به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری تسنیم، صندوق بین المللی پول به رسم همه ساله خود، پیش بینی کارشناسان خود از وضعیت اقتصادی جهان به شکل کلی و کشورهای مختلف را به شکل مشخص منتشر کرده است.
این نهاد بین المللی در مجموع بدلیل بحران های بزرگ جهانی همچون آثار باقی مانده همه گیری کرونا، بحران اوکراین و هزینه های آن برای کشورهای جهان، تحریم های روسیه و بالا رفتن قیمت هزینه سوخت و زندگی در جهان، و نیز سیاست های اقتصادی کشورهای مختلف برای مبارزه با تورم، سال آینده میلادی را همراه با رکود احتمالی اقتصادی در سطح کره زمین پیش بینی می نماید.
در خصوص ایران پیش بینی این صندوق رشد 91 میلیاردی اقتصاد ایران و رسیدن به میزان 1700 میلیارد دلار برای اولین بار در تارخ این کشور می باشد. این نهاد بین المللی همچنین تولید ناخالص داخلی ایران را بر اساس شاخص قدرت خرید در سال آینده میلادی به میزان یک‌هزار و 690 میلیارد دلار افزایش یافته پیش بینی می نماید. همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بر اساس شاخص قدرت خرید 865 دلار افزایش خواهد یافت و از 18 هزار و 663 دلار در سال 2022 به بیش از 19 هزار و 528 دلار در سال 2023 خواهد رسید.
این نهاد همچنین پیش بینی می کند که اقتصاد ایران در سال آینده، برای چهارمین سال متوالی با رشد همراه باشد. میزان این رشد در سال 2023، دو درصد پیش بینی شده است. در بخش غیرنفتی ایران در سال 2023 با رشد 2 درصدی مواجه خواهد شد و رشد بخش نفتی ایران نیز در سال آینده درمی بایست به 2.1 درصد برسد.
در زمینه تولید و صادرات نفتی و گازی این نهاد بین المللی ادامه افزایش صادرات ایران را پیش بینی کرده است. این نهاد بین‌المللی انتظار دارد تولید نفت ایران را که در سال 2022، 2 میلیون و 580 هزار بشکه در روز برآورد کرده بود در سال 2023 با رشد 40 هزار بشکه ای به 2 میلیون و 620 هزار بشکه در روز برسد. تولید گاز ایران در سال 2022 معادل چهار میلیون و 460 هزار بشکه در روز نفت برآورده شده بود بنا بر پیش‌بینی این نهاد به رقم به چهار میلیون و 600 هزار بشکه در روز نفت خواهد رسید.
صادرات اعلام شده نفت ایران در سال 2023 با رشد 40 هزار بشکه ای مواجه شده و از 850 هزار بشکه در روز در سال 2022 به 890 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. صادرات گاز ایران نیز از معادل 320 هزار بشکه در روز نفت در سال 2022 به معادل 330 هزار بشکه در روز نفت در سال 2023 افزایش خواهد یافت.
در مقوله تورم بنا بر پیش بینی صندوق بین المللی پول، میزان این شاخصه اقتصادی دز سال 2023 بدون تغییر نسبت به سال 2022 و به میزان 40% باقی بماند.
این نهاد اما پیش بینی کرده است که آهنگ رشد نقدینگی در سال آینده در ایران کاهش یافته و از سطح 47.5% در سال 2022 به رقم 45.6% در 2023 تنزل یابد.
در بحث کمبود بودجه، دولت ایران وضعیت بدتری را نسبت به سال 2023 روبرو خواهد داشت. دولت ایران در سال آینده میلادی با کسری بودجه معادل 6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد روبرو خواهد بود که البته این رقم در سال 2022 معادل 4.2 درصد از تولید ناخالص ملی بوده است.
درآمدهای دولت ایران اما در سال آینده نسبت به سال جاری میلادی تغییری نخواهد داشت. درآمد دولت ایران در سال 2023 معادل 8.3 درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت به سال 2022 تغییر عمده ای را نخواهد داشت. این در حالیست که درآمد غیرنفتی دولت ایران با رشد جزئی همراه خواهد بود و با رشد یک دهم درصدی نسبت به رقم 7.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 روبرو خواهد شد.
بدهی ناخالص دولت ایران اما در سال 2023 کاهشی قابل توجه خواهد یافت. این رقم که در سالهای اخیر با سیر نزولی همراه بوده است، به روند نزولی خود در سال 2023 خود ادامه داده و بدهی ناخالص دولت ایران در این سال به معادل 31.9 درصد تولید ناخالص داخلی کشور کاهش خواهد یافت.
همچنین تراز حساب های جاری ایران نیز از رقم 30.2 میلیارد دلار د سال 2022 به رقم 32 میلیارد دلار در سال 2023 خواهد رسید.
این نهاد بین المللی همچنین انتظار دارد که میزان ذخایر ارزی قابل دسترسی ایران در سال آینده میلادی با رشد 11.2 میلیارد دلاری نسبت به سال قبل از خود مواجه شده و به رقم 42 میلیارد دلار برسد. همچنین به گزارش صندوق بین المللی پول میزان کل ذخایر ارزی ایران معادل 120 میلیارد دلار می باشد که بدلیل تحریم های آمریکا، تهران تنها به بخش محدودی از آن دسترسی دارد.
همچنین بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، بدهی خارجی ایران در سال 2022 معادل نیم درصد تولید ناخالص داخلی بوده است، در سال 2023نیز بدون تغییر و در همین سطح باقی خواهد ماند.