اسپوتنیک مقاله ای از الای کلیفتون، مفسر سیاسی و بین المللی گاردین را مورد توجه شما قرار می دهد: بحث در مورد منافع مالی حاصله از درگیری مسلحانه، کاری بی رحم و غیر انسانی است. همچنین این پرسش بوحود می آید که سهامداران عمده شرکتهای تسلیحاتی چقدر به سیاستهای حقوق بشری متعهد هستند.
با این حال، تلفات جانی (تعداد فلسطینی های کشته شده از هشت هزار نفر و اسرائیلی ها از 1400 نفر فراتر رفت) چندان آزاردهنده کای فون رومور مدیر عامل و تحلیلگر امور هوافضای "تی دی بانک" نبود. در 25 اکتبر، طی تماسی با "جنرال داینامیکس"، وی خاطرنشان کرد که کمکهای نظامی و بشردوستانه به اسرائیل و اوکراین و همچنین کمکهای بشردوستانه به غزه میتواند تقویت قدرتمندی برای صنایع هوافضا و تسلیحات باشد. سهام آن صنایع پس از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر و پس از شروع بمباران تلافی جویانه اسرائیل به غزه، 7 درصد افزایش یافت.
چنین اظهارنظرهایی به وضوح با بیانیه های شرکت ها در مورد حقوق بشر و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول راهنمای سازمان ملل در مورد تجارت و حقوق بشر در تضاد است. بیانیه حقوق بشر "مورگان استنلی" بیان می کند که این شرکت عملیات تجاری خود را مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر انجام می دهد. "تی دی بانک" همچنین "متعهد به احترام به حقوق بشر مطابق با مسئولیت شرکتی است که در اصول راهنمای سازمان ملل آمده است".
با این حال، در سومین روز از جنگ بین اسرائیل و حماس، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داد که "شواهد قطعی از ارتکاب جنایات جنگی در جریان انفجار خشونت در اسرائیل و غزه وجود دارد". این شورا خاطرنشان کرد: "همه کسانی که قوانین بین المللی را نقض می کنند و غیرنظامیان را می کشند باید پاسخگوی جنایات خود باشند. کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل متحد در مورد اسرائیل و سرزمین های فلسطینی از 7 اکتبر 2023 در حال جمع آوری و ثبت شواهدی از جنایات جنگی ارتکابی توسط همه طرف ها بوده است".
اما این سازمان ملل نیست که تصمیم می گیرد که آیا شرکت های آمریکایی در نقض حقوق بشر دست دارند یا خیر. شانا مارشال، کارشناس امور مالی و تجارت اسلحه، که به عنوان معاون مدیر موسسه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه جورج واشنگتن کار می کند، توضیح می دهد: "اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها بر اساس تفسیر کشور میزبان تعبیر و اعمال می شود. در این مورد این کشورایالات متحده آمریکا است. و تحلیلگران می توانند مطمئن باشند که دولت ایالات متحده هرگز اعلامیه جهانی حقوق بشر را به ممنوعیت صادرات سلاح به کشوری که ایالات متحده آن را تحریم نکرده است، تفسیر نخواهد کرد. به هر حال، این امر ربطی به قوانین حقوق بشر ندارد".
"مورگان استنلی" و "تی دی بانک" به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.