به گزارش اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه بیانیهای درباره موضع روسیه در نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل صادر کرد.
بر اساس این سند، هدف اصلی هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تأیید نقش هماهنگکننده مرکزی سازمان ملل در امور جهانی و تقویت نظام چندقطبی روابط بینالملل است. سازمان ملل به حق یک پلت فرم منحصر به فرد برای گفتگوی صریح و برابر با هدف توسعه راه حل های جمعی برای مشکلات جهانی با در نظر گرفتن نظرات مختلف و همچنین ایجاد یک معماری واقعاً منصفانه از نظم جهانی است.
اسپوتنیک برخی از مفاد مهم این سند را در زیر آورده است:
جمهوریهای خلق دونتسک و لوهانسک، مناطق زاپوروژیه و خرسون در نتیجه اراده آزاد مردم خود در سپتامبر 2022 مطابق با منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه 1970 در مورد اصول حقوق بینالملل وروابط دوستانه و همکاری بین دولتها، بخشی از روسیه شدند. این سند تمامیت ارضی کشورهایی را تضمین میکند که "دولتهایشان، بدون تمایز نژاد، مذهب یا رنگ پوست، تمام مردم ساکن در یک قلمرو معین را نمایندگی میکنند". بدیهی است که مقامات کییف، که سال ها بخش قابل توجهی از جمعیت خود را دقیقاً به دلایل ملی، مذهبی، زبانی و فرهنگی مورد آزار و اذیت قرار دادند، این معیار را رعایت نمی کنند.
تحریف تاریخ و تجدید نظر در نتایج جنگ جهانی دوم مطلقاً غیرقابل قبول است. ما به پیش نویس قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد "مبارزه با ستایش نازیسم، نئونازیسم و سایر اقداماتی که به تشدید اشکال مدرن نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و بی صبری و عدم تحمل مرتبط با آن کمک می کند" اهمیت ویژه ای می دهیم. ما بر ارتباط این سند با در نظر گرفتن پیامدهای غم انگیزی که سیاست مقامات کییف منجر به تشویق ایدئولوژی نازی در اوکراین و اغماض از این امر توسط متصدیان غربی آنها شد، تأکید می کنیم. ما پیوسته از حل و فصل مناقشات موجود با ابزارهای مسالمت آمیز، بدون دخالت خارجی، با در نظر گرفتن منافع همه طرف های درگیر و بر اساس مفاد و هنجارهای حقوق بین الملل دفاع می کنیم.
ما به پویایی مثبت وضعیت یمن در پس زمینه عادی سازی منطقه ای توجه می کنیم. ما متقاعد شدهایم که احیای یک آتشبس جامع به حل و فصل سیاسی پایدار در کشور کمک خواهد کرد. ما بر نیاز به همکاری با همه طرف های درگیر از طریق میانجیگری سازمان ملل اصرار داریم. ما به فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن، اچ. گروندبرگ، کمک می کنیم. یکی از وظایف کلیدی کمک به مردم یمن برای غلبه بر بزرگترین فاجعه انسانی است.
ما با تفسیر گسترده قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه یمن مخالفیم. تدابیر محدودکننده باید برای ترویج حل و فصل مسالمت آمیز استفاده شود و نه برای ایجاد آشفتگی سیاسی در منطقه. ما با نگرانی متذکر می شویم که برخی از نیروهای دریایی خارجی به طور ناعادلانه تصمیمات شورای امنیت را در بازرسی از کشتی ها در آب های مجاور دستکاری می کنند.
ما پیوسته از تلاشهای رهبری عراق برای عادیسازی طولانیمدت وضعیت اجتماعی-اقتصادی در کشور و همچنین مقابله با تهدید تروریستی حمایت میکنیم. ما به نیاز به کار متمرکز مداوم برای از بین بردن تفاوتها بین اجزای مختلف قومی و مذهبی جامعه عراق در چارچوب گفتوگوی ملی اشاره میکنیم. ما بر غیرقابل قبول بودن تبدیل عراق به عرصه تقابل منطقه ای تاکید می کنیم.
ما خواهان تحکیم جامعه بین المللی در مبارزه با تروریسم با نقش هماهنگ کننده مرکزی سازمان ملل بدون سیاست زدگی، استانداردهای دوگانه و "برنامه های پنهان" بر اساس منشور ملل متحد، کنوانسیون ها و پروتکل های تخصصی جهانی، قطعنامه های موضوعی شورای امنیت سازمان ملل و همچنین استراتژی جهانی مبارزه با تروریسم سازمان ملل هستیم. ما مهم می دانیم که از ابزارهای نهادهای تابعه ضد تروریستی شورای امنیت سازمان ملل، به ویژه کمیته مبارزه با تروریسم، کمیته های تحریم داعش و القاعده و همچنین جنبش طالبان به طور فعال استفاده کنیم. ما از فعالیت های بخش مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد ، از جمله از طریق کمک های داوطلبانه روسیه حمایت می کنیم. ما بر لزوم افزایش سهم بودجه منظم سازمان ملل در تامین مالی این بخش تاکید می کنیم.
روسیه همواره طرفدار تقویت رژیم عدم توسعه هسته ای بر اساس معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای است. اخیراً این معاهده در معرض آزمایشات جدی قرار گرفته است.اختلافات زیادی بین کشورهای شرکت کننده در مورد مسائل مربوط به اجرای مفاد آن وجود دارد. این در شرایطی اتفاق می افتد که سیستم توافقات موجود در زمینه کنترل تسلیحات از بین رفته است. در چنین شرایطی، تضمین پایداری معاهده یکی از اولویت های حفظ ثبات در مقیاس جهانی است. متأسفانه دهمین کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای (2022) بدون تصویب سند نهایی به پایان رسید. رادیکالیزه شدن مواضع، نیات تعدادی از کشورهای شرکت کننده (عمدتاً کشورهای غربی) برای ترویج رهنمودهای سیاسی خود و اشباع پیش نویس سند با فرمول بندی هایی که ربطی به تقویت رژیم منع اشاعه هسته ای ندارد، منجر به عدم امکان اجماع و تصویب آن شد. در عین حال، ما تمایلی به صحبت از "بحران معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای" نداریم. این معاهده به طور کامل به کار خود ادامه می دهد و یکی از "سنگ های اساسی" معماری جهانی امنیت بین المللی و رژیم عدم اشاعه است. ما بیوقفه از حق کشورها برای استفاده از انرژی اتمی برای اهداف صلحآمیز حمایت میکنیم. آژانس بین المللی انرژی اتمی نقش کلیدی در تحقق این حق ایفا می کند. تلاش برای سیاسی کردن کار آژانس یا گسترش دامنه فعالیت های آن به خارج از چارچوب اساسنامه و در نتیجه از بین بردن اعتبار این نهاد مهم بین المللی، قاطعانه غیرقابل قبول است. ما معتقدیم که کار آژانس باید تعادلی را بین تمام زمینه های قانونی فعالیت های سازمان حفظ کند. ما از تلاش های آژانس بین المللی انرژی اتمی با هدف به رسمیت شناختن جهانی اتم به عنوان منبع انرژی خنثی از نظر آب و هوا حمایت می کنیم. نیروگاه اتمی زاپوروژیه زمانی که به دنبال نتایج همه پرسی مناطق خرسون، جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک و زاپوروژیه به عنوان بخشی از روسیه شدند، به حوزه حقوقی روسیه منتقل شد. موضوع توقف حملات اوکراین به نیروگاه اتمی زاپوروژیه، که تهدیدی برای ایمنی آن و خطرات ناشی از برخورد انسان با انتشار تشعشعات است، همچنان وجود دارد. اوکراین تمام ابتکارات مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با هدف تقویت امنیت زاپوروژیه را مسدود کرده است. ما به نوبه خود همواره از پیشنهادات مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با هدف تقویت ایمنی هسته ای ایستگاه حمایت کرده ایم. ما هرگز نیروها و تجهیزات نظامی را برای عملیات تهاجمی در قلمرو نیروگاه اتمی زاپوروژیه مستقر نکرده قصد نداریم مستقر کنیم. نیروگاه هسته ای زاپوروژیه تنها دارای نیروهایی است که برای محافظت از آن و همچنین از بین بردن پیامدهای احتمالی حملات اوکراین ضروری هستند. ما قصد داریم به حفاظت از ایستگاه به گونه ای ادامه دهیم که از کییف و غرب جمعی از ایجاد تهدید برای عملکرد ایمن زاپوروژیه جلوگیری کنیم.
تصمیم کشورمان مبنی بر تعلیق معاهده کاهش پتانسیل های تهاجمی استراتژیک با آمریکا قبل از هر چیز با خط منسجم ایالات متحده در قبال خفقان سیاسی و اقتصادی روسیه و تضعیف هدفمند امنیت آن مرتبط است. بنابراین، یک تغییر اساسی در شرایط و تضعیف اصول و تفاهمات اساسی توسط واشنگتن وجود دارد که معاهده براساس آن است. به منظور حفظ سطح قابل قبولی از قابلیت پیش بینی و ثبات در حوزه موشکی هسته ای روسیه در طول مدت معاهده نظارت و رعایت بر محدودیت های کمی در خصوص تسلیحات تهاجمی استراتژیک را ادامه می دهد. تصمیم به تعلیق معاهده تنها در صورتی قابل برگشت است که ایالات متحده اراده سیاسی نشان دهد و تلاش های لازم را برای تنش زدایی، حذف نقض ها و ایجاد شرایط برای ازسرگیری عملکرد کامل این معاهده انجام دهد. هنگام تعیین سرنوشت آینده آن، همچنین باید عامل زرادخانه هسته ای ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه را نیز در نظر گرفت که همراه با سایر متحدان ناتو به طور فزاینده ای به عنوان یک جبهه متحد ضد روسیه عمل می کنند. در اصل، روسیه برای تعامل با همه طرف های ذینفع در قالب های بین المللی مربوطه در مورد تنش زدایی عمومی، تقویت همه جانبه امنیت و ثبات، به حداقل رساندن خطرات استراتژیک و استفاده از ابزارهای کنترل تسلیحات استقبال می کند.
ما طرفدار تقویت کنوانسیونهای ممنوعیت سلاحهای بیولوژیکی و سمی و همچنین پروتکل ژنو 1925 در مورد ممنوعیت استفاده از گازهای خفهکننده، سمی یا سایر گازهای مشابه و عوامل باکتریولوژیک در جنگ هستیم.
در زمینه وضعیت اوکراین، ما عمیقاً نگران تضعیف تلاش های کشورهای غربی برای مبارزه با جریان غیرقانونی سلاح و حقایق نقض تعهدات آنها در زمینه کنترل تسلیحات هستیم. "پمپاژ" بی بند و بار تسلیحات به رژیم کی یف توسط کشورهای عضو ناتو، که خودشان به فقدان توانایی ردیابی کاربرد آنها اذعان می کنند، خطرات افتادن این سلاح ها، از جمله سلاح هایی که ماهیت ویژه ای دارند، به دست ساختارها و گروه های تروریستی و توزیع بی رویه آنها در اروپا و جهان به طور کلی وجود دارد.
در کار در حوزه اقتصادی-اجتماعی، تمایل کشورهای غربی به مقصر دانستن روسیه برای عمیقتر شدن بحران اقتصادی و همچنین استفاده از موقعیت برای حذف روسیه و همفکرانش به ویژه قابل توجه است. در این زمینه، کشورهای در حال توسعه کمتر خجالت می کشند که درباره آسیب های اقتصادی بلندمدت (از دوران استعمار) که در نتیجه درگیری های مسلحانه، اقدامات قهری یک جانبه، آلودگی محیط زیست، تحولات اقتصادی ناموفق با استفاده از وام ها و کمک های غربی، و اخیراً تمایل به محدود کردن یا تغییر جهت کمک های توسعه ای به اهداف نظامی یا بشردوستانه، سخن بگویند. کشورهای در حال توسعه آگاه هستند که تحریم ها به عنوان شکلی از جنگ ترکیبی پیامدهای جهانی دارد و بر نوسانات بازار، دسترسی به منابع غذایی و انرژی که کلید ثبات اجتماعی و توسعه اقتصادی است، تأثیر می گذارد. در رکود اقتصادی بدون روسیه، برداشتن گامهای عملی موثر برای بازگرداندن زنجیرههای تامین، تضمین امنیت انرژی و غذا و جلوگیری از تخریب روابط اقتصادی جهان غیرممکن خواهد بود.
رعایت برابری شش زبان رسمی سازمان ملل متحد در زمینه خدمات کنفرانس و فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی یکی از اولویت های هیئت ما است. در این راستا لازم است منابع لازم برای خدمات زبان سازمان تضمین شود. اصل چندزبانگی باید در برنامه ریزی و اجرای تمام پروژه های سازمان ملل از جمله در رسانه ها و شبکه های اجتماعی از اهمیت کلیدی برخوردار باشد. هرگونه تبعیض علیه زبان روسی در سیستم سازمان ملل غیرقابل قبول است.
اولویت مبارزه با اطلاعات نادرست و حفظ رویکردی عینی و متعادل نسبت به کار منابع اطلاعاتی سازمان است. ما علاقه مند به گسترش همه جانبه تماس ها و توسعه مشارکت بین وزارت ارتباطات جهانی سازمان ملل و ساختارهای رسانه ای روسیه هستیم.