به گزارش اسپوتنیک، 13 دسامبر، پارلمان اوکراین به قانون اصلاح دادگاه قانون اساسی رأی داد. موضوعی که باعث نگرانی کمیسیون اروپا شده است.
بر اساس رویه جدید، قضات به صورت ساده و با رای اکثریت توسط یک گروه مشورتی متشکل از سه مقام دولتی و سه کارشناس مستقل انتخاب خواهند شد. تصمیم این گروه قطعی نیست و به نامزدهایی که در ارزیابی شکست می خورند اجازه داده می شود همچنان برای کرسی های دادگاه قانون اساسی نامزد شوند. به گفته کارشناسان، تمام این موارد، اجازه دستکاری در ترکیب قضات و تصمیمات دادگاه قانون اساسی را به دفتر رئیس جمهوری می دهد.
در مقاله "پولیتیکو" آمده است:" کمیسیون ونیز توصیه کرد که قانون جدید اصلاح شود تا هفتمین عضو گروه را شامل شود تا به کارشناسان مستقل رای قاطع در انتخاب داده شود. این کمیسیون همچنین توصیه کرد که تصمیمات گروه مشورتی لازم الاجرا باشد و قضاوت در دادگاه قانون اساسی برای نامزدهای دارای نمره منفی غیرممکن شود. با این حال، روز بعد زلنسکی این لایحه را امضا کرد".
چنین تصمیمی صبر مقامات اروپایی را لبریز کرد. آنا پیسونرو، سخنگوی کمیسیون اروپا برای گسترش اتحادیه اروپا، گفت که کمیسیون انتظار دارد مقامات اوکراینی به طور کامل توصیه‌های کمیسیون ونیز را اجرا کنند و بر روند نظارت خواهند داشت.
میخاییل ژرناکوف رئیس هیئت مدیره بنیاد Dejure اوکراین گفت:" با توجه به محبوبیت زلنسکی، شرکای بین‌المللی ترجیح می‌دهند از اوکراین مانند گذشته، انتقاد نکنند، زیرا نمی‌خواهند اقتدار او را به هیچ وجه در جریان خصومت‌های کنونی تضعیف کنند. اما باید یک خط قرمز وجود داشته باشد".