیه اعمال کرده اند و در نتیجه هم دارایی های حاکمیتی و هم سرمایه های سرمایه گذاران خصوصی مسدود شده است. ذخایر ارزی کشور حدود 300 میلیارد دلار مسدود شد. تقریباً بلافاصله صحبت در مورد مصادره این دارایی ها توسط کشورهای خارجی برای اهداف مختلف آغاز شد.
در اکتبر 2022، رهبران اتحادیه اروپا به کمیسیون اروپا دستور دادند تا پیشنهاداتی برای استفاده از دارایی های مسدود شده برای تامین مالی بازسازی اوکراین آماده شود.
کرملین اعلام کرد که اتخاذ چنین تصمیماتی "گام دیگری در نقض تمامی قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل خواهد بود."
وزارت خارجه روسیه مسدود کردن دارایی های روسیه در اروپا را سرقت خواند و خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا نه تنها دارایی های افراد خصوصی، بلکه دارایی های دولتی روسیه را نیز هدف قرار داده است.