به گزارش اسپوتنیک، تعدادی از کشورهای جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا قبلاً آمادگی خود را برای اعزام نیروهای نظامی برای انجام عملیات در نیجر در صورت لزوم اعلام کرده بودند. روز یکشنبه، عمر علی توره، رئیس کمیسیون اتحادیه، گفت که جامعه یک هفته فرصت می دهد تا محمد بازوم، رئیس جمهور نیجر را به قدرت بازگرداند، سپس می تواند "همه اقدامات، از جمله اقدامات نظامی" را انجام دهد. همزمان، دولت‌های انتقالی بورکینافاسو و مالی که عضویت آنها در این جامعه به حالت تعلیق درآمده بود، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که هرگونه مداخله نظامی در امور نیجر به منزله اعلان جنگ علیه این کشورها خواهد بود.
"ایوان لوشکارف" در مصاحبه ای با اسپوتنیک گفت:" تعدادی از کشورهای همسایه نیجر بسیار آشکارا سعی می کنند جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا را متقاعد کنند تا مداخله نظامی را انجام ندهند، آنها چشم انداز چنین اقدامی را منفی ارزیابی می کنند و حتی قول کمک در مبارزه با این گروه را می دهند. بنابراین، در حال حاضر، من چشم انداز معرفی چنین گروهی را بسیار متوسط ارزیابی می کنم، زیرا احتمالاً این جامعه با توجه به نارضایتی موجود در این منطقه، از جمله توسط مالی و الجزایر، از نقش پلیس بودن طفره خواهد رفت".
لوشکارف خاطرنشان کرد که احتمال یک روند جدی مذاکره در طول زمان افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد:" به نظر من جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا خطرات را افزایش خواهد داد، اما، به احتمال زیاد، بعداً عقب نشینی خواهد کرد. تنها چیزی که وجود دارد این است که ممکن است فشار غرب باشد و جامعه سعی خواهد کرد بین حفظ بلوک و به نوعی استخوان انداختن به سمت قدرت های غربی، در درجه اول فرانسه و ایالات متحده، مانور دهند. از نظر لفاظی، جامعه وضعیت را برای مدت طولانی وخیم تر خواهد کرد، اما عملا روند مذاکرات بیشتر خواهد بود".
پیش از این، ارتش نیجر طی یک سخنرانی در تلویزیون ملی گفته بود که محمد بازوم رئیس جمهور برکنار شد، مرزها بسته و منع رفت و آمد اعلام شد. پیش از آن، نظامیان گارد ریاست جمهوری کاخ ریاست جمهوری را در نیامی پایتخت کشور مسدود کردند. دفتر بازوم مدعی شد که ارتش از شورشیان حمایت نمی کند، اما بعداً فرماندهی نیروهای مسلح با آنها اعلام همبستگی کرد. رئیس جمهور هنوز در محل اقامت خود نگهداری می شود.