پیامدهای زلزله ترکیه؛ آیا اردوغان می رود؟

زلزله اخیر ترکیه یکی از غم انگیزترین وقایع تاریخ معاصر این کشور را شکل می دهد که پیامدهای آن نه فقط در عرصه عمومی و افکار مردم، بلکه پس لرزه های آن می تواند در حوزه های سیاسی نیز مشاهده شود و سرنوشت اردوغان و حزب عدالت و توسعه را پس از دو دهه حاکمیت بر این کشور به نحو دیگری رقم بزند. با توجه به شرایط موجود در ترکیه، این پرسش مطرح است که زمین لرزه به عنوان یک بلای طبیعی تا چه حد می تواند بر فضای سیاسی ترکیه و انتخابات این کشور تاثیرگذار باشد؟

در حالی که معمولا در کشورهایی که دچار بلایای طبیعی می شوند، همدلی و یکپارچگی ملی برای گذار از بحران و مدیریت بهتر آن شکل می گیرد، اما تعارض های سیاسی در ترکیه از همان دقیق اولیه وقوع زلزله پدیدار شد. به نحوی که رهبران احزاب اپوزیسیون، از جمله کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق، به سرعت انتقاداتی را متوجه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه کردند و او را مسئول این فاجعه دانستند.

انتقادها در آغاز به مدیریت امداد رسانی و عدم آمادگی لازم قبل از فاجعه مرتبط می شد، اما به مرور دامن اردوغان و هم حزبی های وی را به دلیل مشارکت در پروژه های ساختمانی بزرگ بدون رعایت اصول ایمنی و استاندارد گرفت. این امر از آن جهت مهم است که نام اردوغان در ترکیه حدود دو دهه است که با اصرار بر اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی شناخته می شود و اینک فاجعه زلزله می تواند زمینه لازم برای مخدوش شدن این نام را فراهم کند.

اگرچه اردوغان تلاش کرده به وجود چالش در روند امدادرسانی اشاره کند و آن را به دلایلی مانند خسارات زیاد ناشی از زلزله و عوامل سخت اقلیمی نسبت دهد که ورود سریع تیم‌های امدادی به تمام مناطق آسیب‌دیده را دشوار کرده، اما تا کنون هیچ توضیح قانع کننده ای درباره ارتباط خود و حزب عدالت و توسعه با پروژه های ساختمان سازی ارائه نکرده است. امری که با انتشار اسناد جدید از وابستگی شرکت های فعال در حوزه ساختمان سازی به حزب عدالت و توسعه می تواند به خشم عمومی علیه اردوغان منجر شود.

ترکیه تجربه ای نه چندان دور از یک فاجعه طبیعی مشابه را دارد که بیش از دو دهه پیش با وقوع زمین لرزه ویرانگر منطقه مرمره و کشته شدن 17000 نفر رخ داد. آن زلزله که در سال 1999 رخ داد، دارای پیامدهای عمیق سیاسی بود و راه را برای به قدرت رسیدن اردوغان پس از 3 سال هموار کرد. در واقع واکنش ضعیف دولت وقت در مدیریت فاجعه، مهمترین دلیل اصلی تغییرات سیاسی پس از آن بیان شد. با وجود آن که مدیریت اردوغان تاکنون به هیچ وجه قابل مقایسه با مدیریت فاجعه 1999 نبوده و عملکرد بهتری داشته، اما در صورت عدم موفقیت در بهبود شرایط، ممکن است شیوه مدیریت او نیز به دستاویزی جدید برای مخالفان تبدیل شود.

شرایط زمانی برای اردوغان سخت تر می شود که عمق فاجعه با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. زیرا زلزله منطقه ای حدود 500 کیلومتر مربع را تحت تاثیر قرار داده که جمیعیتی نزدیک به 20 میلیون نفر در آن ساکن بوده اند. خسارات مادی زمین لرزه حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می دهد و طبق برآوردها، تلفات انسانی در تاریخ این کشور و حتی در مقایسه با بسیاری از زلزله های بزرگ جهان، بی نظیر خواهد بود.

در این بین اگر روند کاهش ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار و رشد فزاینده تورم هماننده ماه های گذشته ادامه یابد، آنگاه آثار و پیامدهای زلزله می تواند به کلی اردوغان و حزب عدالت و توسعه را با چالش جدی در انتخابات پیش رو مواجه کند. به خصوص که دولت ترکیه از زمان نسبتا اندکی برای بهبود اوضاع و سامان دادن به شرایط سیاسی خود برخوردار است.

با وجود آنکه پیش از وقوع زلزله، انتخاب مجدد اردوغان بر اساس نظرسنجی‌ها نامشخص بود و او و دولت ائتلافی‌اش به دلیل تورم بالا تحت فشار قرار داشتنتد، با این حال وی زمان برگزاری انتخابات را از ماه ژوئن تغییر داد و اعلام کرد که انتخابات جدید یک ماه زودتر یعنی در ۱۴ می برگزار خواهد شد.

در حال حاضر با توجه به وقوع زلزله، این احتمال وجود دارد که اردوغان زمان برگزاری انتخابات را به تعویق بیاندازد. به خصوص که فضای روانی و افکار عمومی در شرایط فعلی، همراهی چندانی با او ندارند. البته مطابق با اصل 78 قانون اساسی ترکیه، دولت تنها به دلیل وجود شرایط جنگی می تواند برگزاری انتخابات را به مدت یک سال به تعویق بیاندازد. با این حال با توجه به شرایط موجود در ترکیه، این احتمال که نهادهای قانونی در این خصوص تصمیم گیری کنند، زیاد است.

تاریخ ترکیه در دو دهه گذشته نشان داده که تنها توانایی ها یا موفقیت های اردوغان برای پیروزی حزب عدالت و توسعه کافی نبوده، بلکه ناهمگونی مخالفان و ناتوانی آنها برای ایجاد یک ائتلاف جدی نیز در راستای بقای اردوغان عمل کرده است. به همین دلیل در ماه های گذشته، اپوزیسیون اصلی اردوغان شامل اتحادی از احزاب چپ میانه و راست که شش حزب این کشور را در بر می گیرد، توافق کرده اند که از طریق ائتلاف با یکدیگر به حکمرانی حزب عدالت و توسعه پایان دهند. این احزاب اعلام کرده اند که در صورت پیروزی در انتخابات، سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی را معکوس، سیاست پولی را سخت‌تر و استقلال بانک مرکزی را تضمین نمایند.

با این حال هنوز مشخص نیست که اردوغان با چه کسی رقابت خواهد کرد. در حالی که مخالفان قصد داشتند تا ۱۳ فوریه، نامزد مورد نظر خود را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند، وقوع زلزله این روند را به تاخیر انداخت. البته اختلاف نظرهای جدی در میان شش حزب مخالف درباره نامزدی کمال قلیچ‌داراوغلو، رهبر حزب جمهوری خواه خلق و اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول وجود دارد. از سوی دیگر حزب دموکراتیک خلق‌ها که مهمترین حزب کردی و سومین حزب قدرتمند در پارلمان ترکیه محسوب می شود، در ائتلاف مخالفان حضور ندارد و احتمالا نامزد مستقل خود را معرفی خواهد کرد. این امر می تواند به دو پاره شدن بخشی از آرای مخالفان اردوغان منجر شود.

با وجود آنکه در حال حاضر اردوغان و حزب عدالت و توسعه در معرض انواع اتهام ها قرار دارند و با وضعیتی چالش برانگیز مواجه شده اند اما نباید از یاد برد که وی همیشه در تبدیل بحران های بزرگ به فرصت هایی برای تقویت حضور سیاسی خود تبحر داشته است. چنانکه در انتخابات های پیشین نیز بارها با ایجاد بحران های مصنوعی توانست شرایط را تحت کنترل خود درآورد. به عنوان مثال، یک سال پس از خنثی کردن کودتای نظامی نافرجام در سال 2016، او توانست همه پرسی قانون اساسی را برای تغییر نظام سیاسی ترکیه به سیستم ریاستی تصویب کند. در سال بعد نیز وی موفق شد دوباره به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود.

در حال حاضر نیز اگر اردوغان موفق شود پیامدهای فاجعه زلزله بر آینده سیاسی خود را کاهش دهد یا از فرصت های بحران پدید آمده استفاده کند، آنگاه جایگاه خویش را به عنوان یک رهبر قدرتمند که قادر به مقابله با بحران‌های بزرگ است، تثبیت خواهد کرد. این امر می تواند به رویای بزرگ اردوغان مبنی بر یافتن جایگاهی برتر از آتاتورک در ذهن و روح مردم ترکیه و تاریخ این کشور تحقق بخشد. در نتیجه باید منتظر تحولات آتی ماند و نحوه رفتار و کنش اردوغان را مورد ارزیابی قرار داد.