به گزارش اسپوتنیک به نقل از مجله آمریکایی ResponsibleStatecraft، الیوت کوهن، دانشمند علوم سیاسی که پیشتر با وجد و خوشحالی حمله آمریکا به عراق را تشویق کرده بود، در صفحات مجله "آتلانتیک" آمریکا چنین می نویسد: "آشکارا می توان گفت که شکست روس ها حتمی است، برای این امر، غرب باید فوراً هر آنچه را که اوکراین می تواند به آن نیاز داشته باشد، به کی یف ارسال کند".
آنچه کوهن نمی گوید این است که بیشتر تسلیحات ذکر شده در مقاله او که "برای اوکراین مفید باشند"، از جمله موشک های دوربرد، اف-16 و حتی اف-35، توسط حامیان مالی کارفرمای او، "مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی" تولید می شوند.
این مقاله کوهن به هیچ وجه استثنا نیست، بلکه یک چیز معمولی است. بنابراین وقتی نظر یک محقق یا تحلیلگر را در مورد درگیری در اوکراین می شنوید، کارفرمای او به احتمال زیاد توسط شرکتی حمایت می شود که از آن درگیری سود می برد. 78 درصد از اندیشکده های سیاست خارجی ایالات متحده (شامل ده اندیشکده اصلی) از پنتاگون یا پیمانکاران آن کمک مالی دریافت می کنند.
و شما در مورد آن چیزی نمی دانید، اندیشکده های ایالات متحده که بر بحث های رسانه ای در مورد درگیری در اوکراین مسلط هستند، به ندرت فاش می کنند که سلاح هایی که برای اوکراین توصیه می کنند، توسط خیرخواهان آنها تولید شده است. "مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی"، "مرکز امنیت جدید آمریکا" و "شورای آتلانتیک" هر کدام بیش از یک میلیون دلار در سال از صنایع دفاعی دریافت می کنند. برخلاف همتایان خود که در فهرست حقوق و دستمزد صنایع دفاعی نیستند، این مراکز خواهان کمک نظامی فزاینده ای از سوی ایالات متحده به اوکراین هستند. مثلا NewYorkTimes، TheWashingtonPost و TheWallStreetJournal، در 1064 مقاله از 1247 (85%)، بیش از هفت برابر بیشتر از همتایان مستقل خود به اندیشکده های مورد حمایت وزارت دفاع استناد می کنند. آنها بیش از همه، به "مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی" و "شورای آتلانتیک" مراجعه می کنند که به معنای واقعی کلمه مملو از دلارهای نظامی هستند. اما در حالی که هر دوی این اندیشکده‌ها صادقانه اهداکنندگان را در وب‌سایت خود فهرست می‌کنند، تقریباً یک سوم بقیه، اهداکنندگان خود را به هیچ وجه فاش نمی‌کنند. در میان آنها چهره های معمولی بحث در مورد اوکراین ، به عنوان مثال موسسه "امریکن اینترپرایز"، هستند. در حالی که دانشگاهیان آنموسسه در جلسات عمومی اعتراف کرده اند که این سازمان از پیمانکاران دفاعی بودجه دریافت می کند، هیچ لیستی از کمک کنندگان در وب سایت آن وجود ندارد.
رسانه ها نیز در این باره که صنایع دفاعی به مراکز فکری که سیاست‌های مفید برایشان را توصیه می‌کنند، بودجه می‌دهد، سکوت اختیار کردند.
اما تغییرات در راه است - تعداد فزاینده ای از تحقیقات وجود دارد که نشان می دهد چگونه بودجه مراکز فکری بر نحوه عملکرد آنها تأثیر می گذارد.
در اینجا چند توصیه خاص وجود دارد.
اول، کنگره باید از مراکز فکری بخواهد که اطلاعات حامیان خود را افشا کنند. با توجه به نقش برجسته مراکز فکری در سیاست گذاری خارجی و مبالغ هنگفتی که از صنایع دفاعی، دولت های خارجی و سایر منابع خاص دریافت می کنند، ضروری است که افکار عمومی و سیاستمداران به خوبی آگاه باشند که یک کارشناس یا اندیشکده برای پول های چه کسانی عمل می کند.
دوم، رسانه ها باید هرگونه تضاد منافع احتمالی را، به ویژه در رابطه با تصمیمات کلیدی سیاست خارجی، اعلام کنند. در غیر این صورت، آنها به سادگی خوانندگان، شنوندگان یا بینندگان خود را فریب می دهند. رسانه ها باید حداقل به خواننده هشدار دهند که منبع خاصی ممکن است مغرضانه باشد، به ویژه در مسائل جنگ و صلح.
نویسنده: دکتر بن فریمن، کارشناس علوم سیاسی (ایالات متحده).