چالش های مجلس دوازدهم

به گزارش اسپوتنیک - این چالش ها عبارت بودند از اصلاح قانون انتخابات که سال ها مورد بررسی قرار گرفته بود و نهایتا در دوره یازدهم به سرانجام رسید و توانست مشکلات پیش روی برگزار کنندگان مانند عدم زمان کافی جهت بررسی صلاحیت ها را بر طرف کند، مدیریت صحیح ایجاد مجدد روابط دیپلماتیک با عربستان، و همسو بودن با دولت در مقابله با تحریم های ظالمانه غرب.

در طول یازده دوره مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ملت با چالش های گوناگونی رو به رو بودند که عموم این چالش ها در سال های ابتدایی انقلاب اسلامی مربوط بودند به ایجاد نظام حکومتی نوین، مقابله با ساختارهای توزیع منابع موروثی که در دوره پهلوی ایجاد شده بود، تاکید بر اقتصاد ملی و ایجاد استقلال اقتصادی و سیاسی و نهایتا مقابله با تبعات ناشی از جنگ تحمیلی. در سال های بعد یعنی تا مجلس سوم تا پنجم، تمرکز مجلس بر آغاز توسعه و بازسازی کشور پس از جنگ تحمیلی، ایجاد توسعه در پروژه های عمرانی و زیرساختی، تشویق بخش خصوصی در سرمایه گذاری و حمایت از سیاست های صادراتی بود. مجلس ششم به سمت اصلاح ساختاری بخش های مختلف اقتصاد پیش رفت و بر جذب سرمایه گذاری خارجی تاکید داشت و در مجلس هفتم مجددا ایجاد طرح ها عمرانی و زیرساختی با نگاه توسعه داخلی و کنترل تورم به چالش اصلی مجلس تبدیل شد. مجلس هشتم و نهم سیاست اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم ها را پیش گرفت و تلاش کرد تا جایگزینی مناسب برای اقتصاد نفتی ایجاد کند. مجلس دهم عموما حول محور برجام و مسئله تحریم های اقتصادی به ارائه برنامه پرداخت و مجلس یازدهم نیز با تاکید بر اقتصاد مقاومتی به مبارزه با تورم و تحریم ها پرداخت.

در این راستا، عموم چالش های اقتصادی مجلس دوازدهم نیز مربوط به مسئله مقابله با تحریم ها و ایجاد ساختارهای جدید مبتنی بر اقتصاد مقاومتی خواهد بود. ساختارهایی که باید بر اساس تعاملات جدید منطقه ای مانند برقراری مجدد روابط دیپلماتیک میان تهران و ریاض، ایجاد مثلث های اقتصادی با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای مانند روسیه و چین، و بهره برداری از سازمان های اقتصادی بین المللی مانند پیمان شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدور شمال جنوب پایه ریزی شوند.

با نگاهی تاریخی می توان دریافت که مجلس شورای اسلامی نقش بسزایی در سیاست های جمهوری اسلامی ایران داشته، از تشریع و تصویب قوانین و تصویب بودجه تا سیاست گذاری عمومی و نظارت بر عملکرد دولت.

دوره های نخستین مجلس شورای اسلامی در زمینه سیاست بین الملل سعی در ایجاد مواضع قدرتمند در برابر عراق و دفاع از حقوق کشور در برابر تجاوز عراق داشتند. از دوره های چهارم مجلس، مسئله مقابله با تحریم ها، ایجاد مواضع واقع بینانه در برابر غرب و دفاع از حقوق ملت ایران با هدف جلوگیری از تبعات منفی تحریم ها به برنامه اصلی مجلس در بعد سیاست بین الملل تبدیل شد.

در باب سیاست داخلی هماهنگی با دولت فعلی نمیتواند به عنوان چالش برای مجلس دوازدهم مطرح شود زیرا دولت ابراهیم رئیسی با گرایش اصولگرا با مجلس شورای اسلامی وارد چالش نخواهد شد اما در صورت روی کار آمدن دولت اصلاح طلب در انتخابات 1404، یکی از مهمترین چالش های مجلس دوازدهم هماهنگی با آن دولت خواهد بود.

در دو دوره نخست مجلس شورای اسلامی اساسا تفاوت های میان تفکر اصولگرا و اصلاح طلب مانند امروز پررنگ نبود و نمایندگان مجلس عموما از نخبگان مذهبی و انقلابی بوده و به ایجاد همبستگی در برابر جنگ تحمیلی پرداخته بودند.

از دوره سوم مجلس تفاوت های جناحی پررنگ شد با این حال بجز دوره ششم، این نمایندگان اصولگرا بودند که اکثریت مجلس را شکل دادند و دوره یازدهم را نیز به یک پیروزی بزرگ تبدیل کردند.

بر این اساس بسیار بعید است که اطلاح طلبان بتوانند در دوره دوازدهم مجلس یک شگفتی خلق کرده و مانند دوره ششم اکثریت را به دست بگیرند و با توجه به اقبال عموم مردم به نمایندگان اصولگرا می توان پیش بینی کرد ساختار مجلس دوازدهم، اصولگرا باشد. حتی می توان پیروزی مقتدرتر اصولگرایان نسبت به دوره یازدهم را پیش بینی کرد.

با توجه به این مسئله شاهد چالش ساختاری در مجلس دوازدهم نخواهیم بود زیرا مجلس آینده مجلسی یک دست و همسو خواهد بود.

مهمترین چالش مجلس دوازدهم که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد، تغییر نسل سیاستمداران است. سیاستمداران متولد دهه 60 سودای ورود به مجلس را خواهند داشت و پیش بینی تغییر نسل بخش عظیمی از نمایندگان ملت خارج از تصور نیست. این مسئله میتواند چالشی شیرین برای مجلس شورای اسلامی باشد که در دوره دوازدهم از ترکیبی از نمایندگان باتجربه و نمایندگان جوان تشکیل شود.

اتفاقی که با مدیریت صحیح میتواند پیش درآمد اتفاقات نوین در سیاست داخلی کشور باشد.