به گزارش اسپوتنیک، بر اساس بیانیه فرماندهی CENTCOM، مقادیری مهمات کشف و ضبط شده از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در جریان رهگیری یک شناور دریایی به مقصد یمن توسط آمریکا توقیف شد.
فرماندهی ارتش آمریکا تاکید کرد: ایالات متحده متعهد به همکاری با متحدان و شرکای خود برای مقابله با جریان کمک های تسلیحاتی ایران به منطقه با همه ابزارهای قانونی، از جمله تحریم های ایالات متحده و سازمان ملل است. سپس ایالات متحده در اقدامی حدود 1.1 میلیون مهمات سلاح های سبک 7.62 میلی متری را که از ایران مصادره شده بود به اوکراین منتقل کرده است. بر این أساس ابعاد حقوقی این اقدام ایالات متحده را توسط مرتضی نجفی اسفاد حقوقدان و وکیل دعاوی بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نجفی به اسپوتنیک گفت، در اینجا چند مطلب مورد توجه قرار می گیرد. در مورد سلاح های ایرانی که توسط آمریکا در مسیر انتقال به یمن توقیف شده نکات قابل توجه ای وجود دارد، اینکه ماهیت این سلاح ها هسته ای، شیمیایی یا سلاح های ممنوعه و غیر کلاسیک نبوده. نکته دیگر اینکه ایالات متحده این سلاح ها را با هدف ظاهری کنترل تنش در روابط میان ایران و عربستان توقیف کرد، بعبارتی، فارغ از مباحث سیاسی موجود ذات اقدام آمریکا مربوط به کنترل تنش و کاهش تنش میان ایران و عربستان همچنین ایران و منطقه بود. نکته بعدی اینکه به هر حال این سلاح ها توقیف شده حالا باید با این محموله های توقیف شده چکار کند و سرانجام آنها چه خواهد بود.
مرتضی نجفی افزود، چند فرض پیش رو است. یکی اینکه آمریکا آنها را انبار کند که بحث انبارداری و هزینه های مربوط به آنها مطرح می شود و همچنین امتیاز سیاسی و مالی که از ایران پای میز مذاکرات خواهد گرفت. فرض دیگر این است که صاحب مال غیر شود، یعنی این تسلیحات را خودش در اختیار بگیرد و در رسته ها و ردیف های تسلیحاتی خودش و در بخش های مختلف ارتش خود بکار گیرد در عین حالیکه این تسلیحات متعلق به ایران است، در اینجا متقابلا این حق به ایران نیز تعلق می گیرد و در صورت پیگیری حقوقی به رسمیت شناخته می شد. فرض دیگر این است که وارد حوزه سیاست شویم و به دیدگاه حقوقی خود رنگ سیاسی بدهیم، یعنی آیا در اوکراینی که مورد حمله نیروهای نظامی روسیه قرار گرفته و کشوری مثل بلاروس به نیروهای روسی کمک می کند و بعبارتی معادله روابط بین الملل را در آن منطقه بهم می زند و بعبارتی یک یار کشی بین کشورهای حامی روسیه و حامی اوکراین شکل می گیرد اینجا دیگر دیدگاه و فرض سیاسی بر دیدگاه های حقوقی غلبه می کند. در واقع در مسیر جنگها فقط تا حدودی می توان به مقررات و کنوانسیون های بین المللی تکیه کنیم.
وی در پایان گفت، در جنگ اوکراین هم همین وضعیت وجود دارد، یعنی اینکه سازمان ملل متحد بتواند این سلاح های توقیف شده از جانب آمریکا را از امحاء کند صرفا یک ادعای کلاسیک و نوشته شده در کتاب ها است. سازمان ملل متحد که مستقلا نمی توانید چنین اقدامی کند، تنها جایی که به تنهایی می تواند چنین تصمیم گیری نماید شورای امنیت سازمان ملل متحد است، شورای امنیت هم بر اساس فصل هفتم می تواند موضوع را به عنوان یک دعوا به شورای امنیت ارجاع بدهد و ادعا کند که این اقدام آمریکا موجب بهم ریختگی و تشنج و خطر جدی برای جهان است که چنین اقدامی هم عملا غیر ممکن است.
بنابراین باید گفت که ایالات متحده به ظاهر یک توجیه پذیرفته شده ای برای خودش دارد و آن هم به اصطلاح آغاز سیاست تنش زدایی است هر چند که این اقدام زیر سوال می رود.