رای دادگاه لاهه به نفع ایران یا آمریکا صادر شد؟

اسپوتنیک. پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه مه ۲۰۱۸ خروج کشورش از برجام و اعمال تحریم های جدید علیه ایران را اعلام کرد، تهران در ماه ژوئیه همان سال شکایتی را علیه آمریکا به دادگاه سازمان ملل تقدیم کرد.
ایران به این نکته استناد کرد که ایالات متحده معاهده دوستی 1955 بین دو کشور را نقض کرده است. علاوه بر این، ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه خواست تا عدالت را در رابطه با دارایی‌های مسدود شده ایران احیا کند که واشنگتن با رای دادگاه خود در سال 2016 تصمیم گرفت آنها را برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجارها در پادگان ها نظامی آمریکا در بیروت در سال 1983 هزینه کند، زیرا معتقد است که مقصر این حملات ایران بوده است.
با این حال، پس از گذشت تقریباً 5 سال، دیوان بین المللی دادگستری لاهه چنان حکمی را صادر کرد که تا حدی درخواست ایران را برآورده کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری مسدود کردن بخشی از دارایی‌های ایران توسط آمریکا را غیرقانونی تشخیص داد و در این راستا دستور داد به جمهوری اسلامی ایران غرامت پرداخت شود.

به گفته کریل گئورگیان، نایب رئیس دادگاه لاهه، چنین حکمی در رابطه با نقض تعدادی از تعهدات بین‌المللی از جمله "طبق ماده 3، بند 1 معاهده دوستی، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی (بین ایالات متحده و ایران) در سال 1955 صادر شده است.
میزان غرامت متعاقبا مشخص خواهد شد. گئورگیان افزود که پرداخت ها باید ظرف 24 ماه از تاریخ صدور حکم انجام شود.
در همان زمان، دادگاه حکم داد که بانک مرکزی ایران صلاحیت لازم را در مورد دارایی های مسدود شده(1.57 میلیارد دلار) ندارد. در این راستا، غرامت فقط شامل دارایی های مسدود شده برخی شرکت های ایرانی (2 میلیارد دلار) می شود.
علی مهرپور لشکناری، کارشناس ایرانی مسائل حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک، نظر خود را درباره عادلانه بودن تصمیم دادگاه لاهه در چارچوب حقوق بین‌الملل درباره دعوای ایران علیه آمریکا بیان کرد.

بر اساس بند یک ماده 94 منشور سازمان ملل متحد، کشورهای عضو متعهد شده اند در تمامی اختلافات بین المللی خود بر اساس تصمیم دیوان بین المللی دادگستری عمل نمایند و سلب مسئولیت دیوان از خود در این مورد به معنای پا بر جا بودن دائمی اختلاف جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا خواهد بود زیرا مرجع قانونی رسیدگی به این اختلاف، تنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد نه هیچ نهاد دیگری.

طبق بند یک و دو ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، این دیوان در باب تمام دعوی مرجوع شده به آن صلاحیت رسیدگی دارد و دولت های امضاء کننده این اساسنامه نسبت به پذیرش قضاوت اجباری دیوان در مورد تمام اختلافاتی که جنبه قضایی دارند متعهد شده اند.

اما استدلال دیوان برای سلب مسئولیت از خود مربوط به انواع صلاحیت در دیوان می شود. دیوان بین المللی دادگستری، سه نوع صلاحیت برای خود تعریف کرده است که یکی از آنها صلاحیت ترافعی نامیده می شود و روال آن بر این اساس است که کشورها باید پیش یا در هنگام بروز اختلاف، به دیوان صلاحیت رسیدگی بدهند. در این ماجرا نیز هر دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا باید به دیوان صلاحیت رسیدگی بدهند که ایالات متحده از این کار سر باز زده است.

قطع روابط میان دو کشور در ۱۹۷۹ موجب ابطال پیمان دوستی میان دو کشور نشد و این پیمان تا سال ۲۰۱۹ یعنی یک سال پس از خروج رسمی ایالات متحده از آن پابرجا بوده که اختلافات میان دو کشور نیز مربوط به تاریخ پیش از ابطال پیمان می شود. بر اساس همین پیمان دوستی نیز دو کشور پیش از بروز هر اختلافی صلاحیت رسیدگی را به دیوان داده اند که این صلاحیت را صلاحیت اجباری می نامیم.

به هیچ عنوان اما همانگونه که پیش از این شاهد بودیم تمام ارگان های بین المللی، به نوعی حافظ منافع ایالات متحده هستند و طبق روال کنونی ایالات متحده به راحتی می تواند از اعطاء صلاحیت اختیاری به دیوان در باب دعاوی که به ضرر واشنگتن است خود داری کند و دیوان نیز صلاحیت اجباری را مورد استثناء قرار داده و از درجه اعتبار ساقط می کند.

این روند در واقع دیوان را به یک ابزار رسمی جهت ایجاد دیکتاتوری بین المللی توسط ایالات متحده تبدیل کرده است.

اکنون دو کشور باید در دادگاه های داخلی خود به صدور حکم بپردازند که از نظر بین المللی هیچ ضمانت اجرایی ای ندارد.

به طور واضح بله. جمهوری اسلامی ایران به پیمان دوستی اشاره می کند که در آن ایالات متحده به طور رسمی صلاحیت اجباری رسیدگی به اختلافات میان دو کشور را به دیوان داده، اما دیوان از صلاحیت اجباری استفاده نمی کند و صلاحیت اختیاری را ارجح دانسته است. سوال اینجاست که اگر قرار بر اخذ صلاحیت اختیاری مجدد از ایالات متحده بود پس اساسا قانون صلاحیت اجباری چرا در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری آمده است؟ این پرسشی است که قضات و تصمیم گیرندگان دیوان باید به آن پاسخ دهند.

نوع دیگری از صلاحیت دیوان وجود دارد که نام آن صلاحیت مشورتی است. طبق ماده ۹۶ منشور سازمان ملل متحد، مجمع عمومی می تواند از دیوان بخواهد تا در موارد خاص به بررسی اختلافات میان کشورها بپردازد و در واقع این مجمع عمومی است که به دیوان صلاحیت می دهد.البته طبق این صلاحیت، دیوان تنها می تواند رای مشوری خود را صادر نماید که لازم الاجراء نیست اما جمهوری اسلامی ایران می تواند با رایزنی با کشورها، از سوی مجمع عمومی دیوان را وادار به ارائه رای مشورتی کند و پس از آن با بهره گیری از آن رای مشورتی، به اعمال فشار بر ایالات متحده بپردازد.