به گزارش اسپوتنیک، از سال 1973 که در نتیجه جنگ "یوم کیپور"، اسرائیل مجبور شد شبه جزیره سینا را به مصر بازگرداند، چنین اعتراضاتی در اسرائیل بی سابقه بوده است.
همه چیز از کجا شروع شد؟
4 ژانویه 2023، شش روز پس از ادای سوگند دولت جدید اسرائیل به رهبری نتانیاهو، پیش نویس اصلاحات در قوه قضاییه توسط "یاریو لوین" وزیر دادگستری این کشور ارائه شد. این اصلاحات شامل محدودیت قابل توجه دیوان عالی در توانایی آن برای تأثیرگذاری بر تصمیمات قوه های مقننه و مجریه است. اصلاحات پیشنهادی برای این قانون به این معنی است که هر وتوی دیوان عالی را می توان با اکثریت ساده پارلمانی لغو کرد.
دولت نتانیاهو نیاز به اصلاحات قضایی را بر لزوم مهار نفوذ بیش از حد قوه قضاییه بر تصویب قوانین، توجیه می کند. اعضای ائتلاف حاکم توضیح می دهند که آنها به دنبال انتقال قدرت بیشتر از کالج غیر منتخب قضات به مقامات منتخب هستند.
با این حال، در جامعه اسرائیل، لایحه جدید "بسیار مبهم" تلقی شد. موج اعتراضات تا 27 مارس به اوج خود رسید: حدود 600 هزار مخالف این اصلاحات و 200 هزار حامی آن به خیابان ها ریختند که با یکدیگر و با پلیس درگیر شدند. این اعتراضات با شورش، بسته شدن خیابان ها، اختلال در حمل و نقل عمومی و فعالیت سازمان های دولتی و بانک ها همراه شد. پلیس اغلب برای متفرق کردن تظاهرکنندگان و دستگیری ناقضان نظم و قانون از زور استفاده می کند.
چه کسانی مخالف اصلاحات است؟
این اصلاحات با مخالفت سیاستمداران اپوزیسیون به رهبری نخست وزیر سابق "یایر لاپید"، نمایندگان چپ لیبرال تجارت، جامعه سرمایه گذاری و تعدادی از افسران ارتش اسرائیل مواجه شد. بعدتر "هیسترادروت"، رئیس انجمن مرکزی اتحادیه های کارگری نیز به اعتراضات پیوست.
به گفته رسانه های اسرائیلی، دو بنیاد حامی اصلی اعتراضات بودند: بنیاد "اسرائیل جدید" و "شاتیل". این دو بنیاد هسته اصلی اعتراض هستند. مشخص است که آنها اخیراً صدها میلیون دلار تزریق مالی از بنیاد فورد، تعدادی از سازمان های غیردولتی اتحادیه اروپا و ایالات متحده دریافت کرده اند. این منابع مالی اسرائیلی همچنین مظنون به کار مستقیم برای سیا هستند. موسسه اسرائیلی "دموکراسی" نیز که تنها در سال 2021، 35 میلیون شیکل کمک مالی که 27 میلیون (76٪) آن از الیگارشی ها و دولت های خارجی دریافت شد، با آنها مرتبط است.
در میان حامیان مالی، سازمانی از یهودیان آمریکایی نیز به چشم می خورد: سازمان "حمایت آمریکا از اسرائیل" بر اساس داده ها، حدود 740 هزار شیکل برای حمایت از معترضان انتقال داد. در همین حال، سفارت ایالات متحده در اسرائیل نیز حدود 48 هزار شیکل "برای حمایت از دموکراسی" اختصاص داد.
در پشت اعتراضات نه تنها سازمان ها، بلکه افراد خاصی نیز قرار دارند - و این یایر لاپید نیست. او هرگز یک سیاستمدار مستقل نبوده است: مردی بدون دیپلم دبیرستان که به دستور واشنگتن کار می کند.
در واقع، ذینفعان اعتراض عبارت بودند از:"دن هالوتز" رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل است که در جریان جنگ دوم لبنان سبد سرمایه گذاری خود را فروخت و طبق شواهد، سربازان را بدون آب و وسایل تخلیه مجروحان در مرز با لبنان رها کرد.
دیگری "آموس شوکن"، الیگارش طرفدار آمریکا و صاحب نشریه چپ "هاآرتص" است.
همچنین می توان از "یووال هراری" آینده پژوه اسرائیلی، نویسنده سه گانه پرفروش جهانی Sapiens، مشاور ارشد کلاوس شواب و دوست نیمه وقت مارک زاکربرگ نیز نام برد. هراری یکی از رهبران افکار عمومی نه تنها در غرب، بلکه در اسرائیل محسوب می شود.
بنابراین، کسی که از این موج اعتراضی گسترده سود می برد، یکی است - ایالات متحده آمریکا. الیگارش های لیبرال اسرائیل که نمی خواهند نفوذ خود را بر زندگی سیاسی که در طول سال بدون نتانیاهو رشد کرده است، از دست بدهند، در راستای منافع این کشور کار می کنند. یایر لاپید رهبر اپوزیسیون نیست، بلکه مغز متفکر حامیان مالی خودش است.
چه کسانی از اصلاحات حمایت می کنند؟
علیرغم این واقعیت که یاریو لوین، معاون لیکود، مبتکر اسمی اصلاحات شد، این لایحه به هیچ وجه زاده فکر اصلی حزب حاکم نتانیاهو نیست. آنها فقط پشتیبانی عالی ارائه می دهند. ذینفعان این اصلاحات احزاب رادیکال راستگرای "اوتسما یهودیت" به رهبری وزیر کشور "ایتامار بن گویر" و Zionut HaDatit به رهبری "بزالل اسموتریچ" وزیر دارایی هستند. رای دهندگان به آنها صهیونیست های مذهبی راست گرا هستند. به نوبه خود، این اصلاحات، مورد حمایت سایر راست گرایان، صهیونیست ها و ارتدوکس ها نیز قرار می گیرد.
اردوگاه راست در اسرائیل مسئول سیاست سرکوب جمعیت عرب و مسیحیان است.
دودستگی در ائتلاف حاکم
روز یکشنبه، نتانیاهو، یوآو گالانت، وزیر دفاع را برکنار کرد، او اولین وزیر کلیدی در دولت بود که در میان شکاف‌های اجتماعی و اعتراض‌های سراسری، جرأت درخواست تعلیق اصلاحات را پیدا کرد.
این تصمیم دور دیگری از تنش عمومی را در اسرائیل برانگیخت. پس از آن مطالبی در رسانه های اسرائیل منتشر شد مبنی بر اینکه برخی دیگر از اعضای دولت نیز تهدید به استعفا کرده اند. تنها پس از این تهدیدها و از کنترل خارج شدن وضعیت اعتراضات، شین بت، ائتلاف حاکم موافقت کرد که تصویب این لایحه را تا ماه جولای متوقف کند. در ماه ژوئیه، جلسه جدید کنست آغاز می شود؛ تا این زمان، ائتلاف حاکم و اپوزیسیون باید در مورد اصلاحات به توافق برسند. اگر این اتفاق نیفتد، لایحه دقیقاً به شکلی که در آن منجمد شده بود برای بررسی به کنست ارائه می شود.
"اسحاق هرتزوگ"، رئیس جمهور اسرائیل که عمدتاً وظایف تشریفاتی را انجام می دهد، در پس زمینه اعتراضات در این کشور، از دولت خواست تا فوراً تصویب اصلاحات قضایی را متوقف کند و پای میز مذاکره با میانجیگری کاخ ریاست جمهوری بنشیند. این پیشنهاد توسط یایر لاپید، رهبر اسمی مخالفان معترض، حمایت شد.
با این حال، معترضان به اصلاحات عجله ای برای متفرق شدن ندارند و همچنان به تلاش برای بستن راه های کلیدی در اورشلیم و تل آویو ادامه می دهند. حامیان اصلاحات همچنین گفتند که اگر تجمعات مخالفان حتی در پس زمینه توافقات بین سیاستمداران متوقف نشود، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
پلیس اسرائیل و شین بت قول دادند که همه را متفرق کنند؛ در شب 27-28 مارس، برای اولین بار آنها شروع به استفاده از ماشین های آب پاش و نارنجک های شوکر علیه اغتشاشگران در اعتراضات هر دو طرف کردند.