به گزارش اسپوتنیک به نقل از "تسنیم"، براساس بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و جزء (1) بند قانونی یادشده مقرر شده است: "مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، از محل سپردههای قرضالحسنه اعم از جاری و پسانداز شبکه بانکی (غیر از بانکهای قرضالحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرضالحسنه اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل (بهتشخیص شورای پول و اعتبار) بهشرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اقدام کنند: ـ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 01/01/1398 بوده است مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون ریال و با دوره بازپرداخت 10ساله
ـ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای زوجهای زیر 25 سال و زوجههای زیر 23 سال مبلغ 2 میلیارد و 200 میلیون ریال.
ـ مسئولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و هم مدیران و کارکنان ذیربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
ـ پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند "الف" این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، بهمنظور تأمین رکن ضامن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
ـ تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.
همچنین، با عنایت به مفاد ماده (50) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، افراد مندرج در قانون مذکور مشمول اخذ قرضالحسنه ازدواج بهمیزان 2 برابر افراد عادیاند.
بر این اساس، سهمیه در نظر گرفتهشده برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج طی فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری برای بانکها و مؤسسات اعتباری ارسال میشود. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالیانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام خواهد شد.
لازم به ذکر است متقاضیانی که پیشتر در سامانه مربوطه ثبتنام کردهاند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده هستند و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای همه افراد در صف (ثبتنامشده در سال 1402 و سنوات قبل) مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال 1402 کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
در پایان این بخشنامه تأکید شده است، با توجه به مراتب فوق، ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر در مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.